الوكيل – ‘غلطة الشاطر بألف’.. بهذه العبارة استهل الشاب مأمون الظاهر (27 عاما)، وهو يروي قصة حادثة تعرض لها قبل أكثر من عامين، أقعدته على كرسي متحرك، عاجزا عن ممارسة حياته الطبيعية، ورياضة كرة القدم التي كان هاويا لها.
لم يخطر في بال مأمون صباح يوم الحادث ‘المشؤوم’ حين خرج من منزله متجها للبترا كي يقضي إجازته الأسبوعية فيها، أن يتفقد إطارات سيارته قبل انطلاقه في رحلة تستغرق أكثر من ثلاث ساعات من عمان.
‘مثلها مثل أي رحلة سابقة ستكون’، قال مأمون بلهجة مطمئنة لزوجته، وهو يستعد لمغادرة منزله، لكنه لم يدرك أن هذه المرة لن تكون كسابقاتها.
فوقوع حادث سير مفجع له، جعل مسعفيه يظنون قبل وصول سيارة الإسعاف إليهم، بأنه فارق الحياة، لكن سرعان ما تكشف أنه حي، فنقل إلى مستشفى خاص، لكن الحادث حرمه من السير على قدميه، ولم يحقق له متعة زيارة البترا والتمتع بفضاءاتها.
الحادث الذي تعرض له مأمون، سببه تلف واهتراء إطار سيارته الخلفي، جراء تركه لأكثر من أربعة أعوام من دون تبديل.
مأمون، المعلم السابق في مدرسة حكومية، يروي تفاصيل الحادث على طريق وادي موسى، قائلا إنه شعر بـ’رجة’ حين وقوعه، بدأت تزداد قوة شيئا فشيئا من الجهة الخلفية للسيارة، لكن انقلاب سيارته، عجل بوقوعه أرضا، ملطخا بدمه ومصابا بكسور أصابته بالشلل.
حالة مأمون هذه، هي واحدة من 31 حادث سير جرت العام الحالي، سببها جميعا اهتراء إطارات السيارات، وكان بالإمكان إنقاذهم، اذا ما كانوا على دراية بخطر الإطار المهترئ، ورفع مستوى إدراكهم لأهمية فحص إطاراتهم وتبديلها بجديدة، رغم ارتفاع أسعار الإطارات.
ووسط مطالبات شعبية تدعو للسماح باستيراد إطارات مستعملة، كلفها تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، فإن المملكة تفتقر لوجود مختبرات قادرة على فحص المستعملة، وتبيان صلاحيتها للاستعمال على غرار ما هو موجود في دول متقدمة.
سائقون يشترون الموت
تصل خطورة حوادث السير الناجمة عن إطارات مهترئة للوفاة غالبا، فحالة المواطن عبد الله (42 عاما)، خير دليل على ذلك.
فعبدالله سائق حافلة صغيرة يعمل عليها لصالح مول بعمان، تسبب إطار عجل حافلته الخلفي المهترئ بوقوع حادث مرعب له العام 2024، ما أودى بحياته، وفق زوجته التي قالت إن ذلك ‘ما كشفته التحقيقات الجنائية’.
وأرجعت في حديثها لـ’الغد’ عدم قدرة زوجها على تبديل إطارات حافلته، الى بؤس وضعه الاقتصادي، قائلة ‘توفيره لكلفة إطار جديد دفع مقابله حياته’.
حوادث السير لا تفرق بين أحد؛ فالزميلة غدير السعدي من صحيفة ‘الرأي’، ما تزال تتعالج من رضوض في منطقتي الظهر والحوض، ولم تشف بعد نفسيا وجسديا من آثار حادث سير تعرضت له في منتصف حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وروت السعدي تفاصيل الحادث الذي وقع لها لـ’الغد’، وذلك خلال عودتها بصحبة زملاء لها من مناسبة عمل من مدينة البترا الأثرية، و’قبل وصول بلدة القطرانة على طريق الجنوب بعشرين كيلومترا، انفجر إطار السيارة الخلفي من جهة السائق، وبعد برهة انفجر الإطار الأمامي من الجهة نفسها’.
وحين جرى الكشف عن الحادث، قال ضابط في الدفاع المدني كان من منقذي ركاب السيارة ‘لولا أنكم تركبون سيارة متينة، لتقطعت أجسامكم إربا إربا’، وفق الزميلة السعدي.
مشاكل تخزين وتصنيع الإطارات
وصف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، قضية استخدام الإطارات المستعملة في الأردن بـ’الخطرة جدا’، وتؤدي الى حوادث سير قاتلة وخطرة.
والزبن يشير الى أن الخطورة تكمن في جانبين؛ الأول مشكلة التصنيع، ورفض استقبالها من البلد المصدر فور دخولها للحدود الأردنية، فيما تكمن الثانية في التخزين عبر ظروف غير سليمة لفترة طويلة.
ولفت الزبن الى أن المؤسسة تراقب سلامة الإطارات عبر علامات تمنحها المفوضية الأوروبية، وهي (الاي مارك) وعلامة (الدوت)، بحيث يشترط وجود كليهما أو واحدة منهما، مبينا أنها توضع على الإطار، ووجودها بمنزلة شهادة مطابقة، منحت للمصنع المصدر لها.
في الأردن، أبرز المشاكل في هذا النطاق، هي السماح بإبقاء إطار عمره يتراوح بين 5 و6 أعوام، وفق الزبن، من دون التأكد من ظروف التخزين السليمة.
ولفت الى أنه لا توجد لدينا طريقة للتأكد من ظروف عمليات التخزين، مع أن أكثر الدول حاليا تشترط عند قبول الإطارات بأن يكون عمرها للسيارات الصغيرة 24 شهرا وللكبيرة 30 شهرا، وملاءمتها لظروف التخزين.
وكانت المؤسسة منعت وصول إطارات مهترئة للأسواق، رغم حملها علامات ‘الاي مارك’ و’الدوت’، وفق الزبن، الذي بين أن المؤسسة راسلت مصنعها، فتبين أن مدة تصنيعها طويلة.
ولفت الى أن هناك إشكالا لا يلتفت اليه، خصوصا في منطقتنا وشمال أفريقيا، مفاده أن الدول الغربية تصنع إطارات خاصة بفصل الشتاء وأخرى للصيف، وهذا بدوره يحتاج الى تدقيق عند استيراد أي إطارات منها، ومعرفة الفصل الذي يناسبه.
وعن آلية مراقبة الإطارات، أشار الى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المراكز الحدودية، بحيث تؤخذ عينات من الإطارات التي تصل، والتأكد من عام التصنيع ووجود العلامات عليها، وتتصل عبر البريد الالكتروني بالمصانع المنتجة لها، للتحقق ما اذا كانت هي منتجتها أم لا.
كذلك تقوم المؤسسة بمسح الأسواق، بناء على شكاوى يقدمها مواطنون، منوها الى معوقات ذلك؛ اذ يتنصل بائعو الإطارات المهترئة من مسؤولياتهم، ويعزون الاهتراء لسوء استخدام السائق نفسه.
ومن ضمن المعوقات أيضا، يبين الزبن أن المشتكين وبسبب التكلفة العالية، يرفضون إرسال إطاراتهم المهترئة للمصنع المنتج والمصدر، للتأكد من سبب ومصدر اهترائه، وهل هو بسبب التصنيع أم جراء عامل بشري، مؤكدا ‘أن الأردن يفتقر لمختبرات مؤهلة للكشف عن سلامة الإطارات المهترئة’.
منع استيراد ‘المستعمل’
وبينما ترفض المؤسسة السماح باستيراد إطارات مستعملة، يرى تجار ضرورة فتح باب استيرادها، كونها إطارات تتمتع بجودة أعلى من المستعمل المحلي.
