متابعة – جدة: بدأت لجنة رباعية من قطاعات حكومية معنية أخيرا، مخاطبات جمع المعلومات بغية البدء في تنفيذ مقترحي وزارة التربية والتعليم القاضيين بتقاعد المعلمات على رأس العمل بعد خدمة 26 عاما، والنصاب…
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
محرم 1445-2014-11-1211:09 AM دعت المتقاعدين لحل مشكلة تسجيل بياناتهم في "الأحوال"
"التقاعد": عدم تعديل "المهنة" يؤدي لإيقاف صرف المعاش
فهد العتيبي- سبق- الرياض:
واصلت المؤسسة العامة للتقاعد تأكيداتها ومطالباتها السابقة لعموم المتقاعدين الذين لا تزال المهنة المسجلة لديهم في بيانات الأحوال المدنية "موظف حكومي" أو "عسكري"، بسرعة تعديل المهنة؛ وذلك تلافياً لازدواج الصرف لهم، وحتى لا يتعرض المعاش التقاعدي للإيقاف؛ وفقاً لما يقضي به نظام التقاعد.
وأشارت المؤسسة -في بيان وصل "سبق" نسخة منه- إلى أنه في حالة عدم التعديل سيتم إيقاف المعاشات التقاعدية تدريجياً؛ اعتباراً من شهر صفر 1445هـ.
محرم 1445-2014-11-1211:09 AM دعت المتقاعدين لحل مشكلة تسجيل بياناتهم في "الأحوال"
"التقاعد": عدم تعديل "المهنة" يؤدي لإيقاف صرف المعاش
فهد العتيبي- سبق- الرياض:
واصلت المؤسسة العامة للتقاعد تأكيداتها ومطالباتها السابقة لعموم المتقاعدين الذين لا تزال المهنة المسجلة لديهم في بيانات الأحوال المدنية "موظف حكومي" أو "عسكري"، بسرعة تعديل المهنة؛ وذلك تلافياً لازدواج الصرف لهم، وحتى لا يتعرض المعاش التقاعدي للإيقاف؛ وفقاً لما يقضي به نظام التقاعد.
وأشارت المؤسسة -في بيان وصل "سبق" نسخة منه- إلى أنه في حالة عدم التعديل سيتم إيقاف المعاشات التقاعدية تدريجياً؛ اعتباراً من شهر صفر 1445هـ.
قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن هناك 27 ألف متقاعد لا تزال المهنة لديهم في الأحوال المدنية موظف حكومي أو عسكري مما يعني احتمال الصرف المزدوج، كاشفة أن هناك أعداد كبير لم تقم بتعديل المهنة حتى الآن، رغم تجاوب أكثر من 90 ألف متقاعد استعلموا القنوات الإلكترونية للمؤسسة لتعديل مهنتهم. وأضافت المؤسسة، إلحاقا لما سبق وأصدرته في هذا الشأن، أنه سيتم الإيقاف التدريجي لمن لم يعدل المهنة اعتباراً من شهر صفر 1445هـ، وأهابت بجميع المتقاعدين سرعة التعديل حتى لا يتعرض المعاش للإيقاف حسب النظام. وبينت أنها أطلقت عبر بوابتها الإلكترونية www.pension.gov.sa خدمة "التحقق من المهنة" والتي تتيح للمتقاعد الاستعلام عن مسمى المهنة المسجل في الأحوال المدنية سواء كان موظف حكومي أو متقاعد، وذلك عن طريق إدخال رقم السجل المدني. ولفتت إلى أنه بجانب البوابة الإلكترونية يستطيع المتقاعد التحقق من المهنة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة عن طريق إرسال رساله الى الرقم (77999) لمشتركي الاتصالات السعودية، أو الرقم (618056) لمشتركي موبايلي أو الرقم (712726) لمشتركي زين، ويكون نص الرسالة رقم 4 يليه رمز (*) يليه رقم السجل المدني للمتقاعد، كما يستطع المتقاعد الحصول على هذه الخدمة عن طريق الاتصال بالهاتف المجاني للمؤسسة 8001248999.
قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، فهد بن عبد الله الصالح، إن المؤسسة استكملت جميع فروعها الجديدة في ست مناطق في المملكة هي: (عرعر – سكاكا – تبوك – حائل – بريدة – جازان)؛ لاستقبال المراجعين والمتقاعدين. وأضاف "الصالح" أنه سيتم استقبال المراجعين والمتقاعدين اعتبارًا من يوم الأحد 18 ذي الحجة ١٤٣٥هـ، حيث روعي في تصاميمها الهوية الموحدة لجميع فروع المؤسسة مع ما تؤديه من خدمة المتقاعدين. ولفت إلى أنه تم تخصيص دور لاستقبال المراجعين ومصلى ومكاتب إدارية، وكذلك قسم مستقل خاص لاستقبال النساء، بالإضافة إلى أنه ربط جميع فروع المؤسسة إلكترونيًّا بالمركز الرئيسي في الرياض لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات للمتقاعدين والمستفيدين. يُذكر أن هذه الخطوة في تشييد مباني فروع المؤسسة سيتبعها استكمال إنشاء مبانٍ لجميع الفروع والمكاتب المنتشرة في المملكة.
الوكيل – بدت اهتمامات مجلس النواب بالبحث عن مخرج من ازمة قانون التقاعد المدني تتخذ اتجاهات متباينة من خلال حلقتين نيابيتين واحدة تدعو للتجاوب سريعا مع قرار جلالة الملك برد مشروع القانون بالمصادقة على القرار، بينما يذهب تيار نيابي بدأ بالتشكل للدعوة لاستعادة قرار مجلس النواب الثاني عشر تجاه محكمة امن الدولة في ذلك الوقت.
بدأ مجلس النواب البحث عن مخرج لازمة قانون التقاعد المدني، وبرز اتجاهان، الاول يدعو الى التجاوب السريع مع قرار جلالة الملك برد مشروع القانون بالمصادقة على القرار، بينما الاتجاه الثاني الذي بدأ بالتشكل يدعو لاستعادة قرار مجلس النواب الثاني عشر تجاه محكمة امن الدولة في ذلك الوقت.
وفي التفاصيل التي حصلت «العرب اليوم» عليها فإن انصار التيار الأول وهم من يمثلون الأغلبية حتى الان ــ على الأقل ــ يتبنون الدعوة للمصادقة سريعا على قرار جلالة الملك برد قانون التقاعد المدني، دون الدخول في التفاصيل.
ويقترح بعض النواب من انصار هذا التوجه الى احالة القانون مجددا الى اللجنة المختصة فور وروده الى المجلس، بينما ترى الغالبية داخل هذا التيار بعدم الحاجة لإحالته الى اللجنة بل التصويت عليه مباشرة.
وبرز تيار ثان لا يزال ضعيفا لكن انصاره يتبنون الدعوة الى استعادة تجربة مجلس النواب الثاني عشر في دورته العادية الأولى»1993 ــ 1994» برئاسة طاهر المصري عندما اعلن المجلس في حينه تمسكه بقرار المجلس الحادي عشر بالمصادقة على قانون محكمة أمن الدولة ورفض في ذلك الوقت المغفور له باذن الله الملك الحسين المصادقة على قرار النواب والأعيان ورد القانون الى مجلس النواب.
ورفض المجلس النيابي الثاني عشر قرار الملك الحسين في ذلك الوقت وتمسك بموقفه الداعي الى عدم تحصين قرارات واحكام محكمة امن الدولة باعتبارها محكمة تقاضي بدرجة واحدة وقرر اخضاع احكامها للتمييز وهو ما رفضه المرحوم الملك حسين في ذلك الوقت عندما احيل الى جلالته للتصديق عليه سنة 1992.
ولم يصادق الملك في ذلك الوقت على القانون وابقاه بدون تصديق حتى اذا ما قاربت المدة الدستورية على الانتهاء والمحددة بستة أشهر اعاده الملك الى المجلس الثاني عشر الذي كان قد انتخب حديثا للمصادقة على قرار الملك.
وكانت المفاجأة ان مجلس النواب الثاني عشر برئاسة طاهر المصري رفض قرار الملك حسين وتمسك بموقف سلفه المجلس الحادي عشر واصبح القانون بحكم المصادق عليه بعد ان صادق ثلثا المجلسين النواب والأعيان على قرارهما السابق.
وفي هذه الصفحة التي يتم فتحها الان بحذر شديد في كواليس المجلس النيابي الحالي فإن التفاصيل تكشف عن ان من قدم للمجلس الحادي عشر مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة يقضي بعدم تحصين قرارات المحكمة باعتبارها محكمة درجة واحدة، واقرار اخضاعها الى التقاضي على درجتين من خلال اخضاع احكامها للتمييز، وصادق النواب والأعيان في المجلس الحادي عشر على هذا القرار، إلا أن المرحوم الملك حسين رفض المصادقة على قرار مجلس الأمة.
