أعربت جامعة الأزهر عن بالغ أسفها لما حدث اليوم من أعمال شغب أمام كلية الزراعة مما أدى إلى إصابة اثنين من قوات الأمن المركزي، والطالب محمد كمال مصطفى الذي تم نقله إلى مستشفى الحسين الجامعي، وبعض العاملين بالمطبعة، وإحراق سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأشارت
بدأت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عملية إلقاء 10 ملايين زريعة بلطي في بحيرة ناصر – جنوب السد العالي.وقال خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، في تصريحات له اليوم الأربعاء إن العملية تأتي في إطار تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر، بما
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة عن الكهرباء في إدارة المشروعات الزراعية الجديدة، وتطوير نظم الري، نظراً لما توفره من طاقة، برغم تكلفتها البسيطة.وشدد على ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة منها
الوكيل – قال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان الاردن يصدر يوميا 200 طن من الخضار الى الاسواق السورية واللبنانية عبر المنافذ البرية التي تربط المملكة بسورية.
واوضح حدادين ان كميات الخضار تشمل الفلفل والخيار والباذنجان والكوسا الى جانب تصدير8 اطنان يوميا من البندورة الى الاسواق اللبنانية،لافتا الى ان حدود جابر تعمل بشكل اعتيادي دون اي اعاقات لانسياب الصادرات الاردنية الى الاسواق الخارجية.
واشار الى ان عملية التصدير تسهم في تطوير الاقتصاد الاردني من جهة وتساعد المزارعين على ديمومة اعمالهم الزراعية .
وكان نقيب الصرافين الاردنيين علاء ديرانية اكد الاسبوع الماضي ان هنالك زيادة ملحوظة للطلب على الدينار الاردني بسبب زيادة الصادرات الاردنية من الخضار والفواكه للاسواق الخارجية .
بترا
تواصل القصف النيابي صوب خطوة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير بشأن تعيين مدير هيئة شؤون الزراعة.
ووضع النواب «تجاوزات الهيئة» تحت مرمى النيران بحزمة من الأسئلة البرلمانية وسط دعوات لحسم ملف التجاوزات داخل الهيئة.
واستغربت مصادر نيابية حالة القلق والارتباك التي انتابت أحد قياديي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جراء التصريحات النيابية حول دعوة الوزير العمير بارجاء تعيين مدير عام أصيل من بين قيادات الهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من قضية تجاوزات الحيازات الزراعية، مؤكدة انها تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الهدف منها.
واوضحت المصادر لـ القبس أنه سبق للنائب نبيل الفضل انه سلم الوزير العمير ملفا كاملا يحتوي على تجاوزات متورط فيها هذا القيادي، اضافة لكشف بأسماء اقارب له، وجميع من تحصلوا على جواخير ومزارع بخلاف الضوابط والشروط المنصوص عليها.
لجنة التحقيق
وكشفت المصادر أن هذا القيادي أوعز لبعض الموظفين الوافدين بالقيام بالتفتيش على المزارع والجواخير التي يمتلكها النواب، الذين طالبوا الوزير العمير بعدم تعيين مدير عام للهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بهذا الملف من عملها ورصد اي مخالفة في هذة الحيازات والجواخير.
واعتبرت أن هذه الخطوة هدفها الانتقام وخلط للاوراق، خاصة انها لم تتخذ قبل هذة التصريحات الى جانب اثارة الشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال موظفين يستعين بهم القيادي لنشر صور عن الانذارات والمخالفات التي حررت لهذه الجواخير والمزارع المسجلة بأسماء هؤلاء النواب، رغم انهم حصلوا عليها طبقا للضوابط والشروط المعمول بها وقبل أن يكونوا اعضاء في مجلس الامة.
