الوسم: quot;العمل":

"العمل" تطبق مبادرة "الدخول الموحد" على جميع الخدمات الإلكترونية

طبقت وزارةُ العمل مبادرة (الدخول الموحد) التي تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، على الخدمات الإلكترونية للوزارة، انطلاقًا من حرص الوزارة على تحسين خدمة العملاء، والرفع من مستوى المصداقية، والحفاظ على الحقوق، وتحقيق أمن المعلومات، ولضمان دخول الأشخاص المصرح لهم، وعدم اختراق حسابات العملاء. وتستهدف مبادرة الدخول الموحد شرائح العملاء من أصحاب المنشآت والوكلاء/المفوضين، في حين تُعد هذه المبادرة من العناصر الأساسية لتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية في تقديم خدمات موحدة، بشكل ميسر وفعال للمواطنين والمقيمين بالمملكة على السواء. وحول آلية عمل مبادرة (الدخول الموحد)؛ يقوم العميل بالتسجيل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، وللتأكيد ستطلب بوابة الخدمات الإلكترونية من العميل إدخال رموز التحقق المرسلة لهاتفه النقال والمسجل بنظام "أبشر" بوزارة الداخلية، وذلك تأكيدًا على تحقيق مبدأ أمن المعلومات، تمهيدًا لاستكمال دخوله، والاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية". كما تأتي هذه المبادرة استكمالا لمنظومة التطوير الرقمي التي تنتهجها الوزارة لتقديم خدمات إلكترونية بتقنيات عالية، لتؤكد على مبادئ الشفافية والمصداقية، وعدم التدخل البشري، للحد من التجاوزات والثغرات وتحقيق استراتيجيتها في الأتمتة، لا سيما أن (92%) من خدماتها تقدم بشكل إلكتروني، ولرفع مستوى الموثوقية. وتمهيدًا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية لخدمة عملاء الوزارة.

"العمل" تعتمد 12 مسودة قرار طرحها المواطنون على بوابة "معا نحسن"

أعلنت وزارة العمل انتهائها من تحليل جميع مسودات القرار التي تم طرحها على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن" منذ ديسمبر الماضي، حيث اعتمدت 12 مسودة منها، فيما تقوم بتحسين 6 مسودات أخريات، بينما تراجع بنود 6 مسودات حتى الآن. وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن من المسودات التي تم اعتمادها فعليا: المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية لنظام وزارة العمل، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص. فيما تقوم الوزارة بتحسين مجموعة من المسودات الأخرى منها: تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتنظيم العمل عن بعد، وتنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية. كما تقوم بمراجعة بنود 6 مسودات أخريات منها: تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتعديل معادلة حسب العسوديين في نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات.

"العمل": بدء إيقاف الخدمات عن مكاتب وشركات الاستقدام "الصامتة"

أكدتْ وزارة العمل أنه سيتم إيقاف الخدمات عن مكاتب وشركات الاستقدام، التي لم تلتزم بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، خلال المهلة المحددة لها لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها على موقع "مساند"؛ وذلك بدءًا من الثلاثاء (2 ديسمبر 2024)، بعد انتهاء المدة أمس. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إنَّ نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند" الذي تشرف عليه وزارة العمل؛ أصبح إلزاميًّا ابتداءً من اليوم، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تشكر جميع الشركات والمكاتب التي تعاونت في الإفصاح عن تكاليف الاستقدام لديها. كما أكد أنْ لن تتساهل مع الشركات والمكاتب "الصامتة " التي لم تنشر تلك التكاليف ليطلع علها المواطن، ويتمكن من اختيار الأنسب له، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة. ودعا نائب وزير العمل، المواطنين وكافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي فروقات يجدونها بين الأسعار المعلنة والأسعار التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع؛ وذلك لضمان رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. يُشار إلى أن تكاليف الاستقدام تم نشرها وفقًا للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع "مساند" إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام، مع إتاحة الفرصة لتقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقًا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات؛ ما يحفّز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل. ويعمل موقع "مساند" أيضًا على التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقًا لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام. كما يتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، تعرُّف آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافةً إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.

