الوسم: quot;التعاون

"التعاون الخليجي" يرحب بعقد الحوار اليمني بالرياض
المؤتمر الذي تقرر انعقاده في الرياض يهدف إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون.

"التعاون الخليجي" يحمل مجلس الأمن مسؤولية سلامة الرئيس اليمني ورئيس وزرائه

"التعاون الإسلامي" تستنكر القتل الطائفي ضد المسلمين بإفريقيا الوسطى

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها من التصعيد الذي باتت تشهده -في الآونة الأخيرة- عمليات القتل الطائفي في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تضمّ أقلية مسلمة، وأصبحت هدفًا لهجمات جماعة "أنتي بلاكا" المسيحية. وناشدت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ورئاسة لجنة الاتحاد الإفريقي، والحكومة المؤقتة في جمهورية إفريقيا الوسطى، باتخاذ التدابير الممكنة لإنقاذ أبناء الفولاني المسلمين العالقين، وإخلائهم إلى أقرب مخيمات للاجئين في الكاميرون وتشاد، اللذين تعتبران وجهتيهما المفضلة. وكانت جماعة "أنتي بلاكا" المتطرفة قد هاجمت أبناء قبيلة الفولاني المسلمة، المنتشرين في عديد من أرجاء جمهورية إفريقيا الوسطى، تعرضوا لهم بطريقة ممنهجة للمطاردة والقتل، وذلك منذ نشوب الأزمة الطائفية في مطلع عام 2024م، دون أن يثير ذلك أي اهتمام يذكر لدى المجتمع الدولي. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها العميق، إزاء المحنة التي يتخبط فيها أبناء أقلية الفولاني المحاصرين منذ شهر إبريل من العام الماضي في يالوكي، على بعد حوالي 200 كلم عن العاصمة بانغي، والذين يعيشون في ظروف مزرية، تحت الإكراه الدائم، وفقًا لما أوردته "هيومان رايتس ووتش"، وأن الفولانيين العالقين داخل بعض تلك الأماكن المحصورة، يواجهون خيارًا صعبًا، فإما أن يغادروا ويواجهوا هجمات محتملة يمكن أن يشنها مقاتلو جماعة "أنتي بلاكا"، أو يمكثوا حيث هم، فيواجهون الموت جوعًا. وأشارت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة المؤقتة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تمنع قبائل الفولاني من مغادرة الأماكن المحاصرة؛ طلبًا للأمن والسلامة في الكاميرون أو تشاد، وهو ما يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي. وأفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عديدًا من حالات الوفاة بين أبناء الفولاني، وقعت جراء الجوع والملاريا المزمنة والسل، ويخشى إذا لم تتخذ تدابير عاجلة في هذا الشأن، فإن الهلاك سيكون مصير قبائل الفولاني العالقين في ظلّ الظروف الراهنة.

وبدأ العد التنازلي.. "التعاون الخليجي" يمهل قطر أسبوعا لتنفيذ اتفاق "الرياض"

أسبوع يبدأ من اليوم، هو المهلة التي اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على منحها لقطر لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق "الرياض" بهدف إنهاء الخلافات "الخليجية- الخليجية"، دون الإعلان عن أي خطوات عقابية قد يتم اتخاذها حال انتهاء المهلة دون تنفيذ باقي البنود. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا في مدينة جدة الأربعاء (13 أغسطس 2024) لبحث سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل، وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه في أبريل الماضي، بعدما سحبت كل من المملكة والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة اعتراضا على ما وصفوه بالتدخل في شؤون بلدان مجلس التعاون الخليجي الداخلية. وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب اجتماع الأمس أن الوزراء أصدروا توجيهات من شأنها المساعدة في تسهيل مهام اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن، علاوة على ملف تنامي خطر التنظيمات الإرهابية. وتأتي زيارة وزير خارجية الكويت إلى جدة بعد يومين من زيارة وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، الذي كان قام بزيارة إلى الكويت، وهو ثاني مسؤول قطري يزور الكويت خلال أسبوع بعد استقبال أمير الكويت مبعوثا من أمير قطر هو الشيخ جاسم بن حمد، وغداة تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي أول من أمس بأن "ما حدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح له، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل، وخصوصا على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية والمواقف إزاء القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه، وإن شاء الله الأمور تسير في هذا الاتجاه". وصدر بيان أمس في ختام الاجتماع، أوضح أن الوزراء بحثوا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزف دماء شعوبها وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة، تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليميين. وكانت مصادر صحفية أكدت أن اتفاق الرياض الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في 17 أبريل الماضي، نص على إلزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وضرورة إبعادها كافة العناصر المعادية لدول الخليج والمطلوبة قضائيا، ومنع العناصر التحريضية الداعية إلى العنف والإرهاب من الظهور على شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة "الجزيرة" وغيرها باتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض. اقرأ أيضا: اجتماع خليجي طارئ لبحث أزمة الدوحة

