أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، تعميمًا أبلغ فيه محاكم المملكة بأن المحاكم التجارية ستباشر عملها مطلع العام الهجري المقبل، بعد ترقب استمر نحو سبعة أعوام. وأضاف التعميم أن المحاكم التجارية ستباشر اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في ربيع الأول 1445هـ. وستباشر المحاكم التجارية اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية، وفقاً للمادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية في ربيع الأول العام المقبل. وأشار التعميم إلى أن يوم مباشرة النظام سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها في المحاكم التجارية. وتختص المحاكم التجارية – وفقاً لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية – بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. وستنتشر المحاكم التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتتضمن تشكيلة كل محكمة تجارية من دوائر متخصصة، ويخصص لكل دائرة قاضٍ فرد أو أكثر (وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).