كشف صحفي سوري عن أنه هرب من تنفيذ حكم بالإعدام، أصدره قاضي سعودي الجنسية ينتمي لتنظيم (داعش) بحق 500 شخص كان هو أحدهم، وذلك بعد شهور من التعذيب، انتهت بتلفيق جرائم وهمية للاعتراف بها أمام القاضي، الذي جاء حكمه في النهاية بإعدام الجميع. وقال الصحفي السوري "تعذيب (داعش) لم يقتصر على المنشقين أو عناصر التنظيمات الأخرى المنافسة مثل (جبهة النصرة)، كما ظهر في المقاطع المتداولة، بل تعدى إلى الخطف العشوائي لمواطنين سوريين، ليس لهم ناقة ولا جمل في صراعات التنظيمات الإرهابية، وإقحامهم قسرًا في ورطة الاعتراف بجرائم لم يسمعوا عنها، فضلًا عن أن يرتكبوها، لمحاولة تبرير وتقنين الوحشية التي يتسم بها أعضاء هذا التنظيم"، وفقًا لما ذكرته صحيفة (الحياة). وتحدث الصحفي عن تجربته المرة في سجون التنظيم، التي قضى بين جدرانها نحو شهرين، وحكم عليه بالإعدام ظلمًا وجورًا، قبل أن يتمكن من الهرب مع بعض زملائه، ليلاحقهم الحكم الجائر غيابيًّا، واصفًا ما تعرض له وزملاؤه من تعذيب بعد الخطف والإجبار على الاعتراف، إما بجرم العمالة مع النظام أو القتال ضد التنظيم، واعتماد هذا الاعتراف لإصدار حكم جائر. وأضاف: "أجبرت مع 500 شخص على الاعتراف بالعمالة مع النظام والقتال ضد التنظيم، بعد سجن دام 53 يومًا، وتمت إحالتنا إلى القاضي (سعودي الجنسية)، الذي يكنى بـ"أبي عيسى الجزراوي"، كما كانت آثار التعذيب والضرب تظهر علينا، ليحكم علينا جميعًا بالإعدام، وما إن حاول أحدنا الاستنجاد بالقاضي وإخباره أن الاعتراف تم جبرًا تحت التعذيب، حتى أمر بإعادة التحقيق مع المعتقل وإعادة تعذيبه". ويؤكد أن القضاة السعوديون من عناصر التنظيم يتمتعون بحصانة تمنع المواطنين من الدخول إليهم، ومحاورتهم أو حتى سؤال الأهالي عن معتقليهم، وتم تحويلهم إلى قضاة من جنسيات أخرى في محاكم أخرى، ليخبروهم بالأحكام الصادرة على أبنائهم. وأكد أن غالبية عناصر التنظيم السعوديين؛ انتحاريون أو قضاة، والحديث عن قضاء منصف في التنظيم ضرب من الخيال، أما العمليات الانتحارية التي يقوم بها الدواعش، فمعظم منفذيها سعوديون، قائلًا: "السعوديين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي تسند لهم مناصب قتالية، وليست إدارية، كما أن المناصب الشرعية غير معتبرة إداريًّا، إذ إنها مجرد أسماء لإضفاء الشرعية على الأحكام والأوامر الصادرة".