التويجرى : اضطراب العالم الإسلامي يرجع لعدم الالتزام بميثاق "التعاون"

دعـا الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ قرارات حاسمة ومواقف صارمة تـُـزيل الموانع التي تحول دون مواصلة الجهود لتنمية الدول الأعضاء، في إطار التضامن الإسلامي، بروح الأخوة الإسلامية.وأعلن في

مصدر بـ"التعاون الخليجي": تأخر انعقاد "القمة" مؤشر على استمرار الخلافات

أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تأخر انعقاد "القمة الخليجية" التي كان من المفترض التحضير لها منذ وقت مبكر في العاصمة القطرية الدوحة، يعتبر مؤشرًا على استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء، حول انعقاد القمة من عدمه. وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة (14 نوفمبر 2024) أن الرؤية لا تزال ضبابية حول انعقاد القمة الخليجية المقرر لها أن تنعقد في الدوحة في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه بعد صدور تعليمات التحضير للقمة طلب منهم التريث حتى "إشعار آخر". ورجح أن تقرر بعض الدول خفض درجة التمثيل لها خلال القمة، إن لم تحل القضايا الخلافة العالقة بين قطر ودول المجلس، مضيفا: "الإشكالية التي تواجههم في حال انعقاد القمة هي عدم تمكن المسؤولين في الأمانة من إنهاء الاجتماعات التحضيرية بوقت كاف، والتي عادة ما تقرر جدول الأعمال ومناقشتها في القمة المقبلة في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون". مواضيع متعلقة: أمير قطر: نرحب بالقادة الخليجيين في قمة الدوحة الشهر المقبل مصادر دبلوماسية: القمة الخليجية لن تنقل من الدوحة إلى الرياض مصادر: مصير القمة الخليجية لا يزال مجهولًا.. وقطر السبب

جدة تحتضن الدورة الـ41 لخارجية دول "التعاون الإسلامي"

تستضيف المملكة العربية السعودية، بعد غدٍ الأربعاء (18 يونيو 2024)، أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة، ويستمر لمدة يومين. ويشهد المؤتمر الوزاري تسليم رئاسة المجلس من جمهورية غينيا إلى المملكة العربية السعودية، وتقديم تقرير وافٍ من منظمة التعاون الإسلامي يستعرض فيه أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، الأوضاع في العالم الإسلامي، وأبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وجهود المنظمة لصالح القدس بجانب التطرق إلى جهود المنظمة في الأزمات القائمة في إفريقيا الوسطى "ميانمار، ونيجيريا، ومالي". ويتصدر الوضع في العراق وسوريا أجندة المؤتمر، بالنظر إلى التطورات الأخيرة، وأثرها في الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أن الوضع في ليبيا سيكون حاضرًا في الاجتماع، في ضوء الأحداث الأخيرة والمستمرة، بجانب أحوال الأقليات المسلمة في ميانمار والفلبين. وعلى هامش المؤتمر، تُعقَد جلسات لمجموعات الاتصال الخاصة لجامو وكشمير، وميانمار، ومالي، والصومال، كما يشهد المؤتمر جلسة شحذ أفكار خاصة حول موضوع "تحديات السلام في عالم إسلامي متغير.. رؤية منظمة التعاون الإسلامي". ويبرز ملف الإرهاب والتطرف بصفته من أهم القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي بجانب ملف الخلاف المذهبي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. يُذكَر أنه يشارك أيضًا في المؤتمر مبعوثو الأمين العام إلى إفريقيا الوسطى ومالي وميانمار، إضافةً إلى مبعوثي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا المعتمدين لدى المنظمة، وعدد من قادة المنظمات الدولية والإقليمية؛ منهم أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.

