اكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري، ان اللجنة ستلتزم بإنهاء الخطة الانمائية قبل اقرار الميزانية للعام المالي الجديد (2016-2015)، وذلك حتى يكون هناك توافق بين الميزانية والخطة، ونكون قد حققنا هذا التوافق، وهو دمج الخطة الانمائية مع ميزانية الدولة للعام (2016/2015).
وقال لاري لـ القبس: إن اللجنة تنتظر المسودة النهائية للخطة الانمائية (2016/2015 – 2024/2019) التي وعدت بها وزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح على ان تحيلها إلى اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين.
واشاد لاري بجهود الوزيرة الصبيح خلال عرضها مع الفريق الحكومي التابع للخطة الانمائية، على اعضاء اللجنة في اجتماعهم الاخير اهم المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية، معربا عن أمله في أن تكون الخطة الانمائية اكثر واقعية وواضحة وتكون عملية التطبيق.
وقال ان اللجنة ستسعى جاهدة الى التوافق بين الخطة الانمائية وميزانية الدولة قبل اصدارها في نهاية يناير المقبل كما نص دستور دولة الكويت، الذي يلزم الدولة على أن تقدم ميزانيتها خلال العام الجديد، وذلك قبل نهاية شهر يناير، موضحاً، لذلك ستقر الخطة والميزانية معا، بعد ان نضع ملاحظتنا على الخطة وننتهي من اقرارها، ولا تكون هناك اي عوائق تعطل عملية دمج الخطة مع الميزانية.
واوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن اجتماع اللجنة في 11يناير المقبل سيخصص لاستعراض بيانات خطة التنمية للسنة الاولى (2016/2015)
وقال الشايع لـ القبس ان اللجنة ستناقش مع الجانب الحكومي كل البيانات المتعلقة بالخطة السنوية،مشيرا الى ان مشروع بقانون الخطة التنموية للسنة الاولى ستقره اللجنة قبل اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة لسنة (2016/2015)
واضاف الشايع ان السنة الاولى ستشهد طرح مشاريع بنظام «البي او تي» وفقا للقانون الجديد، وكذلك طرح عدد كبير من المشاريع الانشائية التي سيكون لها اثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.