تعرضت مخلفات البناء في مشروع مركز "الملك عبدالله" المالي من النحاس والحديد والخردة، والتي تقدر بملايين الريالات، لعمليات سرقة محكمة من قبل عمال من جنسيات مختلفة تتصدرها الجنسية الفلبينية وذلك على مدى الشهور الماضية. وقالت مصادر عاملة في المشروع – وفقا لما جاء بـ"الاقتصادية" – : "إنه تم ضبط خلال الأشهر الماضية عمليات سرقة لنحاس تبلغ قيمتها ملايين الريالات، وتقدر قيمة اللفة الواحدة قرابة 150 ألف ريال، وأنه تم ضبط هؤلاء وإحالتهم إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم". وأوضح العاملون كيفية وآلية سرقة النحاس، وذلك عن طريق قص لفة النحاس (المكره) داخل أحد المباني، ومن ثم وضعها في شنط خاصة في الملابس تعلق على الظهر، أو وضعها في شنط متعلقة بأجهزة الكمبيوتر المحمول، وذلك من أجل إيهام رجال أمن مركز الملك عبدالله المالي، والتحايل عليهم في أثناء انتهاء العمل، والخروج من المركز، ومن ثم يتم بيعها في الخارج إلى عصابات متخصصة في بيع النحاس والحديد والخردة في الأسواق السوداء. وأفاد العاملون في المركز، بأنه سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه عام 2024م، ويعمل في المركز نحو 25 ألف عامل يحملون جنسيات مختلفة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك عن طريق نظام الشفتات اليومية، التي تقوم بتشغيل 12.5 ألف عامل خلال 12 ساعة. وقد تم انجاز نسبة كبيرة من مشروع مركز الملك عبدالله المالي، حيث تم الانتهاء من المباني التابعة لأحد المصارف الكبرى وشركات تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق. ويشكل المركز الذي تبلغ تكلفته 28 مليار ريال دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ خطط له أن يكون مركزا متخصصا تلتقي فيه كبريات الشركات المالية العالمية في مشروع حضاري يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من العمارة والتصميم، ويجعل الرياض محط أنظار المستثمرين العقاريين. ووضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حجر أساس إنشاء المركز عام 1445هـ، وتحول المكان من الداخل إلى خلية نحل من آلاف العمال الذين يعملون على مدار الساعة في مجالات التخطيط والعمارة وهندسة البناء لإكمال تشييد الأبراج التجارية والمكتبية، والفندقية، والميادين المفتوحة، والمسطحات الخضراء، والمساجد. ويضم المشروع نحو 127 برجا استثماريا، منها برج للمقر الرئيس لهيئة السوق المالية على ارتفاع 385 مترا، ومقر للسوق المالية (تداول)، وأكاديمية مالية، ومبان أخرى خصصت للبنوك والشركات والمؤسسات المالية والمرافق التجارية والترفيهية، لتلبي الطلب المتزايد على الفئة (A) من مكاتب المال والأعمال التي تتمتع بجميع الإمكانيات العصرية والتقنية العالية. ويحتوي المشروع أيضا على عدد من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة بأفضل التجهيزات والمتطلبات المكتبية، كما أن هناك مباني خاصة للمساكن، حيث تبلغ نسبة المساكن نحو 26 في المائة من مباني المشروع، ويوجد في المشروع ثلاثة فنادق خمس نجوم لرجال الأعمال تديرها شركات خدمات فندقية متميزة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني. ويسعى المركز المالي إلى منافسة المراكز المالية الأخرى في أبوظبي والدوحة والكويت، كما تسعى دبي والمنامة إلى تطوير مراكزهما المالية الرائدة لمنافسة مركز الملك عبدالله المالي عالميا.