اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين أن مسؤولية مواجهة السلوك العدواني باتت مسؤولية مشتركة لكل هيئات ومؤسسات الدولة، والحاجة إلى الإصلاح والتقويم أصبحت ملحة، الأمر الذي يدعو الجميع إلى استثمار كل الأدوات في مواجهة السلوك العدواني .
واضاف الديين، بالنيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس خلال حفل افتتاح فعاليات «اسبوع ثقافة اللاعنف» في جامعة الكويت الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة، ومركز دراسات وأبحاث المرأة، أن مادة العنف باتت تهدد شرائح المجتمع.
وتابع إن الاستبيانات والاستطلاعات سجلت على مختلف الأصعدة، تأكيدها في تنامي العنف، مما استوجب تشكيل اللجان وعقد اللقاءات وإقامة الورش في سبيل تشخيص تلك الظاهرة من حيث الأسباب والدوافع الداعمة لتناميها، وبسط الحلول الكفيلة للحد منها، لافتا الى أن ظاهرة العنف بين الشباب لم يختص بها مجتمعنا فقط، بل أصبح العنف ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات، لذلك تحقق الاهتمام وتوحدت الأدوات القانونية والثقافية لفرض الوعي وللقضاء على الأسباب التي تهيج وتوجه السلوك نحو العنف.
مسؤوليات
وأشار الى أن وزارة الداخلية تحملت مسؤولياتها في مواجهة العنف، متخذة كل الإجراءات والتدابير الوقائية والأمنية، الى جانب الدعوة الى تشكيل اللجان التي أوعز إليها دراسة القوانين وصياغتها من حيث إدخال التعديلات عليها بما يحقق المواجهة والحد من السلوك العدواني، في ظل تنوع وتعدد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الداعمة في تصدير بعض القيم السلبية على مجتمعنا.
واكد أن الخطر قائم وقادم في حال ضعف الحماس في التعامل مع العنف، ويساعد في ذلك ضعف دور الأسرة والمدرسة، والوازع الديني والقدوة الحسنة، مما يحقق ذلك المفاهيم السلبية لمعنى الحرية الشخصية والتعبير دون توجيه.
أماكن
من جانبه، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري إنه على الرغم من اختلاف تعريفات العنف وماهيته وأسبابه فهل هو وليد اللحظة، أم أنه فطري وغريزي في طبيعة الكائن البشري وسلوكه؟ إلا أن الحقيقة أن العنف يختلف من طبقة الى أخرى حسب العادات والتقاليد وحسب المكانة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العنف لا يقتصر على مكان معين، بل يوجد في المدارس والجامعات والشوارع والأسواق والمنزل وأماكن العمل، ناهيك عن وجود عوامل تساعد على انتشاره مثل توافر الأسلحة النارية، وانتشار الجريمة وتعاطي المخدرات، وضعف الوازع الديني.
ضرورة تشريع قوانين قابلة للتطبيق
بحثت الجلسة الاولى من الحلقات النقاشية لملتقى «أسبوع ثقافة اللاعنف»، التي ترأستها د.هند المصعب من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وحاضر فيها كل من د.شهاب الفريح، و د.إبراهيم شريف من مصر، والعقيد د.جاسم ميرزا من الإمارات، ود.إيناس عليمات من المملكة الأردنية،عن آليات التعاون بين إدارة رعاية الأحداث والأخصائيين لوقاية الشباب من العنف، والى دور إدارة الشباب والرياضة في توجيه طاقة الشباب.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية سن قوانين وتشريعات واقعية قابلة للتطبيق من أجل حماية الأطفال والشباب الصغار، وتوفير مراكز خاصة للاهتمام بهم، ومنح الأطفال حقوقهم وفقا للاتفاقيات المبرمة مع دول الأمم المتحدة في السنوات الماضية، بما يتماشى مع تقاليد المجتمع وتعاليمه الدينية، مع وضع حلول واقعية للتصدي لظاهرة العنف المنتشر بمختلف المواقع في البلاد.
ثقافة تربوية
اكد اسيري إن معالجة اسباب العنف تأتي عن طريق نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمربين والمدرسين في كيفية التعامل مع النشء وتوجيههم بعيدا عن الشدة والعنف ، وغرس القيم النبيلة القويمة والحرص دائما على الظهور بسلوك طيب وملتزم ومتزن، والبعد عن التقليد الأعمى من المجتمعات الغربية التي لا تمت لديننا وأخلاقنا بصلة.