تقدم النواب: كامل العوضي وعدنان عبدالصمد واحمد القضيبي ود. احمد مطيع وراكان النصف باقتراح بقانون بشأن تجريم اقتناء او بيع او شراء او الاعلان عن الحيوانات المفترسة.
ونصت المادة الاولى من القانون على اعتبار اقتناء او بيع او شراء او اي تعامل اخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الافراد جريمة يعاقب عليها القانون، فيما نصت المادة الثانية منه على معاقبة كل من يقتني او يبيع او يتعامل او يعلن عن عمليات البيع او الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة قدرها عشرون الف دينار كويتي، او عقوبة السجن لمدة ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.
وفي هذا الصدد، قال النائب كامل العوضي انه بعد ان انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشرائها والاعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي من دون اي رقابة من قبل السلطات، حتى باتت هذه الظاهرة مثل الموضة الجديدة او الهواية الخاصة، وبعد ان حدثت حادثة نهش حيوان مفترس لخادمة فلبينية في بطنها ويدها وتسبب ذلك في مقتلها، توجب اصدار قانوني يحمي الناس من خطر هذه الحيوانات.
وبين العوضي ان استثناء الافراد او الجهات التي تحصل على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاغراض السيرك او حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها، فإن هذا القانون يضع مسؤولية حماية الناس من خطر هذه الحيوانات في ايدي مختصين مؤهلين.
واكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذه السلوكيات تمثل خطرا مباشرا على الناس في الشوارع والمتاجر والاسواق او حتى البيوت، باعتبار ان هذه الحيوانات تعيش وسط مناطق مأهولة من جواخير ومزارع ومخيمات ومناطق سكنية عادية، معتبرا ان هذا الخطر اكبر من خطر السلاح، لان السلاح في حال فقدانه او ضياعه او سرقته لا يمكنه احداث ضرر من تلقاء نفسه الا اذا استخدمه الانسان.
حماية الأشخاص
فيما قال النائب احمد القضيبي ان دور القانون هو تنظيم التعامل بين الافراد وحماية الاشخاص جميعهم من التعرض للمخاطر وحماية امنهم وسلامتهم، مؤكدا ان هذا القانون كان يجب ان يقر سابقا حتى نتلافى الحوادث التي حدثت مؤخرا، واخرها مصرع الخادمة الفلبينية متأثرة بجراحها عقب نهشها من قبل اسد تمت تربيته في سكن خاص.
من جهته، اوضح النائب راكان النصف «ان الموضوع زاد عن الحد المعقول واصبح بيع وشراء الحيوانات المفترسة مباشرا وصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مزادات علنية، مما حتم وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويحد من هذه الظاهرة الخطرة، التي باتت مثل الهوس لدى العديد من الشباب الكويتي.
واكد النائب احمد المطيع ان دورهم كنواب مجلس الامة ومسؤوليتهم تحتم عليهم التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تؤرق العديد من اهالي الكويت.