"العمل": انطلاق المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية سوف تبدأ مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة، واشتراطات إضافية، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين. جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية بالمرحلة نظمتها الخميس الموافق 21 أغسطس 2024 غرفة الشرقية لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، تحدث خلالها وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي. وقال التخيفي إن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية هو قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذا للأمر الملكي الصادر في 2/7/1432هـ، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 4 / 1445هـ القاضي بـقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فالقرار ــ بناء على ذلك ــ إلزامي. واستعرض الدكتور التخيفي المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، وهي الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والعطور والأحذية، والحقائب، والجوارب والملابس الجاهزة، والأكشاك والأقمشة النسائية. وعن المخالفات التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية مثل عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية أوضح التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءا من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. ونوه إلى أن هدف الوزارة هو تحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وهذا القرار لا يتم إلا من خلال متابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ولا نعمل لتصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات. وفي ختام الورشة اعلن عن وسائل التواصل بخصوص التأنيث من خلال رقم خدمة العملاء والشكاوى والبلاغات 920001173 أو البريد الإلكتروني TaNeeth@mol.gov.sa. يذكر أن المرحلة الرابعة سوف تبدأ في 1/ 6 / 1445هـ ، وتشمل الـمحلات الـمُـتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع العطور النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والـمحلات الـمُـتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيعُ الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والـمحلات الـمُـتخـصـصة التي تبيعُ الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة. كما حددّتْ الوزارة تاريخ 1/ 1/ 1445 هـ موعدا لتطبيق المرحلة الخامسة التي تشمل أقسام الـمحلات التي تبيعُ ملابس نسائية جاهزة مع مُـسْـتلْزمات أخرى "مُتعددة الأقسام" في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.

"العمل" ترفع رسوم التنازل عن عاملات المنازل الى 650 دينارا

الوكيل – طالب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات من وزارة العمل أعادة النظر بقرار دفع رسوم اضافية تصل الى 260 دينارا بالاضافة الى رسوم تصريح العمل 390 دينار في حال قامت عاملة المنزل بتغيير كفيلها . واعتبر الحسينات ان تكبيد أي مواطن يرغب بتشغيل عاملة منزل كانت اقامتها على أسم كفيل سابق ، ستكبد الكفيل الجديد مبلغ 650 دينارا ، واصفا الرسوم الاضافية التي أقرتها وزارة العمل قبل يومين ‘أنه سلوك جباية يمارس بحق المواطنين’ . ويشكل هذا القرار عبئا كبيرا على كاهل المواطنيين الاردنيين في ظل الغلاء المعيشي وتردي الاوضاع المادية ، علما ان الوزارة قررت أيضا رفع رسوم تصريح العمل من 365 الى 390 دينارا بزيادة قدرها 25 دينارا . واوضح الحسينات ان وزارة العمل اتخذت هذا القرار دون التشاور او التنسيق مع النقابة ، لافتا الى ان الوزارة عندما تنفرد بقراراتها ، في القالب انها تضر بمصلحة المواطنين . وفي الوقت الذي لم تبرر الوزارة سبب اضافة رسوم تصل الى 260 دينار في حال تم تغيير أسم الكفيل في حالات التنازل ، فأن الحسينات أكد في بيان للنقابة اصحاب المكاتب ، ‘ أنهم لن يقفو مكتوفي الايدي وهناك اجراءات تصعيدية امام هذا القرار الجائر’ ، الذي يضر بمصلحة كافة اطراف المعادلة (المواطن ، عاملة المنزل وصاحب مكتب الاستقدام) . ووفق الحسينات فأن هذا القرار سيدخل الاردن في شبهة الانتهاك لحقوق العاملات في المنازل ، والتي تمنح العاملة الحق بتغيير أسم الكفيل في حال كانت غير راغبة للعمل في منزله، كذلك سيزيد من حالات الفرار ورفض العمل . واكد الحسينات في البيان ان استقدام عاملات المنازل في معظم منازل الاردنيين ليس ترفا كما يعتقد اصحاب القرار في وزارة العمل، وانما أصبح حاجة ملحة ، وتحديا لربات البيوت العاملات في مؤسسات القطاعين العام والخاص وطبيعة مشاركتهن بالعمل تستوجب استقدامهن لعاملات منازل، ناهيك ان هناك كبار سن ومرضى هم بأمس الحاجة لوجود عاملات منازل في بيوتهم نظرا لظروفهم الخاصة ، مشيرا الى ان هذا القرار لم يراع احتياجات المواطنين بضرورة استقدام عاملة منزل . وتلقى أصحاب مكاتب الاستقدام اعتراضات عديدة من قبل المواطنين بشان قرار وزارة العمل بفرض رسوم اضافية تدفع عند التنازل لحظة تغيير أسم الكفيل ، مؤكدين عزوف عدد من المواطنين على استقدام عاملات منازل ، بسبب ارتفاع الكلفة من قبل الوزارة ، بالاضافة الى رفع رواتب بعض جنسيات عاملات المنازل الى 400 دولار شهريا ، وفق الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وحث الحسينات وزارة العمل إعادة النظر في قرار الرسوم الاضافية عند التنازل لكفيل آخر ، كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة العديد من المواطنين ، مشيرا الى أن رفع الرسوم دون أي مبررات هو مزاجية من قبل الوزارة بحق المواطن ، وان نقابته ترفض بالمطلق قرار الوزارة بشأن هذه الرسوم . ولفت أن نقابة أصحاب المكاتب وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين ،واتخذت جملة أجراءات للتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات (فرار عاملة المنزل أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين ، والتعويض في حالة الوفاة ).