وانتصر المجلس النيابي الثاني عشر لموقف سلفه بالتمسك بقراره ملغيا بذلك قرار الملك حسين برد القانون بثلثي اعضاء المجلسين، واصبح القانون ساري المفعول دون ان ان يخضع مجلس النواب في ذلك الوقت لأية عقوبات او تهديدات بحله كما يشيع الان بعض النواب الذين يتخوفون من عدم المصادقة على قرار الملك برد قانون التقاعد.
وفي ثنايا هذه الصفحة البيضاء من تاريخ مجلس النواب فإن المصادفة لعبت دورا غريبا، فقد كان رئيس الوزراء الذي قدم مشروع قانون تعديل محكمة امن الدولة هو طاهر المصري وحكومته، وعندما رفض الملك حسين المصادقة عليه وأعاده مجددا الى مجلس النواب كان رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى للمجلس الثاني عشر هو طاهر المصري نفسه الذي دعم بقوة قرار حكومته وقرار المجلسين الحادي عشر والثاني عشر.
هذه الصفحة يتم فتحها الان في كواليس مجلس النواب لقراءتها ودراستها، من أجل اتخاذها مثالا يحتذى لكن المخاوف الأكثر ضغطا تبقي حالة الاستقراء لهذه الصفحة التاريخية في حدودها الدنيا.
فالمعطيات على الأرض الآن مختلفة تماما عن المعطيات ذاتها التي كانت حاضرة ومؤثرة بقوة في المجلسين الحادي عشر والثاني عشر، ولعل في مقدمتها موضوع القانونين نفسيهما.
فالقانون الذي كان موضع الخلاف بين الملك حسين والمجلسين الحادي عشر والثاني عشر وهو قانون محكمة امن الدولة يحظى بشعبية واسعة، وصل الى حد أن يتحول الى مطلب شعبي لم يجد مجلس النواب بدا من الموافقة عليه، بينما القانون الحالي وهو قانون التقاعد فإنه يحظى برفض شعبي كبير وهو ما يوجب على مجلس النواب الحالي الانتصار لتلك الرغبة الشعبية التي تزامنت تماما مع الموقف الملكي الذي انتصر اليها وانحاز الى جانبها، وهو ما يسقط اية أوراق ضغط قد يفكر او يحاول التفكير فيها المجلس الحالي.
هذه المفارقة تبدو في غاية الصعوبة والخطر أمام مجلس النواب الحالي، وبالتالي فإن من حاول النبش في التاريخ المتواضع جدا لمسيرة الخلاف التشريعي بين مجلس الامة ومؤسسة العرش لا يجد بدا من التوقف امام المحاذير التي رافقت وترافق قانون التقاعد الذي حظي بمقت المواطنين وانتقاداتهم، مما يجعل اية خطوة نيابية باتجاه رفض قرار الملك برده وكانها انتصار لمصالح النواب الشخصية، بينما كان موقف مجلس النواب الثاني عشر انتصارا واضحا لارادة المواطنين ورغباتهم، وهي المفارقة التي لن تسعف المجلس الحالي بالتفكير في التمسك بموقف النواب ورفض قرار الملك.
وتكفي الإشارة الى ان قانون محكمة امن الدولة الذي رده الملك ورفض مجلس النواب الثاني عشر قرار الملك واصبح نافذ المفعول قد ادى الى تبرئة جميع المتهمين فيما عرف بـ «مؤامرة مؤتة» بعد ان حكمت محكمة امن الدولة في حينه بعقوبة الإعدام عليهم جميعا، وصدر قرار محكمة التمييز بتبرئتهم والإفراج عنهم فورا.
ان هذه الصفحة التي تم فتحها تثير الكثير من الإيجابيات التي تكشف عن اهتمام نيابي ــ وان كان متواضعا جدا ومحصورا للغاية ــ بأوراق وملفات الحياة التشريعية الأردنية، وهو اهتمام من الأفضل أن يمتد ويتجذر.
