بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس، بحضور ممثلين من وزارة المالية المشروع الحكومي بقانون الخاص بتنظيم الوكالات التجارية.
واكد عضو اللجنة المالية احمد لاري ان هناك توافقا نيابيا-حكوميا على قانون الوكالات التجارية، مشيراً الى ان القانون سيكون جاهزا خلال الاسبوعين المقبلين.
وبين لاري لـ القبس ان اقرار مثل هذة القوانين من شأنها ان تدخل تغييرات كبيرة على عمل الوكالات التجارية بالكويت، لا سيما ان هناك اكثر من 30 مادة في القانون.
وبين أنه في احدى مواده يشير الى عدم حصر استيراد أي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، حيث اجاز القانون ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع.
واضاف انه تم تشكيل فريق عمل مكون من مستشارين من اللجنة المالية، بالاضافة الى ممثلين من وزارة المالية، مبينا ان القانون مرتبط ايضاً بالقانون التجاري، ولذلك ستتم مناقشة القانون وعرضه على اللجنة مرة اخرى، حتى تعد له الصيغة النهائية للمشروع بقانون وترفعه للمجلس.
وقال لاري ان اللجنة ستستدعي كل المختصين في هذا القانون من اصحاب الوكالات، بالاضافة الى وزارة التجارة وغرفة التجارة لتستمع لوجهات نظرهم وعلى اساس ذلك تعد تقريرها النهائي.
واوضح لاري انه تم خلال الاجتماع ايضاً مناقشة مواضيع رؤوس الاموال للمؤسسات الاسلامية والمشاريع التي اقيمت لهذة المؤسسات، مبينا انه تم الاستماع للمسؤولين في وزارة المالية التي اعطت شرحاً غير كاف ووعدت باكمال تقريرها لاحقاً.