الوكيل – قررت لجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية التي شكلتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بمشاركة جميع الجهات المعنية تشكيل لجنة قانونية؛ لدراسة ومواءمة التشريعات فيما يتعلق بالحقوق القانونية للعاملين في المدارس الخاصة ومعرفة نقاط القوة والضعف في التشريعات.
وتمخّض عن اللجنة عدّة توصيات من أهمها ضرورة الربط الإلكتروني بين الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابة المعلمين، بخصوص جداول التشكيلات الخاصة بالمدارس الخاصة، ومعرفة حركات العاملين وتاريخ اشتراكهم بالضمان ورواتبهم الخاضعة، وتزويد مؤسسة الضمان بجدول التشكيلات المعتمد من قبل مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي يبين أسماء العاملين في المدارس الخاصة ورواتبهم وتواريخ تعيينهم.
كما تضنت التوصيات، بالإضافة إلى المطالبة بإنجاز نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ينظم هذا القطاع، وكذلك تسمية ضابط ارتباط من الضمان الاجتماعي للتنسيق مع نقابة المعلمين فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد للنقابة من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة والتي تتعلق بعدم شمولهم بالضمان؛ لمتابعتها وتزويد نقابة المعلمين بما تم معالجته.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة دراسة واقع التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية إن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع من خلال الحرص على شمولهم بمظلة الضمان، وأنّ المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرب التأميني).
وأضافت الروابدة أن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة من خلال آليات واضحة وبرنامج عمل للوصول للهدف المنشود وهو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هـذا القطـاع.
واشارت الى أن المركز الإعلامي في المؤسسة بدأ بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية متكاملة حول شمول هذه الفئة باستخدام كافة المواد الإعلامية بالتنسيق مع نقابة المعلمين الأردنيين والجهات المعنية بذلك، لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالضمان تنفيذاً للتوصيات التي تضمنتها جلسة العصف الذهني التي عقدتها المؤسسة في وقت سابق.