معايير السياسة المالية الرشيدة
لم يكن مستغربا أن يؤكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير أن الاقتصاد السعودي في وضع جيد يؤهله لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.والواقع أن هذا الأمر يحسب للقيادة الحكيمة، وتوجيهاتها لمؤسسة النقد بضرورة الالتزام بمعايير السياسة المالية والنقدية الرشيدة، التي كان لها أثر كبير في تخفيف أضرار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، ويحسب للمؤسسة أنها لم تندفع في سياستها بل أبقت على طبيعت
