ولفت عبد المالك سلال إلى حكومته باشرت منذ شهور عملية ترحيل واسعة شملت الرعايا الأفارقة والعرب المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ،مضيفا في معرض رده على استجواب برلماني أن "السلطات مستمرة في إجراءات ترحيل هؤلاء المهاجرين تبعا لتحسن أوضاع بلدانهم الأمنية " . وأشار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي إلى أن "عملية ترحيل الرعايا غير الشرعيين تتم بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية".
وشدد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن وزيره الأول في النزول إلى البرلمان، أن "هذه المسألة تشكل انشغالا بالغ الأهمية للجزائر التي تتفهم حالات الاضطرابات الأمنية في بلدان صديقة وشقيقة وخاصة الرعايا السوريين الفارين من الحرب الدائرة منذ أربع سنوات".
و تقر الحكومة ببلوغ عدد المهاجرين السريين سقف العشرين ألف رعية من أكثر من 20 دولة إفريقية وعربية، والرقم مرشح للارتفاع "طالما بقيت أوضاع بلدانهم الاستثنائية قائمة".
و عمليا،أقدمت السلطات الجزائرية على ترحيل حوالي 3000 مهاجر نيجيري غير شرعي نحو بلدهم، وهي تدرس حاليا إجراءات ترحيل رعايا آخرين . ويبقى زحف السوريين على المدن الجزائرية مرشحا هو الآخر للاستمرار بسبب تزايد أعمال العنف في الأراضي السورية، بينما تحرص الحكومة على تقديم مساعدات إنسانية للفارين من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة.
وكانت كتلة "العدالة والتنمية" المعارضة في البرلمان الجزائري، قد وجهت استجوابا للوزير الأول ذكرت فيه أن "الرعايا الأجانب الزاحفين من بلدان تشهد توترا أمنيا واضطرابا سياسيا يشكلون خطرا على صحة المواطنين وأمن وسلامة المجتمع الجزائري"، ولفتت الكتلة النيابية إلى خطر "تنقل الأمراض المعدية في مناطق النزاع وبؤر التوتر" إضافة إلى "تسرب الأسلحة وترويج المخدرات والممنوعات جرّاء هذا الوضع".
واشتكت تقارير أمنية وسوسيولوجية من أن التدهور الأمني الذي تعيشه بعض الدول وانعدام الفرص الاقتصادية والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة يؤهل الجزائر كي تصبح وجهة الهجرات وحركات النزوح في منطقتي الشرق الأدنى وشمال وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل.