أوقف بعض أعضاء المجلس البلدي مكابح مشروع السكة الحديدية في اللجنة الفنية أمس، بحجة مطالبتهم بإحضار الجهات المعنية، كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ضماناً بتعويض المزارع المتضررة من مسار المشروع.وقال رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع، في ما يخص المزارع المتضررة في الوفرة الزراعية، فقد تقرر قيام هيئة الزراعة بالتنسيق مع وزارة المواصلات لبحث إمكانية زحزحة المسار لتقليل عدد الحيازات المتضررة، وتعويض أصحابها مع إمكانية إيجاد مواقع بديلة.
قررت اللجنة الفنية في المجلس البلدي تأجيل إقرار مسار السكة الحديدية في البلاد، لاعتراض بعض الأعضاء على عدم وجود ضمانات لتعويض المتضررين، وكذلك اعتراض معهد الأبحاث العلمية لوجود مشروع للمعهد يتعارض مع المسار.
وقال رئيس اللجنة فهد الصانع في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان وزارة المواصلات تقوم بإعداد تقرير مفصل بالتعاون مع إدارة المخطط في البلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية يضع من خلاله الحصول لكل العوائق الفنية والقانونية التي يمكنها عرقلة تنفيذ المشروع وسبل معالجتها.
وأضاف الصانع بأن ما يخص المزارع المتضرر ضمن المشروع في الوفرة الزراعية، فإن الهيئة العامة لشؤون الزراعة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المواصلات لبحث إمكانية زحزحة المسار لتقليل الحيازات الزراعية المتضررة من مرور مسار السكة الحديدية، وتعويض جميع المزارع المتضررة مع إمكانية ايجاد مواقع بديلة.
وبيّن الصانع ان اللجنة قررت تأجيل بحث قرار مجلس الوزراء حول طلب المؤسسة العامة للموانئ تخصيص مواقف للشاحنات بالموقع المقابل لجامعة الكويت في الشويخ لعدم حضور الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ.
وقال الصانع انه تقرر عقد ورشة عمل لبحث اقتراح العضو أحمد الفضالة بشأن دراسة وتطوير الطرق السريعة، مشيرا الى تأجيل بحث سؤال العضو حسن كمال حول إصدار تراخيص إطفاء للمباني الاستثمارية السكنية.
واضاف أنه رفض طلب إحدى الشركات ترخيص استغلال الساحات لمحطات غسل السيارات وعقد ورشة عمل لبحث عقد شركات النظافة.