بالإجماع.. المملكة رئيسًا للدورة السابعة والثلاثين بـ "التعاون الإسلامي"

انتخبت المملكة بالإجماع رئيسًا للدورة السابعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي . وقد بحثت الدورة التي انعقدت بمقر الأمانة العامة بجدة، اليوم الخميس (15 مايو 2024)، عددًا من المشاريع الثقافية والاجتماعية وموضوع الأسرة. واجتمعت اللجنة بوصفها الجمعية العمومية المشتركة للأجهزة المتفرعة للمنظمة، واستمعت إلى تقارير قدمتها بعض المؤسسات التابعة للمنظمة، كما ناقشت أنشطة الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والشؤون الاقتصادية، وقضايا في العلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي والصحة والبيئة، والشؤون التقنية والمعلوماتية. واستعرض أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، في افتتاح أعمال هذه اللجنة، القضايا التي خصتها الأمة الإسلامية بعناية واهتمام كبيرين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن أولويته الشخصية في المجال الاقتصادي ستكون في وضع نظام للتمويلات الصغرى بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في الدول الأعضاء في المنظمة. وحثَّ الدول الأعضاء التصديق على الآليات المهمة الكفيلة بتيسير التجارة ، كما شدّد على التزام المنظمة ومؤسساتها بالقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف، داعيًا جميع مؤسسات المنظمة إلى الإسهام في الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات التي اقترحتها السلطة الفلسطينية. وكانت الدورة الحادية والأربعون قد انتخبت كلًا من دولة فلسطين وجمهورية نيجيريا وجمهورية أفغانستان الإسلامية نوابًا للرئيس، وجمهورية غينيا مقررًا.

أمير قطر يستقبل أمين عام "التعاون الخليجي" بمكتبه

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح الأحد، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأطلع أمين عام مجلس التعاون- خلال المقابلة – أمير قطر علي آخر الاستعدادات للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد بالدوحة يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". كما تم استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بمسيرة العمل التعاوني المشترك بين دول الخليج العربية. وأعرب امير دولة قطر عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام ومساعديه بالأمانة العامة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف الى تطوير العمل بالمجلس وتصب في مصلحة شعوبه. وتأتي زيارة الزياني للدوحة فى أعقاب زيارة قصيرة لمدة ساعات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، التقي خلالها بالشيخ تميم بن حمد. وتعد زيارة آل نهيان أول زيارة إماراتية بهذا المستوى منذ أزمة سحب السفراء في مارس الماضي، كما أنها الزيارة الأولى بعد التوصل لاتفاق "الرياض التكميلي" في 16 نوفمبر الجاري، الذي أنهى أزمة سحب السفراء.

وكلاء وزراء "العدل" بـ"التعاون الخليجي" يواصلون اجتماعهم الخامس بالرياض

ترأس وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف الحارثي، أمس الثلاثاء (6 مايو)، أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وناقش وكلاء وزارات العدل، على مدى يومين تنتهي اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المهمة منها تقرير اجتماع لجنة مسئولي الإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس وتقرير الاجتماع الدوري للجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء( الأول والثاني والثالث للعام 2024). كما بحث المجتمعون قرارات المجلس الأعلى بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك واجتماع لجنة المختصين المكلفة بدراسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين . كما يتناول اجتماع اليوم النظر في محضر الاجتماع المشترك الأول لفريق العمل المختص بالتعاون في المجال القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من المواضيع الأخرى المتعلقة بالعمل المشترك في المجال العدلي والقانوني.