ويبقى القول إن مجلس النواب الحالي لا يملك ترف المناورة فالظروف التي حكمت قصة تعديل قانون محكمة امن الدولة في حكومة طاهر المصري وفي رئاسة المصري لمجلس النواب الثاني عشر تختلف كليا عن ظروف قانون التقاعد الحالي، فالقصة هناك كانت تتعلق بمطلب ودعم شعبي، والقصة هنا تتعلق بمطلب نيابي ورفض شعبي..
وهذه المفارقة لا تحتاج من النواب للكثير من المناورات الخطرة..
العرب اليوم
أكبر الصناديق السيادية: "التقاعد النرويجي" الأول.. و"أبوظبي للاستثمار" ثانياً وصندوق الأصول الأجنبية لـ"ساما" ثالثاً
صنفت مؤسسة (*** Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها والصادر الشهر الجاري، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ 882 مليار دولار.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والذي يعد الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، في المرتبة الثالثة بنحو 757.2 مليار دولار.
وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية خامسا بـ 548 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 256 مليار دولار.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع أصول مؤسسة دبي للاستثمار بنحو 105 مليارات دولار لتصل إلى 175.2 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع أصول مجلس أبوظبي للاستثمار بحوالي 20 مليار دولار لتصل إلى 110 مليارات دولار.
وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم بنهاية الربع الثاني2020:
تصنيف أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم بنهاية الربع الثاني2020
المرتبة
الصندوق السيادي
الدولة
حجم الأصول
(مليار دولار)
01
صندوق التقاعد الحكومي
(Government Pension Fund – global)
النرويج
882.0
02
جهاز أبوظبي للاستثمار
(Abu Dhabi Investment Authority)
الإمارات
773.0
03
الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
(SAMA Foreign Holdings)
السعودية
757.2
04
شركة الصين للاستثمار
(China Investment Corporation)
الصين
652.7
05
الهيئة العامة للاستثمار
Kuwait Investment authority
الكويت
548.0
06
شركة سيف للاستثمار
(SAFE Investment Company)
الصين
547.0
07
محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ
(Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio)
الصين
400.2
08
شركة حكومة سنغافورة للاستثمار
(Government of Singapore Investment Corporation)
سنغافورة
344.0
09
هيئة قطر للاستثمار
(Qatar Investment Authority)
قطر
256.0
10
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(National Social Security Fund)
الصين
236.0
11
تيماسيك القابضة
(Temasek Holdings)
سنغافورة
177.0
12
مؤسسة دبي للاستثمار
(Investment corporation of dubai)
الإمارات
175.2
13
مجلس ابوظبي للاستثمار
(abu dhabi investment council)
الإمارات
110.0
14
صندوق المستقبل الأسترالي
(Australian Future Fund)
أستراليا
95.0
15
الصندوق الاحتياطي الروسي
(Reserve Fund)
روسيا
88.9
16
شركة كوريا للاستثمار
(korea investment corporation)
كوريا الجنوبية
84.7
17
صندوق الرفاه الوطني
(National Welfare Fund)
روسيا
79.9
18
محفظة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية بكازاخستان
(Samruk – kazyan JSC)
كازاخستان
77.5
19
صندوق كازاخستان الوطني
(Kazakhstan National Fund)
كازاخستان
77.0
20
شركةالاستثمارات البترولية الدولية
(international petroleum investment company)
الإمارات
68.4
الوكيل – أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب .
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه ' إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها' .
ووافق اعضاء اللجنة على قرار النواب حول قانون القضاء الإداري الذي ينظم تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها ، واجراءات التقاضي امامها وسائر الامور المتعلقة بها.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل بسام التلهوني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ، ورئيس المجلس القضائي هشام التل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
الوكيل – بات واضحا أن مشروع قانون التقاعد المدني ‘حشر’ الحكومة في زاوية دستورية صعبة بعد رده من جلالة الملك عبدالله الثاني لمخاوف من وجود شبهة دستورية فيه، ما رتب عليها خيارات صعبة مستقبلا إزاء التعامل مع هذا الموضوع.
وفيما تجد الحكومة نفسها حائرة حيال إرسال استفسار حول ‘طبيعة عمل النائب أو العين’ الواردة في مشروع القانون، فإنها تخشى بذلك من أن تخالف نص المادة 59 فقرة 1 من الدستور، التي تنص على ‘تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.. ‘، أي أن ثمة فرقا بين الأنظمة النافذة وغير النافذة، فضلا عن أن الفقرة (2) من نفس المادة تنص على أن ‘للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك’.
