ضبط إيقاع السياسة المالية وإزالة الترهل التنظيمي
يأتي قرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفك ارتباط صناديق وأجهزة حكومية بوزارة المالية وتحويلها لوزارات أخرى مماثلة في أنشطتها لأنشطة تلك الصناديق والأجهزة، إضافة إلى نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، محملا بالعديد من الأبعاد والمضامين المهمة. فوزارة المالية كوزارة خزانة ستتفرغ لضبط إيقاع
