وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن قرار البدء فى المحطة النووية قرار سيادى لرئيس الجمهورية فقط، لافتة إلى أنه كانت هناك لقاءات مع وفود من كوريا الجنوبية خلال الأيام الماضية، قدمت خلالها الأخيرة عروضا مماثلة لبناء مفاعلات نووية فى منطقة الضبعة.
وأضافت المصادر أن الوفد قدم دعوة للجانب الروسى لزيارة أرض المفاعل النووى بالضبعة، موضحة أنه سيتم تقديم تقرير مفصل لوزير الكهرباء، وذلك ضمن خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، والتى تم توقيعها بداية الشهر الجارى بين مصر وروسيا، وشهدها الرئيسان عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، أثناء زيارة الأخير للقاهرة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التباحث على نقاط كثيرة مثل الإطار القانونى والسياسى والفنى وكذلك الاقتصادى لإنشاء المحطة وطرق تمويل إنشائها، لافتة إلى أن هناك زيارات متبادلة كثيرة ستتم خلال الفترة المقبلة قبل الإعلان عن توقيع إنشاء المحطة النووية، على أن يستغرق بناء المحطة منذ التوقيع 5 سنوات تقريبا.
وتابعت المصادر أن هناك جانب استفادة للشركات المصرية من ذلك المشروع، حيث إن نسبة المكونات المحلية يمكن أن تصل إلى 15%، حيث ستتم دعوة الشركات إلى المساهمة فى ذلك المشروع الضخم.