وحول السيناريوهات المتوقعة لمشروع القانون، يؤكد برلماني قانوني لـ’الغد’ أن الحكومة قد تلجأ إلى سحب القانون من مجلس الأمة لإجراء المزيد من التعديلات، أو الوصول إلى توافق بينها وبين المجلس أو أن يصر الأخير على رأيه حول القرار السابق، وبعدها سواء رد مشروع القانون أو تمت المصادقة عليه يصبح نافذا، على غرار حادثة ‘قانون محكمة أمن الدولة’ في العام 1992 الذي رد مرتين وأصبح نافذا بدون المصادقة عليه من مجلس الأمة العام 1989.
بدوره، يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن القانون المعمول به الآن للتقاعد المدني (المؤقت) هو القانون الساري المفعول، لافتا إلى أن الحكومة سترسل إلى المحكمة الدستورية استفسارا حول طبيعة عمل النائب والعين.
ووفقا لمصدر رسمي لـ’الغد’ فإن الحكومة ‘لا تستطيع إرسال مسودة مشروع القانون للمحكمة الدستورية، كونه مسودة وليست قانونا نافذا، خلافا لنص المادة 59 من الدستور، بيد أنها تستطيع إرسال استفسار حول طبيعة عمل النائب والعين، وهل يستحقان راتبا تقاعديا’، وهو ما أكد برلماني حقوقي بأنه ‘مخالف للدستور’ أيضا.
وفي السياق، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري ‘أن الحكومة لا تريد إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية، إذ لا رقابة سابقة لها، بيد أنها تريد سؤال المحكمة عن تفسير نصوص دستورية لتعرف هل لها أن تصدر قانونا بهذا الصدد أم لا’.
من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء نوفان العجارمة إن رد مشروع القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024، يعني العودة للعمل بقانون التقاعد المدني المؤقت 2024، الذي كان ألغى تقاعد أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت يوم الاثنين الماضي برد مشروع قانون التقاعد المدني المعدل 2024، الذي أقره مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة عقدها يوم 11 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وسبق لجلالة الملك أن استخدم صلاحياته الدستورية في العام 2024، عندما لم يصادق على قرار مجلس الأمة السابق، بإعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت (صدر العام 2024)، والذي ألغى تقاعد النواب والأعيان، أي أن النواب بإعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يبقون على التقاعد للنائب ومساواته بالوزير.
وبحسب نص المادة 9 من قانون المحكمة الدستورية فإنه يحق لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، على أن يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر، ووجه مخالفة القانون أو النظام للدستور.
الغد
الوكيل – يذهب مجلسا الأعيان والنواب، وفق تقديرات أولية، إلى جلسة مشتركة بينهما تعقد قريبا لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون التقاعد المدني، بعد أن أصر ‘الأعيان’ أمس وللمرة الثانية على موقفهم من القانون.
ورفض ‘الأعيان’، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون.
وأصر مجلس الأعيان على قراره بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار ‘النواب’ للمرة الثانية باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية.
كما أصر الأعيان على قرارهم بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
وكان النواب أصروا على ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
يشار إلى أن عضو مجلس الأمة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.
كما أصر الأعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2024 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الـ16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2024 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
فيما وافق مجلس الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.
ويعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه ‘إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها’.
وكان مجلس الأعيان أقر، في بداية جلسة أمس، قانون القضاء الإداري لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب هذا القانون ينشأ قضاء إداري على درجتين تنفيذا للتعديلات التي جرت على الدستور، وتحديدا المادة 100 منه، ولتحديد تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
‘مالية الأعيان’ تقر مواد في قانون الاستثمار
واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز وحضور مقرر اللجنة محمد الحلايقة، مناقشتها لمواد قانون الاستثمار.
وأقرت اللجنة عدداً من المواد المتعلقة بالإعفاءات من ضريبة الدخل عن الرواتب والعلاوات للموظفين غير الأردنيين العاملين في المنطقة الحرة، والإعفاءات من سائر الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة والمستوردة اليها، وإعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص وضريبتي الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
كما تم مناقشة عدد من المواد التي تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة بالمناطق الحرة.
وحضر اللقاء وزيري الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة ناصر الشريدة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الاستثمار بالوكالة خالد أبو ربيع، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة. -(بترا)