"العمل" تُعزز منظومة التفتيش بـ150 منسوبًا جديدًا

عززت وزارة العمل منظومة التفتيش بأكثر من 150 مفتشًا ومفتشة، بعد أن أتم المفتشون الجدد تدريبهم نظريًّا وعمليًّا، واجتازوا فترة التأهيل وأداء القسم لينضموا إلى زملائهم في العمل الميداني. وأدى المفتشون الجدد القسم في الرياض، الأحد (14 ديسمبر 2024) بحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ونائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة الدكتور عبد الله أبو ثنين، وعدد من قيادات الوزارة ومديري التفتيش في المناطق. ووجه الوزير كلمة للمفتشين قال فيها: "هذا القَسَمْ العظيم الذي أديتموه تحملون فيه مسؤولية أداء هذه الأمانة على أكمل وجه بالتأكد من تطبيق النظام بعدالة وإنصاف وبالنصح والإرشاد، ثم بإيقاع العقوبات على من يصر على المخالفة". وثمن وزير العمل، الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء والنهوض بمنظومة التفتيش، داعيا في الوقت ذاته المفتشين المحلفين للقيام بالأمانة التي أتمنوا عليها لخدمة الوطن ومنشآته وأصحاب العمل والعمال، وذلك من خلال التأكد من إنفاذ الأنظمة حماية لحقوق كافة الأطراف. وأضاف: "العدالة تقتضي التعامل مع كافة الأطراف بأسلوب متناغم دون تمييز أو تطرف أو حتى تشدد، لأن العدالة تقتضي أن نتعامل بالتساوي مع الجميع، حيث إن تطبيق هذه الأمانة بكل حيثياتها هي عبادة وفيها طاعة لولي الأمر، مستشهدا بقوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)". بدوره، قال أبو ثنين: "لقد حملنا أمانة عظيمة أمام الله عز وجل ثم أمام وطننا الغالي، لتحقيق أهداف الوزارة السامية، من خلال تمكين المواطن من الحصول على وظيفة كريمة تعينه في تنمية نفسه وتنمية وطنه، إضافة إلى حفظ وحماية حقوق العمالة وصونها". وأضاف: "تحليف المفتشين الجدد يأتي بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم ليساهموا مع زملائهم الذين سبقوهم في العمل الميداني في تحقيق أهداف الوزارة للوصول إلى بيئة عمل صحية وخالية من المخالفات". وأشار إلى أن أداء المفتشين يعد المؤشر الحقيقي لتحسين سوق العمل ومراقبته بجميع متغيراته، حيث حرصت الوزارة على تدريب وتأهيل المفتشين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة عن الاتفاقيات الدولية ولجان العمل، وما يتصل بالصحة والسلامة المهنية وكفاءة الأداء وحسن التعامل وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بالإضافة إلى نظام العمل ولوائحه ومهارات الحاسب الآلي من خلال عدد من الخبراء والمختصين في الجوانب الإدارية والفنية والقانونية.

