أصدر وزيرُ العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قرارًا بتأليف لجنة من قضاة ومسؤولين بوزارة العدل لفحص أكثر من 500 كاتب عدل تتوافر فيهم الكفاية الشرعية، وانطباق الجانب النظامي، لتحويلهم للسلك القضائي عن طريق ما أسماه نظام القضاء بـ"الأعمال القضائية النظيرة". وذكرت صحيفةُ "الرياض" السبت (13 سبتمبر 2024) أن اللجنة تتكون من قضاة يشغلون مرتبة رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف يعملون في المجلس الأعلى للقضاء، وقاضي استئناف يعمل في وزارة العدل رئيسًا للجنة كتاب وكتابات العدل، إضافةً إلى وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق، وهي الوكالة المعنية بشؤون أعمال كتاب العدل والإشراف الكامل عليه وتقويمه من خلال مقاييس دقيقة. وأشارت الصحيفة إلى أن كتاب العدل يُعتبرون في مقدمة الأعمال القضائية النظيرة بحسب نظام القضاء تأسيسًا على أنه شملهم بمواده في فصل خاص بهم، ولم يُدخل أحدًا سواهم في مواد نظام القضاء فيما يتعلق بشروط تعيينهم، حيث اشترط في اختيار كاتب العدل نفس الشروط المطلوبة في القاضي. وبينت أن الوزارة والمجلس يسعيان من وراء دعم المحاكم إلى تقليص المواعيد في عموم القضايا (وليس فقط في قضايا الأسرة) بحيث تكون في بحر أسبوع إلى أسبوعين، مع أن بعض مواعيد المحاكم وصلت إلى هذا الهدف، وهو ما أعلنت عنه وزارة العدل في وقت سابق، وتسعى مع المجلس إلى أن يكون شاملا للجميع.