لكن الزبن يؤكد أنه ‘لا يسمح باستيراد الإطارات المستعملة، حفاظا على سلامة وصحة المواطن’، لافتا إلى أن بيعها محلي، غير أن هناك مصنعين في الأردن يجري فيهما ‘تلبيس’ الإطارات المستعملة، ويشترط أن يبرشها ومن ثم يلبسها ليعاد تصديرها، وهما موجودان في المناطق الحرة.
ورفضت المؤسسة منذ بداية العام الحالي 24 ألف إطار مهترئة، أعيدت للبلد المصدر، وفق الزبن.
ورأى ممثل قطاع السيارات والآليات في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، أن استيراد الإطارات المستعملة، أفضل وأكثر أمانا، ويخضع للمراقبة مقارنة بالإطارات المستعملة المحلية.
وأضاف الجبالي أنه لا يسمح باستيراد الإطارات المستعملة منذ العام 2024، رغم أن صلاحيتها أضمن بكثير من التي تباع في الأسواق، مبررا ذلك بأن إعادة تصنيعها وإنتاجها أعلى جودة وأضمن من إعادة إنتاجها محليا.
ولفت الى أن الوضع الاقتصادي لأصحاب المركبات ذوي الدخول المتواضعة، عامل أساس يجعلهم يتجهون لشراء إطارات مستعملة، يتفاوت حجم إعادة إنتاجها من سوق لآخر.
ويكمن حل المشكلة، بإنشاء مختبرات خاصة في الأردن، مدعمة بنظام خاص للتأكد من صحتها وكوابح السيارات كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، حسب الزبن.
تحايل على دائرة الترخيص
بدورها، فإن دائرة الترخيص، ترفض ترخيص أي مركبة ذات إطارات مهترئة؛ اذ اعتبر مديرها العميد أحمد الطعاني أن قبول ترخيص المركبات يجري وفق صلاحية الإطارات، وأحد الخطوط الحمراء التي يرتكز عليها الفحص الفني.
وقال الطعاني لـ’الغد’، إن صلاحية الإطار لا تقل أهمية عن المعايير الأساسية لترخيص المركبات كـ’البريك’ والمقود وغيرها، مشيرا الى توافر شروط يعتمد عليها فحص المركبة الفني لقبول صلاحية الإطار.
ومن ضمن هذه الشروط: ألا يزيد عمر الإطار على خمسة أعوام من تاريخ الصنع وألا يقل عمق فرزاته عن 1.6 ملم، بالاضافة الى أنه يجب أن يكون خاليا من أي ثقوب، وألا تكون الإطارات بارزة، بحيث لا تتناسب مع حجم المركبة.
وكذلك أن تكون فرزات الإطار أصلية، مؤكدا أن الفحص الفني يرفض ترخيص مركبات ذات إطارت مهترئة، لكن هناك مشكلة يصعب السيطرة عليها، بحسب قول الطعاني، تعود الى اتجاه أصحاب مركبات لاستئجار إطارات صالحة بصورة مؤقتة الى حين ترخيص مركباتهم.
وأقر الطعاني أن الدائرة لا تستطيع السيطرة على هذه السلوكيات السلبية، واصفا إياها بأساليب احتيالية، تلحق الضرر بصاحبها، وقد تكلفه حياته.
تفضيل الإطارات المستعملة
تفضيل الأسعار الأرخص وثقة المستهلك بالمستعمل، يزيدان من إقباله على شرائها بصرف النظرعن جودتها، بحسب صاحب ورشة تصليح سيارات في منطقة بيادر وادي السير محمود نايف، الذي أكد لـ’الغد’ أن نسبة إقبال المستهلكين على شراء الإطارات المستعملة أكبر منها على الجديدة.
