أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأربعاء (5 نوفمبر 2024) أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين بعدة تهم؛ منها السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات لأجل المشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر، وعاقبتهم بالسجن من عام إلى 3 سنوات. كما أدين المتهمون باستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الراغبين في المشاركة في مواطن الصراعات، وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، وغير ذلك من التهم. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات. وجاءت الإدانات كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد 5 سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية؛ منها سنتان استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وباقي مدة المنع استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ذاته. كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنةً تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وشهرين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع، وحكمت عليه بالسجن سنة منذ تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وبغرامة مالية لقاء إهماله لحفظ بطاقة الأحوال المدنية قدرها ألف ريال؛ وذلك استنادًا للمادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المحكمة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم سيكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.