الوكيل – أكدت دراسة تحليلية أعدها مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية لتقييم منجزات الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر التي انعقدت ما بين (3/11/2013 وحتى 3/5/2014) على أفضلية هذه الدورة عن سابقتها الدورة غير العادية فيما يتعلق بالجانب التشريعي، حيث أقر المجلس أقر 31 مشروع قانون بينما أقر المجلس في دورته غير العادية 19 مشروع قانون فقط.وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز القدس أن الحكومة احالت للمجلس في دورته العادية 35 مشروع قانون، أقر المجلس منها 15 مشروع قانون فقط، مشيرة إلى أن أمام المجلس مهمة شاقة في الأشهر القليلة المقبلة لإنجاز تعديلات العديد من مشاريع القوانين التي يتوجب تعديلها قبل نهاية شهر أيلول المقبل لتنسجم مع التعديل الدستوري بوجوب أن لا تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.وأشارت الدراسة إلى أهمية دور اللجان الدائمة في تطوير التشريعات قبل عرضها على الجلسات العامة، واستشهدت على ذلك بتعديلات اللجنة القانونية على النظام الداخلي في المرتين، رغم النواقص.وقدمت الدراسة التحليلية لأداء مجلس النواب تفاصيل مهمة عن نسبة الحضور والغياب طيلة أعمال الدورة العادية الأولى على نفس الأسس التقليدية التي تجريها الأمانة العامة للمجلس والتي توثق الغياب بعذر وبدون عذر فقط، مشيرة إلى أن عدد من تغيب عن الجلسات ما بين جلسة واحدة إلى 10 جلسات وصل الى 85 نائباً، ومن تغيب ما بين 11 إلى 20 جلسة 44 نائباً، ومن تغيب ما بين 21 إلى 30 جلسة بلغ 16 نائباً ومن تغيب ما بين 31 إلى 40 جلسة نائب واحد، ومن تغيب ما بين 41 وحتى 50 جلسة نائب واحد.وأحصت الدراسة الموثقة أعلى 20 نائبا في عدد الغيابات، وهم: مريم اللوزي التي تتلقى العلاج خارج الأردن “47 جلسة”، يليها النائب خالد الحياري 37 جلسة، ميسر السردية 30 جلسة، محمد العلاقمه 29 جلسة، وعبد الهادي المجالي 28 جلسة، وتمام الرياطي ومحمد الردايدة بالغياب عن 26 جلسة لكل منهما، وعوض كريشان، وكمال الزغول، ويحيى السعود بالغياب عن 25 جلسة لكل منهم، ومحمد عشا الدوايمة ومحمد الخشمان بالغياب عن 24 جلسة لكل منهما، واعطيوي المجالي بالغياب عن 23 جلسة بسبب تلقيه العلاج، وحابس الشبيب ورائد الخلايلة وضرار الداود وضيف الله الخالدي بتغيب كل واحد منهم عن 21 جلسة، وحسني الشياب 20 جلسة ثم النائب خليل عطية الذي تغيب عن حضور 19 جلسة.وأضافت الدراسة أن الحكومة اجابت على 542 سؤالا في الدورة العادية وبنسبة إجابات بلغت 71% بينما اجابت على 935 سؤالا في الدورة غير العادية، وادرج على جدول أعمال الدورة العادية 122 سؤالا بينما أدرج على جدول اعمال الدورة غير العادية 274 سؤالا.
دراسة:الغيابات النيابية تتسبب بفقدان 10 جلسات للنصاب