"العمل" تخلص مجمعًا تجاريًّا بالرياض من قبضة "مجهولي الهوية"

تمكنت الجهات الأمنية المرافقة لعدد من المفتشين من مكتب العمل في الرياض، من ضبط 30 حارس أمن من مجهولي الهوية، يعملون في حراسة مجمع تجاري؛ حيث تم تسليمهم إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترحيلهم خارج البلاد. وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن الجولة الأمنية التي استهدفت إحدى الأسواق التجارية بوسط الرياض، نجحت في ضبط 56 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، منهم الحراس الـ30، و16 مخالفًا للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، و4 مخالفين للمادة 33 المتعلقة بمرافقي الوافدين غير المصرح لهم بالعمل، و4 آخرون خالفوا المادة 38 المعنية بمن يعمل بخلاف مهنته المدونة في رخصة العمل، في حين تم رصد مخالفين للمادة 36 التي تعنى بالمهن المقصورة على السعوديين. وأكد المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض عبد الله العليان، أن تلك الزيارات التفتيشية تأتي في إطار جولات تجريها "العمل" في جميع مناطق المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة بجانب التأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل بالمنطقة، وكذلك رصد المخالفات وإثباتها ميدانيًّا من قبل المفتشين.

"العمل" تضبط 158 مخالفة عمالية في مطاعم بجدة

ضبطت حملة تفتيشية نفذها فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الأمن العام، خلال استهدفها عددًا من أشهر المطاعم في محافظة جدة خلال اليومين الماضيين، 158 مخالفة، منها مخالفات تشغيل عمالة غير نظامية في إعداد المأكولات، واتخذت فرق التفتيش الإجراءات النظامية بحقهم. وتوزعت الحملة التفتيشية التي نفذها 38 مفتشًا من وزارة العمل، على مواقع مختلفة في محافظة جدة؛ حيث وزعت الفرق إلى 6 مجموعات، قامت بالتحقق من التزام المطاعم بأنظمة العمل وضبط المخالفات؛ حيث تم تحرير مخالفات للمادة 39 من نظام العمل، الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وكذلك تحرير مخالفات للمادة 38 من نظام العمل، بعد رصد الفرق التفتيشية عمالة تعمل في غير المهن المخصصة لهم، بالإضافة إلى ضبط مخالفة للمادة 144؛ إذ لم يوفر أحد المطاعم الرعاية الصحية للعمالة النظامية لديه، فيما تم تسليم مجهولي الهوية المضبوطين إلى قوة أمن المهمات المرافقين لمفتشي العمل بالحملة، تمهيدًا لترحيلهم ومعاقبة من شغلهم حسب جهات الاختصاص. وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري، أن الحملة التفتيشية تأتي ضمن منظومة عمل مستمرة للتحقق من تطبيق أنظمة وزارة العمل، سواء في قطاع المطاعم أو غيره، مشددًا على أن المفتشين يتعاملون بحزم مع ما يرصد من مخالفات تضر بسوق العمل، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ضمان وجود بيئة عمل صحية، ورفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل.

