أعلنت وزيرة العدل الفلبينية، ليلى دي ليما، إطلاق سراح ملحق دبلوماسي سعودي، كان قد اعتقل من قبل المكتب الفلبيني الوطني للتحقيقات، على خلفية مزاعم بتورطه في قضية اتجار بالبشر. وطبقًا لما أفادت به صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية فإن إطلاق سراح الدبلوماسي جاء لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، بحسب شهادة أصدرتها وزارة الخارجية الفلبينية. وأوضحت وزيرة العدل الفلبينية أن هذا هو البروتوكول وهو النحو الذي تسير عليه الأمور، حيث إن الحصانة الدبلوماسية هي سياسة متبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة، وتم الاتفاق عليها كقانون دولي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد في 1961. ورفضت المسئولة الفلبينية ذكر اسم الدبلوماسي. وتعد الحَصانة الدبلوماسية امتيازًا يمُنح لبعض الناس الذين يعيشون في البلاد الأجنبية، حيث تسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم، فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يُمْنَحون هذا الامتياز، ولا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يُرسلون إليها، ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم. ويمكن لحكومة البلد ذاته أن تمنع الحصانة عن وفودها الدبلوماسية إن رغبت، وهذا ما فعلته جورجيا عندما قام أحد دبلوماسييها بالقيادة ثملاً مما أدى به انتهاءً لحادث سيارة وقتل امرأة عام 1997، وبعض الدول الأخرى أعادت وفودها من الخارج ليتجنبوا المحاكمة. ومنذ ما يقرب من عام تقريبًا، وتحديدًا في مايو 2024، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، تحقيقًا في قضية مماثلة حول "جرائم اتجار بالبشر" بمنزل دبلوماسي سعودي، بأحد الأحياء الراقية بضواحي واشنطن. وتم استدعاء رجال المباحث إلى حي ماكلين، حيث منزل الدبلوماسي السعودي، ليقوموا بإبعاد سيدتين يشتبه بأنهما "ضحيتان بقضية اتجار بالبشر.، بعد أن ادعتا أن الدبلوماسي السعودي احتجز جوازي سفرهما وأجبرهما على العمل لساعات طويلة، دون أن تتقاضيا أي مال، وكان يدخل غرفتهما ولم يسمح لهما بإغلاقها.