قال المحامي يعقوب المطير إن 34 من موكليه من خريجي نظام الانتساب بالجامعات السعودية، ينتظرون انقضاء مهلة الـ60 يومًا التي حددتها وزارتا "التربية والتعليم" و"الخدمة المدنية" قبل مقاضاة الوزارتين أمام المحكمة الإدارية بالرياض، بسبب رفض تعيينهم في الوظائف التعليمية. وأشار "المطير" إلى أن النظام الجديد للمرافعات يلزم بضرورة التظلم ضد وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الطرف المتسبب في الأضرار الناجمة عن عدم توظيف خريجي الانتساب في السلك التعليمي، مبينًا أن النظام الجديد يرفض التقدم بشكوى مباشرة ضد الخدمة المدنية قبل رفع خطاب تظلم بشكل رسمي، بحسب صحيفة "عكاظ". وذكر أن موكليه يمثلون شريحةً مصغرةً ضمن دائرة كبرى تضم نحو 90 ألف خريج منتسب بمختلف مناطق المملكة من الجنسين، والمشكلة تكمن في استبعاد هذه الشريحة من الخريجين من الوظائف التعليمية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم من قبل نظام "جدارة" التابع لوزارة الخدمة المدنية. وأكد المطير أن الإجراء المتبع من وزارة الخدمة المدنية غير نظامي، وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التي لم تفرق بين خريجي الانتساب والانتظام. كما انتقد المطير غياب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، خصوصًا أن الأخيرة أقرت نظام الانتساب، مما يفرض على الأولى القبول بالشهادات الرسمية الصادرة عن الجامعات في الوظائف التعليمية التي تطرحها بشكل سنوي.