النواب يقر الاعفاءات الضريبية خارج "المناطق التنموية "

النواب يقر الاعفاءات الضريبية خارج "المناطق التنموية "

الوكيل – واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإستثمار في جلسته التي عقدها مساء أمس الأحد ابتداءا من مطلع المادة الرابعة التي صداق المجلس فيها على تاليف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من ‘ وزير الصناعه والتجارة والتموين ، وزير المالية ، وزير العمل ،وزير التخطيط و التعاون الدولي،رئيس هيئة الاستثمار ، محافظ البنك المركزي، رئيس غرفة صناعه الاردن، رئيس غرفة تجارة الاردن ، اربع ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعييين بديل له للمدة المتبقية من عضويتها بالطريقة ذاتها ‘ .وبحسب المادة يتولى المجلس التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار ،و اقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد اتعابة ، وكذلك واقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.و بحسبها فإن المجلس يجتمع مرة كل ثلاث اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ومنحت المادة الرابعة لرئيس المجلس صلاحية تسمية نائب له وامين عام لهئية الإستثمار وامين سر للمجلس من أعضاء المجلس أنفسهم.وصادق المجلس على انشاء هيئة تسمى’هيئة الإستثمار’ تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر توكله لهذه الغاية، ويكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة او خارجها، وترتبط الهيئة برئيس الوزراء.واقر المجلس رار لجنته بتحديد اهداف الهيئة بجذب الإستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجانب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.واقر المجلس ان تقوم الهيئة لغايات تحقيق اهدافها بتنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها ي خدمة الاقتصاد الوطني ومواقبة تطبيقها، ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة واعداد الدراسات الخاصة بذلك، وأنشاء المراكزالتجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح الاسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.واقر المجلس أن تقوم هيئة لاستثمار باتخاذ القرارات المناسبة لطلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها، على ان يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والاحكام الخاصة بذلك.واقر المجلس المادة المتعلقة بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ، كما وافق على اقتراح من النائب المهندس عبد الهادي المجالي بان يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاءات في المحافظات حسب المناطق وبشكل متدرج ، كما وافق المجلس على اقتراح من النائب وفاء بني مصطفى بان تمنح الشركة التي يكون فيها نسبة الفتيات تصل 30 % باعفاءات ضريبية

منتفعو « الاعفاءات» و « تأمين التنمية »محرومون من العلاجات على نفقة التأمين الصحي

منتفعو « الاعفاءات» و « تأمين التنمية »محرومون من العلاجات على نفقة التأمين الصحي

