الوكيل – رصدت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الخاصة بشؤون الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين وجود نحو 282 طفلا سوريا عاملا في المملكة.
وبحسب التقرير الدوري ربع السنوي لوزارة العمل حول حقوق الإنسان، فإن العمل جار على تكثيف الزيارات الميدانية عبر مفتشي العمل في المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من مخالفات وإنذارات بحق الجهات التي تشغل الأطفال بمن فيهم الأطفال السوريون.
وتحوي اللجنة التي تترأسها الوزارة على ممثلين من وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم وجمعية إنقاذ الطفل، والمفوضية العليا للاجئين ومنظمة العمل الدولية وجمعية المركز الإسلامي.
بيد أن الأرقام التي رصدتها اللجنة لا تعكس واقعيا أعداد الأطفال السوريين العاملين، إذ يتوقع بأن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير، خصوصا في ظل عدم وجود دراسة مسحية شاملة وحديثة لأعداد الأطفال العاملين في المملكة.
وجرت آخر دراسة مسحية رسمية حول عمالة الأطفال قبل نحو سبعة أعوام، حددت أعداد العاملين في المملكة منهم بنحو 33 ألفا، لكن هذا العدد يتوقع بأنه تضاعف نتيجة لما مرت به المملكة من تغيرات، وتحديدا تلك المتعلقة بالأزمة السورية وموجة اللجوء السوري، فضلا عما تعيشه شريحة كبيرة من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‘اليونيسف’ فإن أعداد اللاجئين من الأطفال السوريين في الفئة العمرية من 6-18 عاما يقدر بنحو 200 ألف طفل، منهم 120 فقط على مقاعد الدراسة، في حين إن نحو 80 ألفا يعدون متسربين عن الدراسة، ويرجح أن يكون غالبيتهم (الذكور) منخرطين في سوق العمل، في حين يعد الزواج المبكر والخوف من الالتحاق بالمدرسة السبب الرئيسي لتسرب الفتيات من اللاجئات السوريات عن الدراسة.
وبحسب ‘اليونيسف’ فإن نسبة زواج القاصرات بين اللاجئات السوريات بلغ في الربع الأول من العام الحالي 32 %، مقارنة
بـ 25 % العام الماضي.
وكان تقرير صدر العام الماضي عن هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حول ‘العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل في مجتمع اللاجئين السوريين’، أشار الى أن 47 % من أسر اللاجئين السوريين في الأردن أقرت بعمل أحد أبنائها القاصرين، في حين يشكل دخل الابن العامل القاصر الدخل الرئيسي لنحو 15 % من تلك الأسر.
ووفقا للدراسة، يشكل الذكور نحو 85 % من الأطفال العاملين، في حين تشكل نسبة الفتيات 15 % فقط، وغالبيتهن يعملن في الزراعة أو عاملات منازل، وتعد هذه المهن من المهن الخطرة التي قد تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي.
ويشكل عمل الأطفال جزءا من بنود التقرير الثاني حول أبرز متابعات وإنجازات وإجراءات الوزارة في مجال حقوق الإنسان، والذي يصدر عن الوزارات والمؤسسات بصورة دورية (ربع سنوية). وشمل التقرير عدة جوانب أبرزها إنجازات مديرية التفتيش، السلامة والصحة المهنية، عمل الأطفال، الشكاوى والخط الساخن، العاملين في المنازل، الاتجار بالبشر، وعمل المرأة.
الغد
