أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد جواز توجيه الاسئلة المقدمة من عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى الجهاز التنفيذي استناداً إلى ان الاسئلة قد استوفت ضوابطها الشكلية والموضوعية والمتعلقة باستثمار الإعلانات التجارية.
وقال المسعد في خطاب وجهه إلى البلدية حول طلبها ابداء الرأي في مدى جواز توجيه الاسئلة المتعلقة باستثمار الاعلانات الى الجهاز التنفيذي ان قانون البلدية جاء ليرسم ملامح اختصاصات كل من الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي، وهذه الاختصاصات التي تتداخل بطبيعتها في دائرة التنفيذ والرقابة لتقوم البلدية بدورها.
واضاف ان اللائحة الداخلية منحت الحق في السؤال لعضو المجلس البلدي كإحدى آليات الرقابة المنوطة بالمجلس، مشيراً إلى ان العضو تقدم بمجموعة من الاسئلة الموقعة منه والمكتوبة بوضوح وإيجاز واقتصرت على الامور التي اريد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، ولذلك فإن هذه الاسئلة تكون قد استوفت ضوابطها الشكلية.
وأكد المسعد ان للعضو في سبيل الاستيضاح عن أمر مجهول تقديم الاسئلة، أو طلب المستندات التي تدخل في اطار السؤال، وطلبه تزويده بالمستندات هو صيغة من صيغ الاسئلة باعتبارها استفهاما عن المعلومات التي تحويها المستندات مذيلة بطلب الدليل عليها.