الوكيل -لا يستطيع مرضى في اربد لديهم اعفاءات للعلاج واخرون منتفعون من التأمين الصحي الخاص بالتنمية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي صرف ادوية رئيسة لامراض مزمنة غير متوافرة بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي باربد على نفقة التامين الصحي في حين تسمح تعليمات التامين الصحي بصرف ذات الادوية غير المتوافرة لمنتفعي الدولة على نفقة التامين الصحي.رحلة العذاب تبدأ حال عدم توافر العلاج إذ يتفاجأ هؤلاء المرضى لدى مراجعتهم العيادات الخارجية في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي باربد لصرف ادوية رئيسة بان الادوية غير متوافرة حاليا للمرضى وانه يجب شراؤها على نفقتهم الخاصة في حين يتم صرفها على نفقة التامين الصحي لمنتفعي التامين الصحي الاخرين من موظفي الدولة.المفارقة كبيرة وظالمة وقاهرة لهذه الطبقة التي تعدّ الاشد فقرا في الاردن اذ تحرم هذه الفئات الامس حاجة للمساعدة من الحصول على علاج ودواء يخفف عنها محنتها فبدلا من التسهيل عن هذه الفئات فانهم يصابون بمزيد من الياس والاحباط في ظل الاشكالات التي يواجهونها في رحلة البحث عن الدواء .يقول معين قدورة انه يراجع العيادات الخارجية منذ عدة شهور لصرف ادوية سرطان بروستات لوالده لكنها غير متوافرة منذ ثلاثة شهور، مبينا ان الدواء يكلف شراؤه من الصيدليات الخاصة 120 دينارا شهريا وكان يصرف العلاج على حساب الاعفاء الذي حصل عليه لكن الدواء الان غير متوافر ويتم رفض صرف الدواء على نفقة التامين الصحي.قدورة كغيره من حالات كثيرة تواجه ذات الاشكالية حيث يشير الى ان حالتهم المادية معدمة وان اسعار هذه الادوية مرتفقة ولا يستطيع تامينها وان الاصل ان تسمح لهم تعليمات التامين الصحي صرف الادوية غير المتوافرة على نفقة التامين الصحي.من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي لـ «الدستور» انه حسب نظام التامين الصحي المعمول به حاليا فان الدواء يصرف للمؤمنين صحيا واذا لم يتوافر العلاج في الوزارة ومستودعاتها فانه يصرف على حساب ونفقة التأمين الصحي.وأضاف، انه بالنسبة للحاصلين على اعفاءات للعلاج وللمؤمنين من قبل التنمية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي فانه لا يصار صرف العلاجات غير المتوافرة على حساب التامين الصحي كون تعليمات نظام التامين الصحي لا تسمح بذلك.ووفق مسؤول في وزارة الصحة فان الفئة الحاصلة على اعفاءات والمؤمنين من قبل التنمية الاجتماعية تتعالج مجانا ولا يصار الى اقتطاع اموال شهرية من رواتبهم لصالح التامين الصحي وان نظام التامين الصحي اعطى اولوية بصرف العلاج للمشتركين لديه على حساب التامين الصحي كونه يتم اقتطاع مبالغ شهرية من رواتبهم بخلاف الحاصلين على الاعفاءات ومؤمني التنمية الذين لا يقتطع منهم مبالغ شهرية لصالح صندوق التامين الصحي.الدستور

اقرار الاعفاءات الضريبية وفي مقدمتها المستثمر الأجنبي

اقرار الاعفاءات الضريبية وفي مقدمتها المستثمر الأجنبي

الوكيل – صادق مجلس النواب على المادة الثالثة في قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة في المادة والتي تنص على ‘الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة وإضافة اللجنة الإقتصادية التي نصت على استثناء’الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء).

وبدت هذه المادة في غاية الإشكالية امام النواب الذين رأوا فيها تأثيرات سلبية على مردود خزينة الدولة المتأتي من ضريبة ادلخ على بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وتنص المادة الثالثة من القانون على اخضاع اي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، والفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.

واخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل الذي وصال مناقشته في جلسته المسائية كل من الإتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها،والدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات للمتاجرة على ان يصدر نظام يحدد الأحكام المتعلقة بالتجارة، والدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة.

وأخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية ، والدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى، والدخل الناجم عن إعادة التصدير،

وبدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشيء عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها، والدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية، والدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها، وأي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.

واقر المجلس على احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل، كما صادق المجلس على إخضاع الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة، والدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي، ومجموع الدخول الصافية التي يحققها.

وصادق المجلس على وضع 10 % نسبة ضريبة دخل على الدخل الصافي معتبرا الدخل الصافي دخلا خاضعا للضريبة ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الاسباب

صادق المجلس على المادة الرابعة التي تتعلق بالجهات المعفاة من دفع ضريبة الدخل التي تضمن جلالة الملك ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة .

واعفى المجلس ارباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبة الدخل ودخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وأرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 0

وأعفى مجلس النواب الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك من دفع ضريبة الدخل، إلى جانب إعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

واعفى المجلس من دفع الضريبة الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .

واعفى التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال، والدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل، والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة.

وأعفى المجلس من دفع ضريبة الدخل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009 وبنسبة (50%) عن خدمات الموظف التالية لتاريخ 1/1/2010 ، و أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، ودخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.

وقر المجلس إعفاء ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة وأرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة، والدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.

واعفى المجلس من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي من خلال المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها، ووجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل،وخدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل والمعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

واعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، والشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، والشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.

ولا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل ويجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .