خبر الاقتصاد السعودي يواصل حماية الشركات المساندة من تأثيرات تراجع النفط

أكد عدد من المسئولين بالشركات المساندة للتنقيب عن البترول في المملكة، ان هذة الشركات لم تتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، وذلك لقوة الاقتصاد بالمملكة، والعمل على إستراتيجية واضحة وتعتمد دائماً على الأسلوب المحافظ سواء في الإنتاج أو التعاقد أو حتى المشاريع المستقبلية والإستراتيجيات، كما أن المملكة ستحافظ على إنتاجها كما هو دون تغيير طالما زبائنها يبحثون عن البترول السعودي، لذلك دائماً ما نشاهد المملكة من أقل الدول وعلى مستوى العالم في الانعكاس السلبي في الأزمات، وهذا يدل على بعد النظر لدى القائمين على السياسة الاقتصادية محلياً، أما بالنسبة للشركات العالمية، فالكثير من الشركات المساندة للخدمات البترولية العالمية سرحت موظفيها بسبب الخسائر والتأثر بانخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع زيادة الخسائر فيها بنسبة كبيرة مع نهاية العام الجاري.

حيث أكد رشيد عبدالله الرشيد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمتواجد حاليا في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية برحلة عمل انه «لا شك في أن قطاع الشركات المساندة للخدمات البترولية يتأثر صعودا وهبوطا بالحركة السعرية والإنتاجية للنفط، ولكن بصورة عامة يقف القطاع بأرضية صلبة من واقع أن المملكة أكبر منتج للنفط وتعمل على تزويد السوق الدولي بحصة مستقرة من النفط ومشتقاته، وفقا لعقود طويلة، وذلك يدعم بدوره استقرار وثبات استثمارات هذه الشركات، فشركات النفط العالمية تأثرت كثير جدا، ولكن في المملكة كان تأثر الشركات المساندة أقل مقارنة بتلك الشركات».

وأكد الرشيد أن «انعكاسات تراجع أسعار النفط العالمية لها تأثيرها في المملكة ولكن على نحو أقل مما في بقية الاقتصاديات العالمية، لأن المملكة تظل أفضل مناطق العالم للاستثمار في المجال المساند للنفط والغاز، فعلى سبيل المثال، تم حتى الآن تسريح 25 ألف موظف في الأشهر الخمسة الأخيرة في مدينة هيوستن الأمريكية التي تمثل قلب الشركات المساندة لقطاع النفط والغاز ومن المتوقع ان يصل العدد الى 100 الف مع نهاية العام، كما انخفض في نفس الوقت من السنة الماضية عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية من 1794 حفارة الى 1192 حفارة حاليا مع استمرار النزول الحاد الذي يؤشر الى التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط وارتفاع تكلفة انتاج النفط والغاز الصخري».

وأضاف: «لم يحدث تأثير بهذا المستوى في أداء الشركات المساندة بالمملكة، لأنها تعمل في مسار مواكب للإنتاج السعودي، وذلك يعزز الخطط الاستثمارية سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، ويحميها الى حد كبير من أي تقلبات أو انهيارات غير متوقعة، وأضاف الرشيد إن استثمارات الشركات المساندة للعمليات النفطية ضخمة وتشهد مزيدا من النمو لأنها تتحرك في إطار منظومة انتاجية واقتصادية قوية، وتحظى بدعم الدولة والاقتصاد الوطني الذي يساندها بدوره من خلال قوته واستقراره وسلامته من الانعكاسات السلبية للتراجعات التي تؤثر على غيره من الاقتصاديات العالمية وهذا الامر يحسب لحكومتنا الرشيدة لمحافظتها على استقرار سوق النفط والغاز وتشجعها الشركات ذات التقنية العالية والمميزة للاستثمار بالمملكة وبطرق مختلفة».

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالعزيز بن محمد العثمان إلى أن هبوط أسعار النفط عالمياً سيكون له التأثير الواضح على الشركات المساندة والدعم اللوجستي وذلك بسبب رغبة عدد من شركات النفط التريث في عمليات الإنفاق حتى وضوح الصورة الكاملة لها.

مضيفاً إن تلك الشركات المساندة في القطاع النفطي تشكل نسبة كبيرة جداً لا يستهان بها وتراجعها يعكس وجهة نظر الشركات المختصة في الحفر والتنقيب في إعادة إستراتيجياتها بعد هبوط الأسعار في أسواق النفط، لذلك أعلنت بعض الشركات التريث حول عدد من المشاريع القادمة لها.

