اوضح النائب احمد لاري أن لجنة تنمية الموارد البشرية ستجتمع يوم الاثنين مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة المالية ومسؤولي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة أسباب تأخير مشروع البديل الاستراتيجي، والوقوف على «الى اين وصل هذا المشروع».
واكد لاري: لـ القبس ان تأخير اقرار البديل الاستراتيجي سيكلف الدولة ملايين الدنانير لان جوهر المشروع في الاساس معالجة الاختلالات في سلم الرواتب، اضافة لتنظيم التوصيف الوظيفي وبالتالي ان اقر سيوفر على الدولة الكثير من الاموال، لأن قرارات التعيينات الجديدة ستكون وفق مسطرة البديل الاستراتيجي.
وفي سياق آخر بين لاري ان اللجنة المالية ستجتمع غدا الاحد لمناقشة مواد قانون الوكالات التجارية الجديد للتصويت عليها بصيغتها النهائية، مشيرا الى ان اللجنة في اجتماعات سابقة استمعت لوجهة نظر الطرف الحكومي والجهات المعنية، ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، موضحا ان هناك توافقا على معظم المواد رغم وجود اختلاف في جهات النظر حول السماح للمصدر او المنتج بأكثر من وكيل محلي لتوضع في نص القانون ام انه لحاجة الى النص عليها ضمن القانون، وهذا محل دراسة وسيحسم في هذا الاجتماع.
ورحب لاري بالتوجه الجاد الى وزيرة التنمية والتخطيط لحث الجهات والوزارات الحكومية بسرعة الانتهاء من وضع برامجها ومشاريعها التي ستتضمنها الخطة الانمائية للدولة بهدف اقرار خطة الدولة قبل فترة كافية، لتضع هذه الجهات والوزرات ميزانياتها حسب برامجها ومشاريعها الواردة في الخطة، لافتا الى ان هذا الامر هو ما طالبنا به منذ سنوات لتصحيح وضع خاطئ، وهو اقرار الخطة بعد ان تقر الموازنة العامة ويتم الصرف منها بعدة اشهر كما حصل في الخطة السنوية 2024/2013.
وتوقع لاري ان يكون اقرار الخطة السنوية بفترة كافية قبل اقرار الميزانية السنوية تصل لـ6 اشهر سيتحقق في ميزانية 2024/2016، لافتا الى ان الخطة السنوية 2024/2015 ستقر قبل اقرار ميزانية 2024/2015 بشهرين، وهذا مؤشر على ان تصحيح الخطأ في الاتجاه الصحيح.