تقاربت وجهات النظر النيابية – الحكومية بشأن مقترح «المراقبين الماليين» المتعثر بعد مرونة أبداها وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس.وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان الصالح أبدى مرونة قربت المسافات بين الجانبين الحكومي والنيابي، كاشفاً عن محاولات من قياديي الوزارة للتأثير في قرار الصالح.
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الاقتراح بقانون بشأن المراقبين الماليين بحضور وزير المالية انس الصالح في اجتماعها الذي عقد امس بمجلس الامة.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان هناك مرونة ابداها الوزير انس الصالح قربت المسافة بين موقف الجانبين، مشيراً الى انه على الرغم من هذه المرونة فانه مع الاسف هناك بعض القياديين داخل الوزارة يحاولون التأثير في قرار وزير المالية، وذلك كان واضحا اثناء النقاش بين اطراف الجانب الحكومي.
واوضح عبدالصمد ان النقاش طال عددا من النقاط التي من بينها «الشبهة الدستورية» التي فندتها اللجنة استنادا الى رأي اللجنة التشريعية صاحبة الاختصاص، التي ايدت الاقتراح الذي اكد تبعية جهاز المراقبين الماليين لمجلس الامة لاعطائه نوعا من الاستقلالية المالية.
اختصاصات الجهاز
واشار عبدالصمد الى ان هناك تحولا في موقف وزارة المالية بشأن اختصاصات الجهاز بحيث تكون ضمن لائحة تنفيذية، وليس ضمن القانون نفسه، مبنيا ان رأي اللجنة اكد أن كثيرا من الاختصاصات موجودة ضمن نص القوانين وليس اللوائح التنفيذية.
واشار عبدالصمد إلى اجتماع مهم يعقد اليوم بين لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة، حيث سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة المنتظر خلالها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية، رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس.
وقال انه ستتم أيضا مناقشة الاستفادة من الجلسة الخاصة المقرر عقدها قريبا، وقال لايمكن التكهن بتاريخ محدد عن الجلسة الخاصة.
وعلى صعيد حكم المحكمة الدستورية المرتقب (اليوم)،افاد انه لا يعتقد بان الطعن المقدم يمكن أن يرتقي الى طعن حقيقي يؤدي الى إبطال مجلس الامة، وانه لن يؤثر اي طعن على استمرارية المجلس، وقال اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لمصلحة مجلس الامة، ونأمل ان يستمر المجلس حتى 2024.