وتتراوح أسعار الإطارات المستعملة بين 20 و35 دينارا، وغير المستعملة بين 50 و100 دينار، وتخضع هذه الأسعار للزيادة والنقصان بحسب نوع السيارة وحجمها.
وبين نايف لـ’الغد’ أن هناك كثيرا من أصحاب محال السيارات، يستقبلون إطارات مهترئة لإعادة تحسينها، ومن ثم بيعها لمن يشترونها، قائلا ‘لا ضمانات في هذه النوعية من الإطارات تكفل سلامة السائق’.
ورأى أن العامل الاقتصادي يعد أبرز الأسباب التي تدفع السائقين لشراء إطارات مستعملة، مطالبا بإيجاد آلية قانونية تنظيمية من المؤسسات الوطنية، تحرص على توعية المستهلك بخطورتها وتخصص مختبرات لفحصها. ومن السهل تجنب أو اكتشاف أي خلل تصنيعي في الإطارت، وفق قول عامل في ورشة سيارات بمنطقة تلاع العلي محمود منصور، أشار الى أن فحص ضغط الإطارات بانتظام، بمنزلة مكسب حقيقي لكل من يرغب بشرائها.
وتعد الإطارات البالية الأكثر عرضة للتلف أثناء القيادة بسرعة عالية، ما يتسبب بحوادث قاتلة، وفق منصور، الذي لفت إلى أن كلفة شراء مقياس لتفحص جودة الإطار ليست عالية.
ورفض صاحب محل بيع الإطارات حسين اسماعيل، ما يردده الجميع من أن إطارات المركبات، هي المتهم الأول بحوادث الطرق، مبينا أن ذلك يقع على عاتق المواطن الذي يتجاهل أن لكل إطار عمرا افتراضيا محددا، يصل الى 50 الف كيلومتر أو أربعة أعوام.
ووفق اسماعيل، فهناك صلاحية معينة للإطار مدون عليها تاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، فإذا لم يغير بعد الانتهاء، تحدث كوارث وينفجر أثناء السير.
ولفت إلى أن الإطار ذا الجودة العالية، يبدأ سعره من 60 دينارا وصولا الى 100، وذلك وفق نوع وموديل السيارة.
وقدر تجار إطارات التقتهم ‘الغد’ أن الحجم المالي لسوق الإطارات في المملكة يصل الى أكثر من 35 مليون دينار سنويا.
وبينوا أن زيادة أسعار الإطارات الجديدة أخيراً، سببها ارتفاع كلفتها في بلدان المنشأ، ونمو معدلات الطلب عليها، لافتين الى أن الأسعار تتراوح بين 30 و60 دينارا للإطارات العادية.
إطارات جديدة بأسعار معقولة
وكيل شركة إطارات حازم أبوالراغب، أشار الى أن هناك أماكن متخصصة لتبديل الإطارات التالفة بمستعملة، مبررا الحجم العالي لتوجه الأردنيين الى ذلك جراء صعوبة الأوضاع الاقتصادية لهم، مستغربا هذا التوجه؛ فالمواطن الذي ‘يسترخص سعر الإطار يسترخص قيمة حياته أيضا’.
ولفت الى أن وكالات الإطارات تستورد إطارات صينية نخب أول، يتراوح سعرها بين 25 و35 دينارا، وتستمر صلاحيتها لنحو عام على الأقل، وفي المقابل يبلغ سعر الإطار المستعمل بين 10 و15 دينارا، ومدة صلاحيته غير مضمونة؛ اذ قد يبقى ساعة أو يوما أو أكثر، لكنها لن تتجاوز العام. يشار الى أن مؤسسة المواصفات، منعت دخول أكثر من ألف إطار الشهر الماضي لمخالفتها معايير وشروط الجودة، ولعدم مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية الخاصة.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أشارت الى أن إجمالي المستورد من الإطارات العام الماضي بلغ أربعة ملايين دينار.
