نمر النمر يقدم لائحته الاعتراضية بعد الحكم عليه بالقصاص

وسترفع المحكمة الجزائية المتخصصة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة التي سيدقق فيها خمسة قضاة الحكم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد أصدرت حكمها الابتدائي بإدانة مثير الفتنة "نمر النمر" والحكم عليه بالقتل تعزيراً، للجرائم التي ثبت ارتكابه لها، كإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في السعودية، وعدم مبايعته له، ودعوته وتحريض العامة على ذلك، ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة، وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن.

وكانت "سبق" قد نشرت عدداً من التهم التي وجهتها المحكمة له كتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في السعودية وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد، والتلبيس على الناس بأن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله، واعتقاده بعدم شرعية أنظمة السعودية، وعدم التزامه بها، ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء.

ومنها: مطالبته بإخراج من أُدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417هـ، وزعمه أنهم بريئون من ذلك، واجتماعه بعددٍ من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، والاشتراك مع أحد المطلوبين أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور، وتمكينه من الهرب.