في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار وزارة العدل منح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة لقطاع مكاتب المحاماة بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المستثمرين والمتعاملين في مجال المحاماة فيما يخص الأنظمة الداعمة والمحفزة لعمل هذا القطاع الحيوي المساند الرئيس للمنظومة العدلية الحكومية. وأعرب الزامل عن السعادة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة ومكاتب المحاماة على وجه الخصوص قرار وزارة العدل ، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية وتحسين البيئة التنظيمية معربا عن شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على إصدار هذا القرار التاريخي والنوعي. وقال: "كقطاع أعمال سعودي نتطلع لسرعة تنفيذ هذا القرار على النحو المأمول حتى تعم فائدته ويحقق الهدف المنشود منه". ولفت الزامل إلى ما سيحققه القرار من فوائد من تخفيف العبء عن كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم بمكاتب المحاماة، إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمات التوثيق العدلية في المملكة وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق.