برسم «الترشيد»، شقت السلطتان، التشريعية والتنفيذية، طريقهما لإعادة صياغة التعاطي مع القوانين ذات الكلفة المالية إيذانا بمرحلة تتسيدها فرملة تحميل المال العام مصروفات تثقل كاهل الميزانية.
وشكل المقترح النيابي الذي تقدم به النواب: عدنان عبدالصمد، خليل عبدالله، عبدالله المعيوف، نبيل الفضل، عادل الخرافي، لجعل المناقشة والتصويت على القوانين المالية سريا ملمحا لافتا في إطار بلورة التوجه النيابي الرامي إلى فرملة القوانين المالية اتساقا مع سياسة الأمر الاقتصادي الواقع، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط.
المقترح النيابي يوجب حصول القوانين المالية على أغلبية خاصة لتمريرها، بينما يكفي لرفضها أغلبية عادية، وهو الأمر الذي يصعّب مهمة النواب في إقرار مثل هذه القوانين من دون توافق حكومي- نيابي أو توافق نيابي- نيابي عالي المستوى.
ورغم أن المقترح يفتح الباب أمام الحكومة لوقف القوانين المالية بدعم نيابي محدود فان التوافق الحكومي- النيابي على مراميه في ضوء الوضع الراهن قد يخفف من حدة الخلاف على تمريره داخل البرلمان.
وسبق ذلك المقترح، ماذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماع سابق من تبرير رفضها مقترحا بقانون بشأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حال التقاعد الصحي، بأن القانون- رغم وجاهته- يحمل الخزانة العامة للدولة والموازنة.
ضبط المصروفات
وربطت اللجنة موقفها الرافض للقانون بالظروف الاقتصادية الحالية من تدهور أسعار النفط، فيما ربط مقدمو مقترح سرية المناقشة على القوانين المالية بضرورة ضبط المصروفات والنفقات الذي يستلزم ابعاد مشروعات القوانين والاقتراحات التي تتضمن تحميل العام مصروفات عن التكسبات الانتخابية.
ومن دلالات اتساع رقعة التوجهات النيابية المتناغمة مع قطار الترشيد الحكومي هو استناد أصحاب المقترح الأخير مع اللجنة التشريعية على المبرر ذاته- ضبط المصروفات- علما بأن النواب الخمسة مقدمي المقترح ليس بينهم سوى عضو واحد من أعضاء اللجنة التشريعية السبعة هو النائب نبيل الفضل.
ولم تكتف المساعي النيابية باستهداف ضبط القوانين المالية، بل انطلقت إلى رحاب الجهات الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق عبر تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل عن مزايا القياديين في الدولة، تمهيدا لاتخاذ قرار من قبل مجلس الأمة في هذا الخصوص.
وفي إطار تنامي الحراك الحكومي – النيابي تجاه ضبط المصروفات وكبح جماح القوانين الشعبوية يظل التحدي قائما أمام السلطتين بشأن قدرتهما على الموازنة بين استراتيجية الترشيد وتلبية متطلبات المواطنين في ضوء الوضع الاقتصادي المتأزم.