علمت القبس أن ديوان الخدمة المدنية خاطب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تقويم التخبط في عمليات التدوير التي قامت الوزارة بها قبل شهرين، مخالفة بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2024 بشأن شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
واحتوى كتاب ديوان الخدمة على 8 مخالفات، بينها مخالفة في نقل مدير إدارة مراكز الخدمات التجارية علي سعدون الهاجري ومراقب متابعة شركات الأشخاص للعمل عبدالله الخبيزي للعمل تحت نفس مسميهما الوظيفي بالمكتب الفني، علماً أن نقل موظفين إلى وحدات ومناصب إشرافية ليست موجودة في الهيكل التنظيمي للوزارة يعتبر مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، على اعتبار أن المناصب الإشرافية في المكتب الفني ليست موجودة على أرض الواقع.
وجاء في كتاب الديوان الموجه إلى «التجارة» أن هناك 6 قرارات وزارية أخرى تخص نقل مديرين ومراقبين في الوزارة غير قانونية، وطالبت بتوضيحها بأسرع وقت، وهي كتالي:
– نقل مدير إدارة الشركات والتراخيص التجارية إيمان إبراهيم الأشوك إلى وظيفة مدير إدارة مراكز الخدمات التجارية، ونقل عبدالله العوفان مدير إدارة التخطيط والتطوير إلى مدير مكتب متابعة إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة إلى القرارات الخاصة بنقل وتدوير المديرين فهد صالح الزعبي ومسلم العنزي، والمراقبين محمد اليوسف ولطيفة الدخيل.
وعلى ذات صلة، استغربت مصادر معنية من مناصب إشرافية في وزارة التجارة والصناعة أصحابها ليست لهم مكاتب يقومون بإنجاز معاملاتهم بها، بل هي ليست موجودة في خريطة أعمال الوزارة. وهي على سبيل المثال لا الحصر إدارة مراكز الخدمات التجارية، ومكتب مستشاري الدراسات الاقتصادية، وإدارة الدراسات المسحية ومراقبة الأسعار، مستغربة أن يتم تجميد هذه الإدارات ومديريها واستغلال هذه الإدارات في عمليات تصفية الحسابات وسحب الصلاحيات، على الرغم من مسمياتها التي تدل على أنها ذات أهمية، وهي في الحقيقة عكس ذلك… خاوية وصورية.