الوكيل – مجدي الباطية – تصوير احمد ابو جعفر – وافق مجلس النواب على استمرار خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، وتستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين سابقا حتى إكماله الثامنة والستين من عمره.
واقر المجلس على ان تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين سابقا حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات، ولا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين سابقا في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
واذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز، ولا تسري أحكام الفقرة ‘أ’ على رئيسي محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا.
وقدم النائب يحيي السعود مقترحا بموجب ان يقوم المجلس بتفويض النائب محمود الخرابشه بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقف النواب من قانون التقاعد المدني لتوضيح ملابسات القانون ــ حسب قوله ــ.
وقال النائب السعود في مداخلة له في مستهل جلسة مجلس النواب صباح اليوم إن مجلس النواب يتعرض لحملة إعلامية وتداول معلومات خاطئة مثل أن كلفة تقاعد النواب والأعيان تصل الى 50 مليون دينار.
بدوره اعرب النائب مصطفى شنيكات عن تأييده للقانون كون النائب شخصية عامة و يجب ان نفكر به بعد استقالته او انتهاء عمله بالعمل العام ، و الجميع يعلم حجم المصاريف التي يتكبدها النائب في عمله ، و العديد من الدول العربية و الاوربية هنالك اقرار لتقاعد النواب .
فيما عارض النائب يوسف القرنة جانب من القانون و ايد جانب ، حيث اشاد القرنة بموضوع اشتراط 7 سنوات للحصول على التقاعد و انتقد الجانب المتعلق بمساواة راتب النائب بالوزير ، حيث لا تحتمل ميزانية الدولة هذا الارهاق .
كما اكد النائب حازم قشوع بأن القانون تم التصويت عليه بشكل توافقي بين الحكومة و النواب و الاعيان ، و ما تم هو اتمام للعمل التشريعي حيث كان هذا القانون مدرج في المجلس السابق .
و اضاف قشوع بأن النائب له احتياجاته الخاصة و عليه مصاريف عاليه ، بلا يعتبر مظلوم الى حد كبير ، و الهجمة مبالغ بها .
