الوكيل – مجدي الباطية – تقرر تعيين الدكتور هاني الملقي رئيسا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلفا لكامل محادين المنتهي ولايته امس .
وقدم الملقي استقالته من مجلس الاعيان للالتحاق بمنصبه الجديد رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتقلد الملقي سابقا عدة مواقع ابرزها وزيرا للمياه والري ووزيرا للخارجية وسفيرا للمملكة في مصر وعضوا في مجلس الاعيان الحالي .
و قدم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين استقالته إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء أمس.
وتاليا ما كتبه الدكتور محادين على صفحته عبر ‘فيسبوك’ اليوم حول استقالته:
بسم الله الرحمن الرحيم
‘رب يسر لي امري واشرح لي صدري’
اليوم بحمدالله قمت بإنهاء مهام عملي في العقبة الاقتصادية الخاصة بعد خدمة عامين ونيف…
الحمدلله على فرصة العمل في هذه المدينة الطيبة وارجو من العلي القدير ان أكون قد وفقت بها…. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من رافقني في مسيرتي ولاهل العقبة وسكانها المحبة والتقدير اما كادر السلطة والعاملين بها الفخر والاعتزاز….
انتم سند وسواعد الوطن اما الاجهزة العاملة في العقبة تحية اعتزاز…
اما الأجهزة الأمنية لكم تحية عسكرية ومدنية يا حماة الدار… الوطن بكم ولكم…. الرمز هو الملك والعلم هو العلم والوطن هو الاغلى والاعز ….حافظوا على شرف الخدمة…
اعتذر ممن قصرت معهم واعتذر ان بدر مني تقصير… حاولنا الخدمة بإخلاص لمدينة تستحق الاحترام والمحبة… مدينة فرضت اسمها وسكبت أغنية عذبة غطت مساحات الوطن…
عاش الاردن… عاش الملك… عاش الاردن بكم يا أهل الخير أينما كُنْتُمْ وأينما حللتم… سأعود الى صومعتي الهندسية وكتبي ورسوماتي… كان لي شرف الخدمة في العقبة….. وسابقى مدافعا عن ذلك الحلم النير لصاحب الحلم سيد الحكم جلالة الملك…
سيدي الملك ان الخدمة معكم شرف… وان خدمة الأردنيون تاج فخر واعتزاز…
وما توفيقي الا بالله…
وكان كامل محادين الذي امضى نحو عامين وشهرين رئيسا للسلطة عقد آخر اجتماع له بالعقبة صباح اليوم الاحد مع مجلس المفوضين ابلغهم فيه باستقالته من رئاسة مجلس مفوضي السلطة.
وترأس محادين خلال خدمته في العقبة رئاسة اربعة مجالس ادارة شملت شركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحاويات وشركة العقبة للمطارات ومؤسسة الموانئ ومجلس المفوضين.
وتزامنت خدمة محادين في العقبة مع العديد من الاعتصامات والاضرابات العمالية للمطالبة بمكتسبات اضافية، شملت مؤسسة الموانئ والجمارك وشركة مياه العقبة ومعلمي العقبة وموظفي سلطة العقبة الخاصة وعمال الحاويات، حلت بطرق مختلفة باستثناء اضرابات الحاويات الذي حول الى المحكمة العمالية.