quot;تضامن Archives - سمكة الامارات

"تضامن" تجدد مطالبتها بإلغاء المادة 308

الوكيل – جددت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ مطالبتها بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال تزوج من ضحيته.وقالت الجمعية في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن إلغاء هذه المادة يعتبر ‘أولى خطوات حماية النساء من مرتكبي جرائم الإغتصاب ودعمهن نفسياً وإجتماعياً’.وفيما يلي نص البيان:خلال الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي عقد بجنيف خلال شهر تشرين أول / أكتوبر 2024 ، أبدى الأردن تأييده لمجموعة من التوصيات أثناء جلسة التحاور ومن بينها التوصية المقدمة من كندا حول تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات.وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ الى أن مضمون التوصية والتي نظر بها الأردن وأيدها هو :’تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر وتعزيز قانونه الجنائي فيما يخص الإغتصاب ، لا سيما بإلغاء المادة 308 وتعديل قانون العقوبات لإلغاء إعفاء المتهمين بجرائم الشرف من المقاضاة ، وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات ، لا سيما في مخيمات اللاجئين’.وفي الوقت الذي تشيد فيه ‘تضامن’ بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من المواضيع التي طالبت ولا زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها ، ومن بينها الزواج المبكر والقسري وجرائم الشرف وزواج المغتصب من المغتصبة ، إلا أنها تؤكد على أهمية وضرورة إتخاذ الإجراءات العملية ومنها إقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس النواب لترجمة ذلك الى واقع ملموس تشعر به النساء والفتيات. فقد طالبت الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ، التي ألغيت بموجب القانون المؤقت رقم 12 لعام 2024 ‘قانون معدل لقانون العقوبات الأردني’ وأستعاض عنها بما يلي :’ 1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل. 2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع’ .وتؤكد ‘تضامن’ على أن حملات عديدة نفذت ولا زالت لإلغاء المادة 308 بإعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة ، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون ، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة بإعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء ، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.وتنوه ‘تضامن’ بأن معاناة النساء المغتصبات كافية بحد ذاتها لجعل تعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى ، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن عدد كبير من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب.وفي أحدث إلغاء لنص مشابه ، وافق مجلس النواب المغربي بتاريخ 22/1/2014 على إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات المغربي والتي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة ، ويذكر أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول العربية التي ألغت مادة مشابهه من قانون العقوبات المصري رقم 85 لعام 1937حيث ألغت في عام 1999 المادة 291.وتطالب ‘تضامن’ كافة الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب خاصة البرلمانيات بالعمل وبشكل فوري على الإستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الإغتصاب ، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن .

"تضامن" تطالب بمزيد من الرعاية لكبيرات السن في الأردن

الوكيل – قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’، إن العديد من كبار السن في الأردن يعانون من مشكلات وانتهاكات متعددة على رأسها العنف الأسري والفقر بما فيه التخلي عن الرعاية والإيواء وعدم تمتع نصفهم بأي مظلة للتأمين الصحي.

وأضافت في وقت يحتفل العالم فيه غداً باليوم الدولي للمسنين تحت شعار ‘لن نترك أحداً خلفنا: تعزيز المجتمعات للجميع’، أن النساء كبيرات السن يتعرضن أكثر من الرجال إلى العنف والتهميش والإساءة.

لكن الجمعية لفتت إلى أنه ‘ورغم التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن في مجال رعاية كبار السن، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار معاناة الكثيرين منهم، خصوصا في المناطق الحضرية’.

وأشارت ‘تضامن’ إلى أن الدراسات أظهرت أن 42.5% من كبار السن يقطنون في مدينة عمان، وأن العنف والاضطهاد والفقر أكثر انتشاراً بين كبار السن في المدن منه في الريف، كما أشارت إلى أن 45% منهم لا يملكون أي نوع من أنواع التأمين الصحي، وأن 65% منهم لا يغطي دخلهم المادي الاحتياجات اليومية، فيما العديد منهم يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والنفسي خصوصا من المقربين منهم.

ودعت في هذا السياق إلى ‘الوقوف وقفة تأمل جادة تفضي إلى عمل مسئول يؤدي إلى أنصافهم وإنهاء معاناتهم، وحماية إنسانيتهم وكرامتهم وحقوقهم التي كفلتها الشرائع السماوية والتشريعات والمواثيق الدولية’.

