الوسم: المديونية
ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
صكوك المديونية: هي صكوك تثبت أن حاملها دائن لجهة معينه بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، وهذه الصكوك تستحق فائدة ثابتة وتصدر عن جهات حكومية مثل أذون الخزانة أو جهات غير حكومية مثل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا ( عشر سنوات أو اكثر). صكوك الملكية : تتمثل في الأسهم التي تكون في مجموعها رأس مال لشركة سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسماله.
وزير المالية: الاقتصاد الاردني بخير وقادر على النمو رغم العجز والمديونية
وزير المالية: الاقتصاد الاردني بخير وقادر على النمو رغم العجز والمديونية
الوكيل- اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الاقتصاد الاردني بخير وقادر على النمو بالرغم من الضغوط التي تواجهه جراء عجز الموازنة وارتفاع المديونية.
وقال طوقان في تصريح لـ(بترا) ان نتائج الاقتصاد الوطني وحسب التقارير الدولية التي صدرت اخيرا وبخاصة (ستاندر اند بورز)، رفعت وضع الاقتصاد الاردني الى درجة مستقر.
واوضح ان ارتفاع التصنيف الائتماني للاردن سينعكس على تقليل المديونية وانخفاض كلفة الاقتراض الداخلي والخارجي، اضافة الى الايجابية التي سيحظى بها الاقتصاد الاردني من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية.
واكد طوقان خلال مشاركته في اعمال المدونة الاقتصادي العربي -البلجيكي اللوكسمبورغي التاسع في العاصمة بروكسل ان التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني يعود الى سلسلة الاصلاحات العميقة التي اجرتها الحكومة وبدأت تعطي نتائج ايجابية سيلمسها المواطن خلال مرحلة مقبلة، مؤكدا ضرورة الابقاء على نهج السياسات الاقتصادية السليمة والحصيفة وعدم الرجوع عنها وهذا ما ركزت عليه الحكومة خلال اعدادها لقانون الموازنة2020 والذي ابقت فيه على مستويات الانفاق خلال الاعوام المقبلة بنفس مستويات الانفاق للعام الحالي 2024.
وقال وزير المالية ان معدل النمو في الاقتصاد الوطني للعام الحالي سيكون بحدود 3ر3 بالمئة والتضخم بحدود 5ر3 بالمئة، كما ان وضع الاحتياطيات الاجنبية مريح وزادت الصادرات بنسبة 7 بالمئة.
واضاف ان كل المؤشرات في تحسن وبالاتجاه الصحيح وخطة الاصلاح مستمرة وسنشعر خلال العام المقبل2020 باستقرار اكثر، كما سيشعر المواطن بان اقتصاده سليم.
واشار الى ان موازنة2020 تخلو من اي انفاق جديد مقارنة مع موازنة العام الحالي للمساعدة في ضبط المديونية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ملياري دينار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالتالي تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي نظرا لارتفاعه.
وحول انعكاس هذه الاصلاحات والنتائج الايجابية على المواطن اوضح وزير المالية ان ذلك يحتاج الى ان يصل الاقتصاد الوطني الى نسبة نمو تصل الى 7 او 8 بالمئة على اقل تقدير.
وقال طوقان ان الاردن وجد الاصلاح هو افضل طريقة لمواجهة التحديات الخارجية وقامت الحكومة باتخاذ اجراءات لسيت كلها شعبية ومع ذلك سنستمر فيها على المدى المتوسط والطويل لمصلحة الاقتصاد الوطني والخطوات هذه هدفها بالاساس معالجة العجز والمديوينة، مشيرا الى ان الحكومة تنفق حوالي ملياري دينار على شبكة الامان الاجتماعي.
وكان وزير المالية قدم ورقة عمل امام المشاركين بالمدونة تطرق فيها الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها موضوع التزود بالطاقة وانقطاع الغاز المصري والخسائر التي لحقت بشركة الكهرباء جراء ذلك.
واشار الى الاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي سبقت ما يسمى بالربيع العربي والقوانين الاقتصادية التي تعمل المملكة على انجازها عبر مجلس النواب بخاصة قانون ضريبة الدخل، اضافة الى التحديات التي يواجهها الاردن من الازمات السياسية التي تمر على بعض دول المنطقة وتحديدا الوضع السوري.
يذكر ان المدونة تنظمه الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية وغرفة تجارة الأردن كشريك رئيسي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تحت عنوان (بناء مستقبل أكثر إشراقاً من خلال الشراكة).
66 مليون دينار ديون البلديات و الأعلى بالمديونية
66 مليون دينار ديون البلديات و(جرش) الأعلى بالمديونية
الوكيل- قال مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية ان مديونية بلديات المملكة الـ (93 بلدية) وصلت الى (66 مليون دينار) استحوذت بلدية جرش الكبرى على اكبر مديونية حيث بلغت (7 ملايين دينار). ولفت المصدر الى ان بلدية المفرق الكبرى تلت جرش أذ وصلت مديونيتها الى (5 ملايين دينار) و (77 الف دينار)، مشيرا الى ان المديونية العالية اثرت سلبا على تقديم الخدمات المثلى لمجموع السكان.
وحسب رئيس بلدية المفرق الكبرى احمد غصاب الحوامدة، ان المديوينة العالية التي تترتب على البلدية ساهمت بتدنى مستوى الخدمات للسكان في مناطقهم، مشيرا الى ان موازنة البلدية للعام الحالي وصلت الى (7 ملايين دينار) تستنزف رواتب الموظفين (78 %) منها،مبينا ان المديونية العالية تطلب جدولتها مع بنك تنمية المدن والقرى.
وقال الحوامدة ان الحالة هذه رتبت فوائد اضافية على البلدية ليس بمقدورها تحملها، منوها الى ان البلدية تسدد فوائد ديونها بعيدا عن اصل الدين الثابت ، داعيا الجهات الحكومية الى اعفاء البلدية من فوائد المديونية لا سيما وانها تعاني من اللجوء السوري الى البلدية ومناطقها، مشيرا الى ان عدد اللاجئين السوريين تجاوز (140) % مقارنة بعدد سكان البلدية.
واشار الى ان كوادر البلدية حصلت مليون و (600) الف دينار من ديونها على المواطنين العام الحالي والبالغة (2،6 مليون دينار)، مبينا ان البلدية ستعمد الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المتخلفين عن تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم للبلدية للايفاء بالتزماتها تجاه المجتمع المحلي.
وقدر الحوامدة احتياجات البلدية لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في كافة مناطق البلدية بعشرة ملايين دينار، مشيرا الى ان البلدية احتصلت على ستة ملايين منها ثلاثة ملايين عوائد محروقات ومثلها منحة اوروبية جراء اللجوء السوري الى المحافظة، مشيرا الى ان البلدية طرحت عطاءات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في المفرق بكلفة ستة ملايين دينار شملت شراء آليات وفتح وتعبيد شوارع الى جانب تحسين الانارة في كافة المناطق التابعة للبلدية. (الرأي)