"العمل" تهدد الشركات التي ترفع أسعار الاستقدام

في رد على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الاستقدام وتجاوزه حدود المعقول، هددت وزارة العمل بإيقاف أي شركة أو مؤسسة ترفع أسعار الاستقدام بعد أن حددتها الوزارة، وأبلغتها للمكاتب. وأوضح الناطقُ الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج، أن وزارته حددت الأسعار وتم إبلاغ أصحاب المكاتب في هذا الشأن عن طريق موقع (مساند)، مشيرًا إلى أن "العمل" تنشر فرقها الميدانية لملاحظة أي ارتفاع في الأسعار، وتعتبر هذه الارتفاعات مخالفة صريحة تستوجب إيقاف الشركة أو المؤسسة عن الاستقدام، وعن جميع الخدمات الأخرى، كما أن فرق التفتيش تعمل على مدار اليوم للتأكد من تطابق التكاليف المعلنة في مساند والتكاليف على أرض الواقع. بحسب "المدينة" السبت (20 ديسمبر 2024). وأكد "المفرج" أن الوزارة ستحد من الأسعار المبالغ فيها بين المكاتب، وذلك بصفتها الرقابية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات وغيرها من المخالفات كجزء من عملها الرقابي. وشكا إبراهيم الصانع (نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية) من أن أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة مرتفعة بشكل عام في جميع المكاتب تقريبًا وليس بعضها، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ليس ابتزازًا ولكنه ظاهرة، وهناك أسباب مبررة لهذا الارتفاع الذي وصل إلى 20 ألف ريال، وليس 15 ألفًا فقط. ويرى "الصانع" أن الحلول لكبح أسعار الاستقدام هو تنويع مصادر الاستقدام "حتى لا يكون هناك ضغط بالأسعار، وبكل تأكيد فإن التركيز على جنسية أو أكثر بقليل للاستقدام سيشكل عبئًا كبيرًا، ويكون هناك طلب كبير على هذه العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ونطالب نحن كأعضاء في لجان الاستقدام بأن يكون هناك فتح مصادر جديدة للاستقدام، وأن تكون بطريقة واضحة وسلسة". وأشار "الصانع" إلى أن الاستقدام المنزلي متاح من أي جنسية أو دولة تسمح بذلك، وأن الأمر ليس مقتصرًا على الدول التي أبرمت اتفاقيات مع وزارة العمل، شريطة حصول المستقدم على تأشيرة رسمية من الوزارة، وهذا ما يجهله الكثيرون، ويعتبرونه من التجاوزات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام عند إعلانها عن استقدام العمالة المنزلية من دول لم تبرم معها وزارة العمل اتفاقيات. وذكر أنهم في اللجنة الوطنية للاستقدام يعملون على تسهيل وإزالة العوائق التي تقف أمام المستقدم، مسلطًا الضوء على الجهود المضنية لوزارة العمل، ومراعاتها لجميع ملاحظات لجنة الاستقدام للوصول إلى أفضل وأيسر طرق عملية الاستقدام، قائلا: سنشهد حلولا من وزير العمل الذي وعد بالإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة وفقًا لـ"عكاظ" السبت (20 ديسمبر 2024). يُشار إلى أن موضوع استقدام العمالة المنزلية شهد خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعًا، خاصةً مع إعلان مكاتب الاستقدام عن استقدام عاملات منزليات من دول لم تعتمدها وزارة العمل (مثل: غانا، وإرتيريا، والسودان)، وإعلانها أيضًا استقدام العمالة المنزلية الرجالية من دولتي غانا وإرتيريا رغم عدم اعتماد وزارة العمل الاستقدام من هاتين الدولتين في ظل وجود بعض الملفات العالقة كالملفين الإندونيسي، والفلبيني.

"العمل": إيقاف نقل العمالة المنزلية إلى المنشآت ابتداءً من الغد

أعلنت وزارة العمل إيقاف نقل خدمات العمالة المنزلية من الأفراد إلى المنشآت، ابتداءً من الأحد (6 يوليو 2024)؛ للحد من تسرب العمال، ولتحقيق توازن في سوق العمل السعودية، والحفاظ على مكتسبات حملة التصحيح. وقال مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج، في تصريحات صحفية، إن المهلة التصحيحية التي انطلقت العام الماضي أعطت الفرصة لكثير من العمالة المنزلية لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، بما فيها السماح بنقل خدماتها إلى منشآت أخرى، كأن ينتقل السائق الخاص إلى منشأة معينة. وأضاف المفرج، في تصريح لصحيفة "الحياة"، أنه مع بقاء فرصة الانتقال إلى منشآت القطاع الخاص متاحةً للعمالة المنزلية بعد انتهاء الحملة، وجدت وزارة العمل ضرورة إيقاف هذه الخدمة بهدف تحقيق التوازن في سوق العمالة يالإبقاء على عدد من العمالة المنزلية المستقدمة على ما هم عليه. وتابع: "وأيضًا المحافظة على مكتسبات التصحيح وتقنين الاستقدام فيها بحيث يصبح محددًا للغرض الأساسي الذي حدث الاستقدام من أجله، خصوصًا أن وزارة العمل لاحظت ارتفاع معدل نقل العمالة الفردية إلى منشآت"، حسب المفرج.