وعن وضع الشركات المساندة محلياً قال العثمان إن ما يميز المملكة هو العمل على استراتيجية واضحة وتعتمد دائماً على الأسلوب المحافظ سواء في الإنتاج أو التعاقد أو حتى المشاريع المستقبلية والإستراتيجيات وهذا ما أكده معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال اجتماع عقد في ألمانيا بأن المملكة ستحافظ على إنتاجها كما هو دون تغيير طالما زبائنها يبحثون عن البترول السعودي، لذلك دائماً ما نشاهد المملكة تكون من أقل الدول وعلى مستوى العالم في الانعكاس السلبي في الأزمات، وهذا يدل على بعد النظر لدى القائمين على السياسة الاقتصادية محلياً.

مؤكداً أن التأثير على الشركات المساندة في المملكة لم يكن بالشكل الواقع عالمياً فأغلب الشركات لا تزال تعمل وفق ما هو مخطط له دون تغيير في الإستراتيجية المستقبلية لها.

وأشار العثمان الى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يصل إلى مئات المليارات من الدولارات وهو قطاع حيوي جداً ولا يمكن الاستهانة به خاصة لمحدودية الأيدي العاملة وصعوبة العمل، لذلك سيكون لأي تأرجح في سوق النقط تأثيرات مختلفة الأبعاد وعلى الجميع، فعلى سبيل المثال هناك بعض الشركات العالمية سرحت عددا كبيرا من موظفيها بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وهذا ما ظهر جلياً من خلال العديد من الاندماجات خلال العام الماضي، ولكن أغلب الشركات العاملة في المملكة حافظت على استقرارها بسبب ثبات العمل على وتيرة واحدة وللخطط الإستراتيجية التي عملت عليها المملكة والنابعة من سياساتها المحافظة في هذا القطاع.

وقال الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي ان كل ما له علاقة بالنفط سيتأثر حتما بالانخفاض، لذا ستتأثر أغلب الشركات المساندة وستنخفض أرباحها، سواء كانت الناقلة او الشركات التحويلية، لان الشركات هدفها ربحي، وأضاف باعجاجة ان انخفاض اسعار النفط له تأثير سلبي على قطاع الصناعات البتروكيمائية، وكذلك الصناعات القائمة على مشتقات النفط، كما سيؤثر على المواد المصنعة من النفط، وبدوره سيؤثر على انخفاض اسعار السلع والخدمات، مما سينعكس ايجاباً على المواد، وأن انخفاض اسعار الوقود سيسهم في انخفاض اسعار النقل وخاصة الطيران.

وذكر سلطان الخالدي المستشار الاقتصادي، ان هناك تأثير كبير على الشركات المساندة للصناعات النفطية فهي مرتبطة بأعمالها على النفط، فكلما نشطت الصناعات النفطية كانت الفرصة استثمارية وربحية للشركات المساندة، وأضاف الاقتصادي الخالدي ان المنتجات المختلفة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في النفط، سيؤثر بلا شك على الايرادات والأرباح للشركات المساندة، وكذلك في التصنيع لأسباب عدة منها قلة الطلب وتكدس بعض من المنتجات التي تنتجها هذه الشركات، وبالتالي سيجعلها تتبع هيكلة جديدة وحزما جديدة من الخطط، لكي تتدارك التراجعات القوية وغير المتوقعة، وذلك بتقليص خطوط الانتاج والتقليل من الانتاج، حسب ما يتطلبه الطلب العالمي من هذا المنتج مع ثبيت السعر نوعاً ما، حيث إن موازنة أسواق النفط العالمية قد تمر بعدة عقبات ومنحنيات قد تكون بالغة الصعوبة وخاصة في النصف القادم من العام المالي2020، وتعود تلك الأسباب الى تغير في السياسات النقدية للدولار والذي من شأنه قد يلقي بظلاله الى بعض من اقوى الدول العشرين مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وبالتالي هذه الدول سوف تتغير بها الأنماط الاقتصادية ومن ضمنها المنتجات المختلفة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في النفط، وأضاف قائلا إن اسعار النفط في الفترة القادمة ستحكمها قوة العملة التجارية «الدولار»، بالإضافة الى التسارع في خفض الفائدة على عملات الدول الناشئة، وهذه العوامل تجعل النمو يتباطأ في الشركات المساندة ويجعلها تحقق أرقاما سلبية في حال لم يتم استحداث خطط وحزم تكتيكية لموازنة نتائجها الربحية.