كشفت احصائية حديثة صادرة من وزارة المالية عن وصول عدد المتقدمين لصندوق الاسرة إلى 20249 مواطناً حتى نهاية الاسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.
كما تمت الموافقة على 17883 معاملة حتى الفترة المذكورة أعلاه.
وأشارت الاحصائية إلى ان قيمة الاقرارات الموثقة في وزارة العدل بلغت 375.5 مليون دينار ناتجة عن 15.6 الف إقرار. وتواصل البنوك، ومعها المدققون الماليون الذين تعاقدت معهم وزارة المالية لهذا الغرض، دراسة الملفات المتبقية، التي يبلغ عددها 2024 ملفات.
ووفق الارقام المسجلة لدى الصندوق، لم يتبق من مديونيات على المواطنين المتعثرين لمصلحة البنوك وشركات الاستثمار سوى مبالغ تقل عن 15 مليون دينار، جار توفيق أوضاع ملفاتها.
وعلى أساس هذه البيانات، قالت مصادر معنية إن صندوق الأسرة لم يحقق كامل النتيجة المتوقعة منه، حيث شهد عزوفاً ملحوظاً من قبل مواطنين تتوافر فيهم شروط الدخول تحت مظلة الصندوق.
وبينت انه لم تصل نسبة الاستفادة منه الى 50 في المئة من اجمالي عدد المواطنين اصحاب المديونيات المتعثرة الذين بلغ عددهم 42 ألف عميل، تصل اجمالي مديونياتهم الى 710 ملايين دينار.
رغم أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الدخول والاستفادة من مزايا صندوق الاسرة قد وصل الى 42 الف عميل لدى البنوك وشركات الاستثمار، الا ان عزوف 21.5 الف مواطن يشير الى وجود مشكلة لديهم جعلتهم يتجنبون الدخول والاستفادة من الصندوق.
الجدير بالذكر ان وزارة المالية تعاقدت مع 7 مكاتب للتدقيق المحاسبي، من أجل تولي مسؤولية مراجعة وفحص ملفات 52882 قرضاً استهلاكياً ومقسطاً، ينطبق عليها مبدئياً شروط وضوابط الاستفادة من صندوق الاسرة.