الوكيل – تناقش هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، مع مجلس معايير المحاسبة الدولية في لندن، توحيد المعايير المحاسبية للشركات.
وتكشف الخطوة عن تحول في نهج الهيئة التي تقوم عادة بوضع المعايير المحاسبية بشكل مستقل.
وقد يؤدي التعاون بين المؤسستين إلى تقليص الاختلافات في الممارسات المحاسبية بين التمويل الإسلامي والتقليدي، أو على الأقل تخفيف عدم التيقن بخصوص حجم الاختلافات، وسيسهم ذلك في خفض التكاليف للبنوك والشركات.
ودعت الهيئة مسؤولين من المجلس لحضور مؤتمرها السنوي في المنامة هذا الأسبوع، وهو تجمع يضم كبار المستشارين الشرعيين والمسؤولين الرقابيين في قطاع التمويل الإسلامي حسبما يظهره جدول أعمال الهيئة.
ويشارك وين أبتون المدير العالمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية في الجلسة الأولى للمؤتمر، الذي انطلقت فعالياته الاثنين.
واستجابة للنمو السريع الذي يشهده التمويل الإسلامي، شكل المجلس العام الماضي مجموعة للتشاور مع القطاع، لكن الهيئة لم تشارك في ذلك حتى الآن، وفي آخر اجتماع للمجلس الذي انعقد في كوالالمبور في سبتمبر الماضي لم تشارك الهيئة.
وبعد تعيين أمين عام جديد في سبتمبر تتبنى الهيئة الآن اتجاها أكثر استباقية، حيث عدلت سلسلة واسعة من المعايير وأعلنت عن نيتها لتطوير معايير جديدة.