طالب النائب حمدان العازمي بتفعيل الرقابة القانونية على شاغلي الوظائف العامة من خلال تطبيق جميع مواد قانون كشف الذمة المالية لمعرفة من يستغل مناصبه في التربح وتحقيق الكسب غير مشروع، مؤكداً أنه بعد توافر الردع التشريعي أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة لتطبيق القانون ووضع أحكامه موضع التنفيذ.
وشدد العازمي على ضرورة الإسراع في تطبيق مواد قانون كشف الذمة المالية علي الجميع من دون استثناء، مبيّناً أن تجريم الكسب غير المشروع وإلزام المسؤولين في السلطات الثلاث والقائمين على العمل العام بالشفافية والأمانة من أهم المطالب في أي دولة تهدف إلى تطوير نظامها. واعتبر العازمي قانون الذمة المالية من أهم الإصلاحات المطلوبة في الكويت للتأكد من أنّ قرارات أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية لا تخضع للمال السياسي أو التجاري أو المصالح الضيقة، موضحاً أن الكسب غير المشروع هو أكبر خطر على المجتمع وأبرز أوجه الفساد، لكونه يحوّل الوظيفة العامة عن هدفها الأساس إلى وسيلة لتحقيق أغراض شخصيّة وجمع الثروات.
ولفت العازمي إلى أهمية أن تشمل الرقابة على الذمة المالية الحسابات المالية للأقرباء، خصوصاً من الدرجة الأولى، للتصدي لمن يتحايل على القانون بأن يودع أمواله لديهم، مؤكداً ضرورة أن يقدم جميع المخاطبين بقانون كشف الذمة المالية بصفة دورية شهادة من التسجيل العقاري والبنوك بجميع التوكيلات العادية والبنكية الصادر منهم للغير أو العكس. وأوضح أن الكشف عن الذمة المالية، إضافة إلى أنه يفرض على حماية المال العام من أي تعد، يحصن القائم على العمل العام والموظف العام من التشكيك في براءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن إقرار ما في الذمة جاء لتحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة لهؤلاء.