كشفت حلقة نقاشية أقامتها جمعية المحامين الكويتية مساء أمس الأول أن العنف ضد المرأة في الكويت يتزايد ولا توجد إحصاءات دقيقة لتوثيق حالاته في المجتمع.
وبينت الحلقة التي حملت عنوان «العنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي» أن الكويت ينقصها وجود مراكز تأهيل لرعاية النساء المتعرضات للعنف.
وأخذت الحلقة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مسارين؛ الأول نفسي وطبي، والآخر قانوني، وطالب المحامي أحمد عبدالحميد، الذي أدار الحلقة، بحماية المرأة من العنف، وسرد قصة لأخوات ثلاث تعرضن للعنف.
وقالت د. مريم العوضي، المستشارة النفسية ان العنف ضد المرأة يتنوع بين الجسدي وهو الأكثر وضوحا، واللفظي والجنسي والمادي والنفسي، حيث تبدأ جذور العنف بالظهور بوجود سلطة غير متوازنة، تختلف من مجتمع لآخر، وان الطرف القوي يتحكم في الأضعف وغالبا ما يكون المرأة.
لا إحصائيات
وبينت العوضي عدم وجود إحصائيات للعنف ضد المرأة أو حتى عدد البلاغات الواردة والمتعلقة بهذ الأمر، إضافة إلى عدم وجود مراكز تؤوي النساء اللاتي تعرضن للعنف بجميع أنواعه، لحمايتهن منه وإيجاد حل لهذه المشكلة.
نتائج
واستعرضت العوضي نتائج العنف ضد المرأة من الناحية الطبية، قائلة إنه يؤدي إلى عدة مشاكل منها الطلاق والإدمان والمشاكل النفسية التي عادة ما تكون أخطر من المشاكل الصحية وتعرض المرأة للعنف الجسدي.
وذكرت أنه حسب الدراسات فإن عددا كبيرا من النساء يتوفين بسبب العنف الذي يتعرضن له من قبل أزواجهن، لتصل نسبتهن إلى %40 وهي نسبة تعد كبيرة جدا، دون اللواتي لم يبلغن بعد.
من جانبها، أوضحت المحامية شيخة الجليبي، مديرة مركز حقوق الإنسان، أن القانون أعطى، في أكثر الحالات، العادات والتقاليد القوة في التطبيق وسيطرتها على المجتمع أكثر من سيطرة القانون عليه، مشيرة إلى عدد من القوانين التي تعد أضعف من العادات ومنها: قانون إسقاط التهمة عن الجاني في حال خطفه لفتاة وطلب الزواج منها، ليوافق ولي الأمر على الزواج على الرغم من عدم رغبة الفتاة في الزواج منه.
ولفتت إلى عدم فرض التبليغ على الدكاترة عن الحالات التي تأتي للمستشفيات بعد تعرضها للعنف، وذلك يعد سببا لعدم وجود إحصائيات عن العنف ضد المرأة في الكويت على الرغم من انتشاره، وتمنت وجود مراكز إحصاء وبحوث ومراكز مقاومة للعنف الأسري للحد من هذه المشكلة.