لا تزال أصداء الموقف الحكومي من هيئة النقل حاضرة في الأحاديث والاتصالات النيابية، التي تمت عقب جلسة الثلاثاء الماضي، لا سيما ان العديد من النواب يعتبرون أن الحكومة بعثت برسالة سلبية الى مجلس الأمة، من خلال تصويتها بالرفض على مشروع هيئة النقل، الذي تقدّمت به، بسبب تعديل المجلس على مادة وحيدة من أصل 4 مواد.وكشفت مصادر نيابية أن وزراء وجّهوا اللوم الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، على موقفه الرافض لقانون هيئة النقل، معتبرين أن الابراهيم أحرج الحكومة برفضه الموافقة على المداولة الاولى من القانون، وإرجاء التعديلات الى المداولة الثانية.
بعثت الحكومة برسالة سلبية الى مجلس الامة من خلال تصويتها بالرفض على مشروع بقانون هيئة النقل الذي تقدمت به، بسبب تعديل المجلس على مادة وحيدة من اصل 4 مواد.
وتلقى المجلس تلك الرسالة باستياء بالغ، وحملت مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة القانون الخميس الماضي دعوات «للتصدي» لما وصفوه استخفافا بالمجلس.
ودعا نواب إلى التمسك بنص القانون كما أقرته لجنة المرافق العامة، وعدم الاستجابة إلى «التعسف» الحكومي، حفاظا على هيبته، واحتراما لقراراته، معتبرين أن الموقف الحكومي من قانون هيئة النقل عكس تخبطا، ويخالف التوجهات الرامية إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتساءل مراقبون عن بواعث رفض الحكومة لمشروعها بسبب تفرغ أو عدم تفرغ أعضاء مجلس إدارة هيئة النقل، معتبرين أن تعذر وزير الأشغال العامة عبد العزيز الإبراهيم بتكبيد الدولة مبلغ نصف مليون حال تفرغ القياديين غير مبرر، لا سيما ان الحكومة تملك منح الحد الأدنى من الرواتب لتلك المناصب، وليس مبلغ الـ10 آلاف التي ذكرها الوزير.
موقف الوزير
واشارت مصادر نيابية إلى انه من الطبيعي ان يكون موقف الوزير من هذا القانون هو المعارضة، لانه بالاساس كان معارضا لقانون هيئة النقل، وهناك توجه لاعفائه من هذا التكليف، واعادة هيئة النقل الى وزارة المواصلات التي من البديهي والمتعارف عليه عالميا ان يكون اي موضوع يتعلق بالنقل يتبع لها.
وذكرت المصادر ان من كان يقود الفريق الحكومي في موضوع انشاء هيئة النقل هي ادارة الفتوى والتشريع، والتي شارك معها اكثر من 25 جهة حكومية، وهذا ان دل فيدل على ان الوزير اقحم نفسه لإعاقة الموضوع.