أظهرت دراسة تتعلق بالأجور أجرتها مؤسسة "إف تي إس أي" لـ100 شركة في العقد المنصرم أنَّ عملية تحديد أجور المديرين التنفيذيين ما زالت تتم عبر إجراءات مبسطة في تقييم أدائهم، وهي الطريقة التي تظهر ضعفًا كبيرًا في العلاقة بينها وبين المكاسب الفعلية التي يحققونها للشركة على المدى الطويل. وفي تقرير نشرته صحيفة الخليج الإماراتية "اليوم 5 يناير"، أوضحت أنَّ الدراسة التي أجراها معهد "سي إف كيه" ببريطانيا و"معهد لانكاستر للأعمال" على 30 قائمة لـ"إف تي إس أي" لأجور المديرين التنفيذيين بالشركات خلال العشر سنوات الماضية بداية من 2024 إلى 2024 أبرزت أنَّ هنالك علاقة ضئيلة بين مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم عرضها على المساهمين بالشركات والإجراءات المتبعة فيما يتعلق بأجور وحوافز كبار الموظفين. وقالت "ناتاليا وينترفورست" رئيسة جمعية "سي إف كيه" ببريطانيا إنَّ معظم النقاشات الخاصة بأجور المديرين التنفيذيين تتركز حول ارتفاع الحوافز التي يتلقونها. وأضافت أن السؤال الأكثر أهمية هو الطريقة التي يتم بها قياس معدل الأداء مقابل الأجور والحوافز المترتبة عليها. وذكر التقرير أنَّه يتم احتساب أجور المديرين التنفيذيين من عدة جوانب، مشيرًا إلى علاقتها الضئيلة بأداء الشركة بشكل عام وبغض النظر عن الإجراءات المحددة في تقييم الأداء.