وشددت ‘تضامن’ على أن النساء كبيرات السن يتعرضن أكثر من الرجال إلى العنف والتهميش والإساءة نظراً للتمييز السائد ضد النساء ولقلة مواردهن المالية وضعف مكانتهن في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن كبار السن رجالاً ونساءً يستحقون التمتع بشيخوخة آمنة مستقرة من خلال تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتقاعدية والإيوائية، وأنه لا بد من مجابهة كافة أشكال العنف الذي يتعرضون له.

وتطرقت الجمعية إلى التقرير السنوي للعام 2024 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الذي بين أن عدد السكان في الفئة العمرية بين 60-64 عاماً بلغ حوالي 123 ألف نسمة أي ما نسبته 1.94% من مجمل السكان وبفجوة جندرية وصلت إلى 111.9، في حين بلغ عدد السكان في الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق حوالي 211 ألف نسمة وبنسبة مقدارها 3.31% من مجمل السكان وبفجوة جندرية وصلت إلى 102.7.

وأوضحت ‘تضامن’ أن الفجوة الجندرية للفئة العمرية بين 60-64 هي الأعلى بين جميع الفئات، حيث تصل إلى حوالي 112 ‘ذكر’ مقابل كل 100 ‘أنثى’، في حين تنخفض هذه الفجوة انخفاضاً حاداً للفئة العمرية فوق 65 عاماً لتصل إلى حوالي 103 ذكر لكل 100 أنثى.

40 من زعماء العالم يشاركون في مسيرة "تضامن" بباريس اليوم

يشارك عدد من زعماء العالم، في مسيرة حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس الأحد (11 يناير2020)، تضامنًا مع فرنسا، التي شهدت هجمات خلال 3 أيام، راح ضحيتها 17 قتيلًا. ومن المتوقع -بحسب بي بي سي- أن يحضر المسيرة 40 شخصية من زعماء الدول، وسط توقعات بأن يتخطى عدد المشاركين في المسيرة مليون شخص. ومن أبرز الزعماء -الذين سيشاركون في المسيرة- رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، ورئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. كما سيشارك في المسيرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا، ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. ومن المخطط أن يسير أقارب القتلى في مقدمة المسيرة، يتبعهم زعماء الدول، بينما نشرت السلطات الفرنسية نحو ألفي شرطي وأكثر من ألف عسكري في باريس، لتأمين المسيرة. وكان أكثر من 700 ألف متظاهر قد خرجوا أمس السبت (10 يناير2020) في مسيرات جابت شوارع مدن باريس، وأورليون، ونيس، وبو، وتولوز، ونانت الفرنسية، تأبينًا لضحايا الهجمات. ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها عبارات "أنا ضد العنصرية"، "الوحدة"، أو "أنا شارلي"، في إشارة إلى المجلة الساخرة "شارلي إبدو"، التي تعرضت الأربعاء لهجوم إرهابي. وكان قد قتل 17 شخصًا، في هجوم على مقر مجلة "شارلي إبدو" الساخرة -الأربعاء الماضي- وفي مطاردات درات بين إرهابيين والشرطة الجمعة الماضي. وبدأ مسلسل العنف بفرنسا الأربعاء، عندما اقتحم الشقيقان "شريف" و"سعيد كواشي" مكاتب مجلة شارلي إبدو في باريس، وقتلا 12 شخصًا، بينهم ثمانية صحفيين وشرطيان، بينما جرح 11 آخرون. وبعد اقتراف الجريمة، هرب الشقيقان قبل أن تتمكن الشرطة من محاصرتهما في مخزن عائد لشركة طباعة في بلدة "دامارتان آن غويل"، التي تبعد عن العاصمة الفرنسية بمسافة 35 كيلومترًا إلى الشمال، حيث قتلا بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وفي يوم الجمعة، احتجز "أحمدي كوليبالي" عددًا من الرهائن في متجر يهودي شرقي باريس، مهددًا بقتل الرهائن ما لم يطلق سراح الشقيقين كواشي. واقتحمت الشرطة المتجر مساء الجمعة، حيث قتلت "كوليبالي" وحررت 15 رهينة، وعثرت الشرطة على جثث أربعة من الرهائن، يعتقد أنهم كانوا قد قتلوا قبل عملية الاقتحام. وما زالت الشرطة تبحث عن "حياة بومدين"، صديقة كوليبالي، وهي من ضمن المتورطين في الهجمات الإرهابية.