الوسم: الضربة

وأوضحت المصادر -فى تصريحات نقلها موقع "العربية نت"- أن مصر تستعد لتوجيه ضربات جوية جديدة، تستهدف كافة مواقع التنظيم ومواقع لتنظيم "أنصار السنة" في درنة وسرت، إضافة إلى تصفية معسكرات تدرب الإرهابيين في مصراتة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربات الجوية تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، حيث حددت المخابرات الحربية المصرية مواقع التنظيم والأهداف وصورتها جواً وقامت الطائرات والمقاتلات "إف 16" بالإقلاع فجر اليوم، من مطار غرب القاهرة، ثم وصلت إلى مطار مطروح، الذي انطلقت منه إلى الأهداف المطلوبة، حيث ضربت مواقع تنظيم "داعش" ومخازن السلاح ومواقع للذخيرة إضافة لمزارع كان يتجمع فيها عناصر التنظيم، فضلاً عن منطقة تسمى غابة "بومسافر"، التي تعتبر من أكبر نقاط تمركز الإرهابيين.

من جانبه قال اللواء حسام سويلم، إن قرار الضربة الجوية ضد "داعش" لم يكن مفاجئاً بالنسبة للقوات المصرية، فقد كان ضمن احتمالات وتقديرات الموقف أثناء متابعة حادث اختطاف الأقباط إضافة إلى اختطاف الصيادين، مضيفاً أن الضربة كان معداً لها وحددت القيادة العامة للقوات المسلحة توقيت الضربة فقط، حيث كانت الأهداف مرصودة ومعروفة ونفذت المقاتلات عمليات الإغارة عليها بشكل مباشر.

وأضاف أن الضربة لم تنل أبداً من المدنيين أو أي من الممتلكات العامة والخاصة لليبيين، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن عناصر "داعش" يحاولون الفرار إلى مناطق سكنية للاختباء بها أو اتجاه الحدود للهروب من الضربات المصرية مستقبلاً خاصة بعد رفض "أنصار الشريعة" الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وأكد الخبير والباحث الأمني والعسكري عمرو عمار، أن بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد وأنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة تطورات الأمر، يؤكد أن الدولة في حالة حرب وأن ما سبق من قرارات هو في إطار المرحلة التمهيدية لقرارات أخرى أشد صرامة في الفترة المقبلة.

وأضاف عمار، أن سفر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نيويورك الاثنين، واللقاء بأعضاء مجلس الأمن لوضعهم أمام مسؤولياتهم في مواجهة الإرهاب، يعني أن مصر ذاهبة للتحدث في "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أشار إليه الرئيس من دون تحديد كلمة "الفصل السابع"، ويؤكد أن مصر تبحث عن وضع قانوني داخل ليبيا، طبقاً لـ"الفصل السابع" الذي يجيز التدخل العسكري في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما ينطبق على الوضع الليبي الذي يهدد الأمن والسلام الدولي بالفعل، وفقاً لما ذكره الرئيس.

وأوضحت المصادر -فى تصريحات نقلها موقع "العربية نت"- أن مصر تستعد لتوجيه ضربات جوية جديدة، تستهدف كافة مواقع التنظيم ومواقع لتنظيم "أنصار السنة" في درنة وسرت، إضافة إلى تصفية معسكرات تدرب الإرهابيين في مصراتة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربات الجوية تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، حيث حددت المخابرات الحربية المصرية مواقع التنظيم والأهداف وصورتها جواً وقامت الطائرات والمقاتلات "إف 16" بالإقلاع فجر اليوم، من مطار غرب القاهرة، ثم وصلت إلى مطار مطروح، الذي انطلقت منه إلى الأهداف المطلوبة، حيث ضربت مواقع تنظيم "داعش" ومخازن السلاح ومواقع للذخيرة إضافة لمزارع كان يتجمع فيها عناصر التنظيم، فضلاً عن منطقة تسمى غابة "بومسافر"، التي تعتبر من أكبر نقاط تمركز الإرهابيين.

من جانبه قال اللواء حسام سويلم، إن قرار الضربة الجوية ضد "داعش" لم يكن مفاجئاً بالنسبة للقوات المصرية، فقد كان ضمن احتمالات وتقديرات الموقف أثناء متابعة حادث اختطاف الأقباط إضافة إلى اختطاف الصيادين، مضيفاً أن الضربة كان معداً لها وحددت القيادة العامة للقوات المسلحة توقيت الضربة فقط، حيث كانت الأهداف مرصودة ومعروفة ونفذت المقاتلات عمليات الإغارة عليها بشكل مباشر.

وأضاف أن الضربة لم تنل أبداً من المدنيين أو أي من الممتلكات العامة والخاصة لليبيين، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن عناصر "داعش" يحاولون الفرار إلى مناطق سكنية للاختباء بها أو اتجاه الحدود للهروب من الضربات المصرية مستقبلاً خاصة بعد رفض "أنصار الشريعة" الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وأكد الخبير والباحث الأمني والعسكري عمرو عمار، أن بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد وأنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة تطورات الأمر، يؤكد أن الدولة في حالة حرب وأن ما سبق من قرارات هو في إطار المرحلة التمهيدية لقرارات أخرى أشد صرامة في الفترة المقبلة.

وأضاف عمار، أن سفر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نيويورك الاثنين، واللقاء بأعضاء مجلس الأمن لوضعهم أمام مسؤولياتهم في مواجهة الإرهاب، يعني أن مصر ذاهبة للتحدث في "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أشار إليه الرئيس من دون تحديد كلمة "الفصل السابع"، ويؤكد أن مصر تبحث عن وضع قانوني داخل ليبيا، طبقاً لـ"الفصل السابع" الذي يجيز التدخل العسكري في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما ينطبق على الوضع الليبي الذي يهدد الأمن والسلام الدولي بالفعل، وفقاً لما ذكره الرئيس.