ضيقت وزارتا التجارة والعدل طريق المماطلة على رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين الوزارتين. وبدءًا من مطلع الأسبوع الجاري؛ تكشف وزارة التجارة والصناعة معلومات رجال الأعمال والتجار والمستثمرين، على مرأى وزارة العدل لمعرفة المعلومات كاملة عنهم، وحجم دخلهم وأملاكهم الثابتة والمنقولة. وأوضح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل، ماجد العدوان، أن المعلومات التي أتاحتها وزارة التجارة، تشمل استثمارات رجال الأعمال، ومدخلاتهم المالية، وسجلاتهم التجارية، وأماكن عملهم. من جانبه، قال رئيس لجنة المحامين في غرفة تجارة الشرقية المستشار القانوني، خالد الصالح، إن مشروع الربط جاء لتمكين قاضي التنفيذ معرفة ما يملكه التاجر من أسهم وحصص في الشركات، وفي حال عدم استجابة التاجر لأمر التنفيذ يتم الحجز على ما يملكه. وأشار إلى أن الأوراق التجارية سواء كانت سندات الأمر أم شيكات، فإنها تعد سندات تنفيذ بموجب نظام التنفيذ، وعلى ذلك يكون للقاضي اتخاذ إجراءات التنفيذ لمصلحة المستفيد. ويأتي قرار الربط لينهي مشكلة عودة القضاة إلى وزارة التجارة بعد إصدار حكم يقضي بالتنفيذ أو حصر الأملاك الثابتة والمنقولة، وتحديد مكان التاجر وبياناته التي يتطلبها تنفيذ الحكم الذي يحصل عليه من المحكمة ضد أحد التجار.