أرقام – استغرب فرحان الفيصل الجربا، رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية، في مقابلة صحافية، لجوء شركة موبايلي الى مثل هذا الأسلوب، مُشيراً إلى طلبها اللجوء الى التحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات المبرمة مع زين السعودية في 2024.
ووفق البيانات المتاحة في «أرقام»، فقد أعلنت «موبايلي» مؤخراً أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» بتاريخ 6 مايو 2024، والبالغة 2.2 مليار ريال، في حين ردت شركة «زين» بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
ومن ناحية أخرى، أشار الجربا إلى أن مبلغ الرخصة الذي دفعته «زين السعودية» كمشغل ثالث في المملكة كان مرتفعاً (حوالي 23 مليار ريال)، مما أثر سلباً على تحقيق الربحية. وقال إنه إذا عاد الزمن للوراء فإنه يعتقد أن الشركة لن تدخل السوق السعودي بنفس قيمة الرخصة، مشيرا إلى أنه لو سئل في حينه، لنصح الإخوة القائمين على الشركة بتوخي الحذر، إلا إذا كانت لديهم قناعات أخرى.
الحاقا لإعلان الشركة المعلن بموقع تداول بتاريخ 2-12-2014 بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية»، فقد تم تأسيس هيئة التحكيم، حيث اتفق المحكمان الممثلان لشركة موبايلي وشركة «زين السعودية» على تعيين المحكم الثالث (المرجح).
من جانب آخر، أعلنت شركتا زين السعودية وموبايلي اتفاقهما على تشكيل هيئة للتحكيم في النزاع بينهما حول المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين. وبحسب ما نقله موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) عن الشركتين، فإن السبت المقبل سيشهد أول جلسة تحكيم، والتي سيتم الاتفاق من خلالها على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم، ومدة التحكيم. وستقوم «زين» بعد تسلمها طلبات شركة موبايلي وما يدعمها من مستندات بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.