توقيع
طلب طرح الثقة مسبقاً سلاح ذو حدَّين
أبدت اوساط نيابية استياءها من بعض طروحات النواب الراغبين في تقديم استجوابات، مشترطين معها
توقيع طلب طرح الثقة قبل مناقشة الاستجواب بخلاف اللائحة الداخلية والنصوص الدستورية.
ووصف المراقبون هذا «الشرط المسبق» بالمفرغ لاداة الاستجواب اصلا، وكأنه هدم نيابي، متسائلين عن الاسباب الحقيقية التي تدفع بعض النواب الى تبني مثل هذا الطرح؟
واكد المراقبون «مهما كانت الاسباب والمبررات، فإن هذا الشرط «المشبوه» هو ممارسة غير دستورية ستكون لها انعكاسات سلبية على العمل الرقابي برمته في المستقبل.
مناقشة الاستجوابات
وأوضحت مصادر نيابية مطلعة تؤيد هذا الأمر، ان هذا ليس شرطاً وانما تكتيك جديد من حق النواب اللجوء الى استخدامه، مبررين ان هذا الامر لم يجد قبولا نيابيا الا بعد شعور اغلب النواب بما وصل اليه المجلس بشأن مناقشة الاستجوابات في ما يتعلق بعدم ايجاد متحدثين مؤيدين للاستجوابات التي ستقدم.
واشارت المصادر الى ان كل هذه العوامل دفعت النواب الى طرح موضوع الاتفاق على التوقيع المسبق على طلب طرح الثقة لضمان وجود العدد المطلوب المؤيد للاستجواب.
وتوقعت المصادر، ان هذا الامر اذا تم التوافق عليه، سيكون سلاحا خلال الاستجوابات التي ستقدم في شهري يناير وفبراير المقبلين.
وبينت المصادر ان بعض النواب يتريثون حاليا قبل تقديم اي استجواب لمعرفة مدى القبول النيابي لهذه الفكرة.