أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ادراج الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقررة 2 ديسمبر.واستبعد الغانم ان تشكل الاستجوابات عائقاً امام تعاون السلطتين، طالما التزمت بإطار الدستور واللائحة.
واوضح الغانم انه تلقّى طلباً نيابياً امس، بشأن تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لبحث الوضع الرياضي في البلاد، مشيرا «الى انه في حال مناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء سيتم تخصيص الساعتين من جلسة يوم الاربعاء المقبل».
وقال المدعج ان تفعيل النائب لأدواته الرقابية، بما فيها الاستجواب، حق دستوري مرحب به. وأضاف، في تصريح صحافي أمس، ان الاستجواب المقدم له من الطريجي سيتم التعامل معه وفق الأطر الدستورية واللوائح المنظمة.
وكان النائب الطريجي تقدم امس رسميا باستجواب الى وزير التجارة والصناعة متضمنا اربعة محاور، تمثلت في «التفريط في حماية المال العام، الفساد الاداري في الوزارة، انهيار التعامل في سوق الكويت للاوراق المالية ومخالفات هيئة اسواق المال، اضافة الى التستر على صور الفساد والجرائم الاخلاقية».
أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب د. عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، واتخذت كل الاجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الامة، مشيراً الى ان صحيفة الاستجواب ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة في الثاني من ديسمبر.
وقال الغانم في تصريح صحافي امس «اليوم تقدم الاخ النائب د. عبدالله الطريجي بصحيفة استجواب لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج مكون من 4 محاور».
واوضح الغانم انه اتخذ كل الاجراءات اللائحية المنصوص عليها بالمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، اذ قام بإبلاغ الوزير المعني وسمو رئيس مجلس الوزراء وادرج الاستجواب على جدول اعمال جلسة الثاني من ديسمبر المقبل.
وبين الغانم ان هذه الجلسة هي الموعد المحدد لمناقشة هذا الاستجواب ما لم يطلب الوزير المستجوب تأجيل المناقشة، وفي حالها سيجاب طلبه من دون الرجوع للمجلس كون فترة الاسبوعين لم تمض على تقديم المساءلة.
ونبه الغانم الى انه في الاربعاء المقبل سيكون هناك اجتماع لممثلي ديوان المحاسبة مع الاخوة اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتحديد موعد عقد الجلسة الخاصة لمناقشة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية، بالاضافة الى بعض الاقتراحات بقوانين والمقدمة من قبل لجنة الميزانيات.
وبسؤاله عن وجود بعض المخاوف من اثر الاستجوابات على تعاون السلطتين قال الغانم «لا اعتقد ان الاستجوابات تشكل عائقاً امام تعاون السلطتين طالما ان هذه الاستجوابات التزمت بإطار الدستور واللائحة، «مشيراً الى ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ».
وتمنى الغانم ان يكون هذا الاستجواب راقياً ويهدف للاصلاح، وسيستمع اعضاء المجلس لما سيطرحه النائب المستجوب وردود الوزير المستجوب وبالنهاية القرار لنواب الامة، مشيرا الى انه اذا تمت مناقشة الاستجواب الثلاثاء الثاني من ديسمبر فسيعمل على تمديد جلسة الاربعاء التي تليه الى يوم الخميس حتى لا يتأثر جدول اعمال المجلس، وبالتالي جدول اعمال لجنة الاولويات التي قاربت على الانتهاء منه لن تتأثر.
وبسؤاله عن موعد مناقشة الطلب النيابي لتخصيص ساعتين لبحث الوضع الرياضي قال الغانم «نعم تلقيت طلبا نيابيا اليوم بهذا الشأن لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لبحث الوضع الرياضي في البلاد، مشيراً الى انه في حال كانت هناك مناقشة الاستجواب الثلاثاء فسيتم تخصيص الساعتين من جلسة يوم الاربعاء المقبل.
ساهم في التشريع
أشاد الغانم بخطوة ترشيح صفحة «ساهم في التشريع» في موقع مجلس الأمة الإلكتروني لجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة UNPSA لعام2020.
وقال الغانم إن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رشح صفحة «ساهم في التشريع» لجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة للعام المقبل، وذلك لما تحمله فكرة «ساهم في التشريع» من مفهوم متطور يصب في مصلحة إشراك الرأي العام في عملية التشريع القانوني.
يذكر ان مجلس الأمة دشن في شهر نوفمبر من العام الماضي وبمبادرة من مكتب المجلس صفحة على موقعه الإلكتروني يتيح لأي مواطن أو مواطنة أو مقيم اقتراح أي تشريع أو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم، حيث تصب تلك الأفكار إلى رؤساء اللجان المختلفة في المجلس لتدارسها والأخذ بها أو ببعضها في حال إدراك وجاهتها وأهميتها.
وأضاف الغانم ان فكرة «ساهم في التشريع» وان كانت حتى الآن في بواكيرها تهدف إلى الخروج من الآليات التقليدية لترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز التفاعل المجتمعي مع صناع القرار التشريعي، مؤكداً «ان الديموقراطية ليست صندوق اقتراع فقط تنتهي به مسؤولية المواطن بل هي عملية تفاعل مستمر ودائم».
وقال الغانم «بغض النظر عن نتيجة جائزة الأمم المتحدة فإن عملية الترشيح بحد ذاتها خطوة مشجعة لكل الشباب الكويتي المثابر الذي يقف وراء صفحة ساهم في التشريع وغيرها من الأفكار الخلاقة والمبدعة».