الوسم: المدعج:

استجواب المدعج.. توصيات
استجواب المدعج.. توصيات

انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقدم في حقه من النائب د.عبدالله الطريجي بموافقة المجلس على 15 توصية تتعلق جميعها بمحاور الاستجواب. وأوصى المجلس بمراجعة

مجلس الأمة يعقد غدا جلسته العادية متضمنة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج
(كونا) — يعقد مجلس الأمة غدا جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.

وكان النائب الطريجي تقدم رسميا في 23 نوفمبر الماضي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب الوزير المدعج استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

ويتضمن المحور الأول من الاستجواب ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني حول "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".
اما المحور الثالث فيتناول "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين تضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".

ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الاسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما تضمن رسالة مقدمة من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية دراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على ان تقدم تقريرها خلال شهر.
ومن المقرر ان يبت المجلس في بند تقارير اللجان بالمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل المادتين (2) و(4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء والذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الاولى في 19 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر ان ينظر المجلس في التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2014/2015).

ومن التقارير المدرجة بصفة الاستعجال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة للسنتين الماليتين 2024/2013 و2013/2014 وعددها 28 مرسوما بقانون اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (115) لسنة 2024 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرج بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2024 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

ومن تقارير اللجنة كذلك مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآخر بشأن الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.

ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين وعددها خمسة في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2024.

المدعج يدعو إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية بإقرار المطالبات العربية
الدوحة – كونا – دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الى اصلاح وتعديل قوانين منظمة التجارة العالمية بما يتوافق مع المتطلبات العادلة للدول العربية.

وقال المدعج في تصريح عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ان الاجتماع يستهدف تعزيز نقاط التلاقي بين دور المنظمة مع ما تقوم به تجاه الدول النامية تحديدا.

واضاف المدعج ان الاجتماع يعقد بصورة دورية ومستمرة، وتشارك فيه كل من المنظمة العربية للتنمية الادارية المنبثقة من جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية، مبينا ان مشاركة الكويت تأتي لاهمية المنظمة ولاصلاح بعض الامور فيها.

وذكر ان مطالب دولة الكويت من الاجتماع محددة تم طرحها باستمرار، وهي المطالبة بانضمام جامعة الدول العربية للمنظمة، لاسيما دولة فلسطين، وان تكون اللغة العربية لغة رئيسية للمنظمة، اضافة الى مساعدة الدول المتعثرة تنمويا، خاصة تلك التي مرت بأزمات مثل مصر والهند، معتبرا اياها مطالب مستحقة.

وعن تأثير انخفاض اسعار النفط على التجارة العربية، خاصة الخليجية، اوضح المدعج ان اسعار النفط مرتبطة بالنمو العالمي، واذا كان هناك تباطؤ في النمو في الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط والمعتمدة في صناعاتها عليه، فان من الطبيعي ان تنخفض اسعار النفط.

واضاف ان هناك تباطؤا اقتصاديا في اوروبا وتباطؤا في التنمية في الصين والهند وبعض المناطق الاخرى، ما يشير الى تعثر واضح في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس على انخفاض اسعار النفط.

وعن العلاقات التجارية الخليجية الخليجية قال المدعج ان الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تتابع باستمرار هذه العلاقة، مشيرا ان هناك اسواقا مشتركة تم اقرارها قبل اسبوعين من اجل المعارض المشتركة بين الدول الخليجية، اضافة الى التبادل التجاري والصناعي.

وكشف ان الدول الخليجية تسعى لاصدار بعض القوانين لاسيما قانون الاغراق لحماية التجارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الخليجية مع الدول العربية اشار الى ان دول الخليج جزء من العالم العربي، مما يحتم المصير المشترك بين الدول العربية والخليجية ما يجعل دول الخليج تعمل دائما على ترسيخ العلاقات الخليجية الخليجية، وهي ليست بمعزل اطلاقا عن العلاقات الخليجية العربية.

المدعج: حريصون على فك التشابك بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال(***-team)

المدعج: تعديلات قانون هيئة الأسواق إلى «الفتوى» الأسبوع المقبل
عقدت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعها الأخير لعام 2024، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، إذ اعتمدت محاضر اجتماعات اللجان السابقة، وأقرت الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة، بما في ذلك إغلاق جميع عمليات العام في ما يخص دور لجنة السوق في ادارة الشؤون المالية والإدارية المكلفة بها من قبل هيئة أسواق المال ضمن اطار المرحلة الانتقالية، بينما تم تأجيل اعتماد بعض تقارير التدقيق لحاجتها الى استكمال.

واعتمدت لجنة السوق الميزانية العامة للبورصة 2024، حيث شهدت عجزا بقيمة 1.3 مليون دينار، برره مدير البورصة للجنة السوق، بأنه نتيجة ضعف وتراجع حجم التعاملات في السوق، وانتقال بعض الايرادات الى هيئة اسواق المال، وانسحاب العديد من الشركات وشطب اخرى، بما يزيد على 21 شركة، إضافة إلى عدم تنويع مصادر إيرادات السوق.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال الوزير المدعج ردا على سؤال لــ القبس ان اللجنة المكلفة بوضع تعديلات قانون هيئة اسواق المال بصدد الانتهاء نهائيا من التعديلات، متوقعا ان يتم رفع مسودة القانون الأسبوع المقبل الى إدارة الفتوى والتشريع، ليتم إرساله بعدها إلى مجلس الأمة لإقرارها.

وأعرب المدعج عن تطلعه بأن يتم إقرار تلك التعديلات بالسرعة المطلوبة، نظرا الى أهمية القانون وحساسيته بالنسبة الى أسواق المال، وكونه يخص مرفقاً اقتصادياً مهمّاً للدولة.

وقال: كما وعدنا مجلس الأمة والجميع، سنقدم قانوناً متميزاً وعصرياً وطموحاً، يحقق كل الأهداف المرجوة اقتصادياً، ويعزز مكانة السوق المالي، ويسهم في تكريس وترسيخ لبنة في سبيل تحويل الكويت إلى مركز مالي.

وبيّن المدعج ان ملف خصخة البورصة ماضٍ في اطاره الطبيعي، قائلاً: على الصعيد الحكومي، نحن نراقب باهتمام، ونعمل على إزالة أي عوائق او عقبات، لأن هذا المشروع نقلة نوعية غير مسبوقة، معربا عن امله في تسريع الإجراءات واختصار الوقت، تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأفاد المدعج بشأن اجتماع عُقد امس في مقر مجلس الوزراء لمناقشة أوضاع البورصة: اننا مهتمون بسوق المال اكثر مما يتصور او يعتقد البعض، مضيفاً: نناقش الملف في اطار علمي وفني، وندعو جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموماً، والبورصة خصوصا، حتى تتم تغطية الموضوع من جميع جوانبه.

وذكر ان الاجتماع يأتي استكمالا لجهود واجتماعات سابقة، مؤكدا ان الحكومة لديها اهتمام وجدية بمعالجة الوضع الاقتصادي والبورصة، والاجتماعات المتواصلة خير دليل على ذلك.