وأوضحت الإحصائية أن المستورد من الصين بلغ الثلث بنسبة 37 % من الحجم الكلي، تلتها اليابانية 33 %، ثم التايوانية، أما الواردات من الهند وأوروبا وتركيا وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا فتلتها بنسبة 10 %، ونالت كوريا الجنوبية والبرازيل باقي النسبة.
واعتبر موظف قسم صيانة الإطارات في إحدى محطات البنزين محمد أبومحفوظ، أن اللامبالاة وقلة الوعي بآليات سلامة الإطارات، تتسبب بحوادث سير، وقال لـ’الغد’ إنه من النادر أن يستقبل زبائن لفحص صلاحية إطارات مركباتهم.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت منع استيراد الإطارات المستعملة غير المبروشة اعتبارا من تشرين الأول (اكتوبر) 2024 لضمان عدم تسربها للسوق المحلية وهي من دون تلبيس، وحفاظا على السلامة العامة والبيئة.
وفي الإطار ذاته، طالب القطاع الصناعي، في كتاب رسمي رفعه إلى رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، بتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على منتجات مصانع تلبيس الإطارات وقدرها 16 %، أسوة بالإطارات الجديدة المستوردة كحد أدنى، والتي تدفع 4 % فقط، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد يسهم بانخفاض أسعارها بواقع 80 % عن الإطارات الجديدة.
وأعدت وزارة الصناعة آلية مقترحة لاستيراد الإطارات المستعملة لوقف ما تواجهه مصانع تلبيس الإطارات المستوردة من مشاكل مع دائرة الجمارك، تنص على أن يلبس أصحاب المصانع الإطارات بالبرش قبل التخليص عليها، لكن ذلك بقي حبرا على ورق.
وبموجب الآلية المقترحة، يسمح باستيراد الإطارات المستعملة المبروشة فقط من مصانع التلبيس المسجلة بوزارة الصناعة والقائمة ومن دون رخصة استيراد، على الا تتجاوز الكمية المستوردة، حصة المصنع السنوية المقررة وفقا للطاقة الإنتاجية.
دراسات محلية معدومة
ما تزال فاجعة وفاة الزميل صلاح غنام من ‘الغد’، وصديقه، منذ أكثر من عام، حاضرة حتى الآن في الوسط الصحفي، فقد كان سبب وفاته التي وصفت بأنها جاءت ‘خطفا’، إطارا مهترئا في المركبة التي أقلته وصديقه.
حادث الزميل غنام ليس الوحيد، بل هو واحد من عشرات الحوادث التي أدت وتؤدي الى وفيات بسبب اهتراء الإطارات، ونسمع كثيرا أن أسباب الحوادث المؤدية للوفاة، سببها إطارات مهترئة.
وأشارت إحصائية لجمعية الحد من حوادث الطرق العام الماضي الى أن عدد وفيات حوادث السير العام 2024 بلغ 816 حالة، نتجت عن 112 ألف حادث سير مقارنة بـ694 حالة، سببها 145 ألف حادثة في 2024.
وفي ظل افتقار الأردن لدراسات علمية تكشف عن الحوادث التي تسببها الإطارات، أشارت دراسة سعودية الى أن معدل الوفيات الناتجة عن انفجار إطارات السيارات، أعلى نسبة من نظيراتها في أوروبا وأميركا وتقدر
بـ205 % من مجموع حوادث السيارات التي تسببها الإطارات مقابل 1 % في أوروبا وأميركا.
ويعد انخفاض الضغط في الإطار عن معدله المطلوب، أهم عوامل التلف المتسببة بالحوادث، لأنه يؤدي لارتفاع درجة حرارة الإطار، بالاضافة لإهمال تلفه الناتج عن تآكل السطح الخارجي، فضلا عن تأثير العوامل الخارجية؛ كحرارة الجو وسطح الطريق وعدم وضوح معالم الطريق، ما يؤدي لتعرضه لظروف تشغيل قاسية تتسبب بتلفها.
الغد