الكندري
لــ القبس: فك التشابك يقضي على الفساد والمحسوبية والواسطة
كشف وزير البلدية عيسى
الكندري عن وجود توجه لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون البلدية 5 لسنة 2024 تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة وإقرار هذه التعديلات.
وقال الكندري في تصريح لــ القبس إنه يعمل حالياً على عملية فك التشابك بالاختصاصات بين البلدية ووزارات وهيئات الدولة المختلفة من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وتسهيل الاجراءات للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات وغيرهم ممن لديه معاملات في الجهاز التنفيذي بالبلدية.
واضاف الكندري أنه من خلال الممارسة اليومية تبين وجود بعض التشابك في الاختصاصات وينبغي العمل على فكها إضافة الى وجود إجراءات يجب اتخاذها بحق المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.
وبين الكندري أن من أبرز التعديلات على القانون لفك التشابك هو نقل الاشراف على الاسواق بأنواعها المختلفة إلى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المختصة، إضافة الى ضرورة نقل عملية الاهتمام بالصرف الصحي إلى وزارة الاشغال، خصوصا ان هناك قطاعا مختصا في «الاشغال» يتحمل مسؤولية هذا الاختصاص.
وقال ان النظافة وعقودها وعملية تدوير النفايات يفترض ان يتم نقلها إلى الهيئة العامة للبيئة، وكذلك مسؤولية الشهادات الصحية، التي تصرف لمتداولي المواد الغذائية، هي من اختصاص وزارة الصحة التي تقوم بفحص العمالة والتأكد من خلوها من الأمراض ومنحها شهادة تثبت لياقتها الصحية للعمل، مشيراً الى ان دور البلدية حالياً هو المصادقة على الشهادة الصحية الصادرة من وزارة الصحة فقط.
وأضاف الكندري ان العقود الاستثمارية بالإعلانات ومزايداتها يجب ان تحال الى وزارة التجارة وكذلك فيما يخص المادة 12 من القانون الخاص بالاهتمام بالحدائق والتشجير يفترض نقله الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصفتها صاحبة الاختصاص، مشيراً الى ان الهيئة لديها الامكانات والخبرات التي تمكنها من متابعة عملية التشجير والحدائق.
وكشف الكندري ان من أبرز التعديلات التي سيتم بحثها واقرارها، خصوصاً بعد ازدياد مخالفات البناء، هو تغليظ العقوبات على المخالفين من خلال رفع قيمة المخالفة لتكون رادعة لهم، وكذلك فرض عقوبات صارمة على المكاتب الهندسية والمقاولين الذين لا يتقيدون بأنظمة ولوائح البلدية والمخططات الرسمية المعتمدة، مشيراً الى ان هناك عقوبات صارمة ستكون بحق المخالفين الأجانب من الوافدين بحيث يتم ابعادهم عن البلاد.
في خطوة من شأنها انهاء التشابك الرقابي بين وزارة التجارة وهيئة اسواق المال، وتحديد السلطات الرقابية على الشركات في الكويت، يوقع اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج مذكرة التفاهم مع د. نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.