ووجه النائب راكان النصف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن دور هيئة الزراعة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها، وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك والمراسلات بين الجهات ذات الصلة؟ وما عدد المحاجر البيطرية التي أنشأتها الهيئة واستخداماتها؟ وما الأسس والمعايير والضوابط لاستخدام المحاجر البيطرية مع تزويده بالمستندات كالقوانين واللوائح التنظيمية لها؟
المحاجر البيطرية
وتساءل النصف: هل يتم منح التصرف واستخدام هذه المحاجر لشركات غير كويتية وبيان أسباب ذلك؟ وهل ما زالت تقوم بالنشاط نفسه حتى تاريخه، وهل هناك مخالفات تمت من قبل هذه الشركات للوائح ونظم الهيئة، وهل يتم التحقق من مصدر الشحنة المستغلة للمحاجر البيطرية، وما الضوابط والإجراءات الخاصة لتنفيذ هذه الضوابط وعدم التلاعب بها؟ وما الإجراءات المتبعة في الهيئة لضمان سلامة استخدام هذه المحاجر البيطرية؟ وكم تبلغ الفترة المسموح بها لاستخدام المحاجر البيطرية كأقصى فترة؟
وطالب النائب محمد طنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د. علي العمير باختيار عناصر لرئاسة هيئة الزراعة لم تتلوث يداها بالفساد ولم تشارك فيه.
القسائم الحيوانية
في سياق متصل، وجه النائب د.عودة الرويعي سؤالاً الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن التدرج الوظيفي لمن سيتم تعيينه في منصب مدير عام هيئة الزراعة، ان كان من داخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مستفسراً: هل كان عضواً أو رئيساً أو نائباً للرئيس في اللجان الخاصة بتوزيع الحيازات الزراعية؟ وهل كان عضواً أو رئيساً او نائباً في اللجان الخاصة بتوزيع القسائم الحيوانية؟
كما تساءل الرويعي عن الشروط اللازمة للحصول على القسائم (الجواخير) والخاصة بتربية الاغنام والابل؟ وعدد القسائم (الجواخير) الخاصة بتربية الاغنام والابل، التي وزعت في الفترة من ابريل 2024 الى ابريل 2024؟ مع كشف تفصيلي بالاسم والرقم المدني لكل من حصل على قسيمة في هذه الفترة؟ وعدد القسائم (الجواخير) التي ستوزع او وزعت في الفترة ما بين شهر مايو 2024 الى شهر ديسمبر 2024؟
وقع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع نظيره التشادي ٣ بروتوكولات للتعاون المشترك في مجالات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتدريب الكوادر الفنية في تشاد.وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الجديد ان هذه البروتوكولات هي فاتحة خير للتعاون مع تشاد مشددا علي ان توجهات
قال الدكتور " سيد جاد المولى " مدير إدارة الطب البيطري ، أنه لابد من استخدام مصل الحمى القلاعية المستورد بصورة سريعة ، مطالباً وزارة الزراعة
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
تطور ملفت في قضية موظفي فرع وزارة الزراعة في محافظة المذنب، حيث كشفت مصادر لـ"عاجل" أن موظفي الفرع تعرضوا للاعتداء بالضرب والسب، أثناء مزاولتهم عملهم المرتبط بمراقبة الاحتطاب العشوائي في نفود صعافيق، التابعة لمحافظة المذنب. وكانت "عاجل" قد نشرت في ( 16 ديسمبر 2024 )، تقريراً عن الحادثة تحت عنوان "مطاردة مواطن 15 كيلومترًا وراء حادث المذنب". وكشفت التفاصيل -التي حصلت عليها "عاجل"- أن هروب أحد المحتطبين بعد رؤيته سيارة الزراعة أثناء تجولها، تسبب في ارتطامه بجدار مجاور لمركز روضة الحسو. وعقب وصول المراقبين إلى الطريق المسفلت، أثناء متابعتهم الآثار، وجدوا السيارة قد اصطدمت بجدار مجاور للطريق المعبد، بعد مسافة لم تتجاوز ثمانية كيلومترات، ليتعرض المراقبون للاعتداء بالضرب، ولكن تم فضّ الاشتباك من قبل بعض المواطنين المتواجدين بالموقع. وعلى الفور، توجه مراقبو فرع الزراعة إلى مركز شرطة محافظة المذنب، لتقديم بلاغ عن الحادثة، لتخرج دورية شرطة لمسح الحادثة، وكتابة تقرير مفصل عن الاعتداء على موظفي زراعة المذنب. واستكملت شرطة المحافظة الإجراءات الأولية في حادثة المحتطب؛ حيث أحيلت كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
